رجل الأعمال صحراوي ورئيس ديون سلال أمام القضاء مجددا

يمثل رجل الأعمال عبد المالك صحراوي وإخوانه، ومدير الديوان السابق للوزارة الأولى، مصطفى رحيال، إلى جانب الرئيس المدير العام السابق للبنك الخارجي الجزائري “إبراهيم. س” وأزيد من 60 متهما، يوم 17 جانفي الجاري، أمام الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، في ملف فساد ثقيل يتعلق بـ”القروض وعقود الامتياز” تحت غطاء تشجيع الاستثمار في الجنوب.
وسيتابع النائب البرلماني السابق عن حزب جبهة التحرير الوطني عبد المالك صحراوي وإخوانه ومدير الديوان السابق للوزارة الأولى مصطفى رحيال ومن معهم، مجددا أمام مجلس قضاء الجزائر، عن تهم الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة بغرض الحصول على امتيازات غير مبررة عند إبرام عقد إداري، المشاركة في تبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي لصالح شخص آخر، تحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه الفعلي بهدف الحصول من إدارة سلطة عمومية على مزية غير مستحقة، إلى جانب إخفاء الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بغرض تمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية منظمة وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني، إلى جانب جنح استعمال وثائق إدارية مزورة، المشاركة في تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، الاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية واستعمال وثائق إدارية مزورة، إساءة استغلال الوظيفة، المشاركة في تزوير محررات إدارية وجنحة الإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية.
وكان قاضي الفرع الثالث لدى القطب المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد، قد وقع في 22 نوفمبر 2023، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق صحراوي، مقابل 6 سنوات حبسا نافذا في حق مصطفى كريم رحيال.
كما أدان الإخوة صحراوي بعقوبات تتراوح بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا، إذ تم إدانة المدعو صحراوي “م” بـ 5 سنوات حبسا نافذا و4 سنوات لكل من “ع وم” صحراوي، و3 سنوات لصحراوي “ر”، وتوقيع غرامة مالية قدرها 8 مليون دينار جزائري لكل متهم، مع مصادرة جميع العقارات والممتلكات والحسابات البنكية والعائدات غير المشروعة المحجوزة من طرف قاضي التحقيق ولو انتقلت الى أصول الفروع.
وإلى ذلك، سلط القاضي عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المدير السابق لوكالة بنك الجزائر الخارجي بولاية معسكر، في حين برّأت المحكمة بقية المتهمين المتابعين في الملف، بينهم الرئيس المدير العام السابق لبنك الجزائر الخارجي.
ووقع القطب الجزائي الاقتصادي والمالي عقوبة بغرامة مالية نافذة على الشركات المتهمة في الملف تقدر بـ32 مليون دينار جزائري لكل شركة، فيما أصدر حكما يقضي بتعويض الإخوة صحراوي الخزينة العمومية بمبلغ يقدر بـ50 مليار دينار جزائري.