رخصة تسيير بالتنقيط!
لماذا الحديث عن مندوبية وطنية جديدة للسلامة المرورية في الوقت الذي يتواجد فيه المركز الوطني للوقاية من حوادث المرور والطرقات؟!
هل للأمر علاقة برغبة السلطات في خلق هيئة جديدة والسلام! خصوصا أنّ هذه المندوبية الوطنية التابعة للوزارة الأولى، سيكون لها ممثلون عبر كل الولايات ومكاتب وتُعتمد لها مصاريف إضافية، وحملات تحسيسية، لتكون بذلك الخسارة مضاعفة، خسارة في الأرواح وخسارة في المال العام!
ثم لماذا لم نسمع يوما بنتائج تحقيق واحد حول حادث مأساوي، للدرجة التي أصبح فيها التقرير جاهزا ويتحدث دوما عن سرعة السائقين وقِدم المركبات.. نقطة إلى السطر في انتظار حادث جديد؟!
الوزارة التي لا تستطيع منع حافلات قديمة من تعريض حياة المسافرين للخطر هي وزارة لا تستطيع أن تجد حلا لكثرة حوادث المرور ولو عمّرت في الحكومة عشرات السنين!
نتحدث هنا عن وزارة النقل التي يتولاها بوجمعة طلعي.. فهذا الأخير، صرّح قبل أيام، أنه لن يسمح للحافلات القديمة بالسير على الطرقات، واصفا إياها بالـ”خردة”.. كلام منطقي جدا لا يختلف حول أهميته اثنان، غير أنه في الوقت الذي كان طلعي يتحدث للرأي العام عن هذا القرار، كانت مديرية النقل بالجزائر العاصمة تمنح أصحاب تلك الحافلات خطوطا جديدة لنقل المواطنين، فأين يكمن الخلل؟ في الوزارة أم في الوزير؟ أم في المديريات الفرعية؟ أو ربما في مدى نفوذ أصحاب وملاك تلك الحافلات التي تبدو سلطتهم أقوى من الحكومة؟!
وزارة طلعي ومن كثرة “عجزها” عن إيجاد حلول منطقية راحت تستعين بالفرنسيين في سبيل استيراد تلك الحلول، لكن هيهات، حيث عقدت أكثر من ندوة انتهت جميعها إلى الفشل، أو تقديم توصيات لا تسمن ولا تغني من جوع، على غرار ندوة السلامة المرورية التي أشرف عليها خبراء فرنسيون في شهر فيفري الفارط!
هل يمكن للفرنسيين أن يعثروا عن حلول بدلا من الخبراء الجزائريين؟ هل يمكن أن يجيبوا مثلا عن سؤال: من يسدد أموال الحملات التحسيسية الضخمة التي تم اعتمادها حتى الآن ولم تفلح بإنهاء المأساة على الطرقات؟ ولماذا فشلت السلطة رغم كل الإجراءات العقابية المتعلقة بتثبيت الرادارات وسحب رخص السياقة في وقف المجازر اليومية؟
يا ليت صاحب القرار يفكر يوما في منح المسؤولين والوزراء رخص التسيير بالتنقيط على غرار المشروع الجديد المسمى رخصة السياقة بالتنقيط! بشرط أن تكون الكوارث في التسيير والمصائب التي تحدث في القطاعات سببا لنزع النقاط من الوزير فلان والمسؤول علان، حينها فقط سيخشى هؤلاء من اقتراب نزولهم على الكرسي ويخافون المحاسبة فيجتهدون أكثر في البحث عن حلول وليس عن التعامل مع حوادث المرور مثلا على أنها مجرد قضاء وقدر.. ورحم الله من ماتوا!