رئيس النيجر يستنجد بالمجتمع الدولي لإعادته إلى السلطة

ناشد رئيس النيجر محمد بازوم الولاياتِ المتحدة والمجتمعَ الدولي بأسره المساعدةَ في “استعادة نظامنا الدستوري”، بعد أكثر من أسبوع منذ الإطاحة به في انقلاب عسكري.

وحذر بازوم في مقال نشرته صحيفة “واشنطن بوست”، من أن نجاح المحاولة الانقلابية لإزاحته من السلطة “ستكون لها عواقب وخيمة على بلدنا ومنطقتنا والعالم بأسره”.
وفي أوَّل بيان علني طويل منذ أن أطاح به عسكريون انقلابيون في 26 جويلية، دعا بازوم “الحكومة الأمريكية والمجتمع الدولي بأسره إلى مساعدتنا في استعادة نظامنا الدستوري”.

وقال بازوم، المحتجز منذ إزاحة حكومته “أكتب هذا بصفتي رهينة”، مشددا على أن “هذا الانقلاب ليس له أي مبرر، وإذا نجح ستكون له عواقب وخيمة على بلدنا ومنطقتنا والعالم أجمع”.

وتابع بازوم في هذا المقال المنشور باللغة الإنكليزية “في منطقة الساحل المضطربة، وفي وسط الحركات الاستبدادية التي فرضت نفسها لدى بعضٍ من جيراننا، فإن النيجر هي آخر معقل لاحترام الحقوق”.

وحذر من أن بوركينا فاسو ومالي، الدولتين المجاورتين اللتين يحكمهما عسكريون “تستخدمان مرتزقة مجرمين مثل مجموعة فاغنر” من أجل “حل المشاكل الأمنية” بدلًا من “تعزيز قدراتهما الذاتية”.
وأردف بازوم الذي وصل إلى السلطة إثر انتخابات ديمقراطية عام 2021، أن “المنطقة الوسطى في الساحل قد تصبح بكاملها تحت التأثير الروسي عبر مجموعة “فاغنر” التي ظهر إرهابها الوحشي بوضوح في أوكرانيا”.
ويقول مسؤولون أمريكيون إنه ليس لديهم “مؤشر” على تورط عناصر فاغنر في أحداث النيجر، لكنهم يخشون من أن هؤلاء المرتزقة المتمركزين في مالي والذين يُشتبه في أنهم موجودون في بوركينا فاسو المجاورة، يحاولون الاستفادة من الوضع. وشدد بازوم على أن “هذا الانقلاب يجب أن يتوقف، ويتوجب على المجلس العسكري إطلاق سراح جميع من يحتجزونهم في شكل غير شرعي”، قائلًا إنه يخشى على مستقبل بلاده “في ظل حكم عسكري استبدادي بلا رؤية ومن دون حلفاء موثوقين”.

من جهتهم، أعلن الانقلابيّون في النيجر، في بيان تلي عبر التلفزيون الوطني مساء الخميس، إبطال اتفاقيّات عسكريّة عدّة مبرمة مع فرنسا تتعلّق خصوصا بـ”تمركز” الكتيبة الفرنسيّة وبـ”وضع” الجنود الموجودين في إطار المعركة ضدّ الإرهابيّين.

وقال أحد أعضاء المجلس العسكري الانقلابي إنّه في مواجهة موقف فرنسا وردّ فعلها تجاه الوضع في النيجر “قرّر المجلس الوطني لحماية الوطن إبطال اتفاقيّات التعاون مع هذه الدولة في مجال الأمن والدفاع”.
كما أعلن مُنفّذو الانقلاب العسكري في النيجر، في البيان “إنهاء” مَهمّات سفراء بلادهم لدى فرنسا والولايات المتحدة ونيجيريا والتوغو، في وقت تتصاعد الضغوط الدوليّة من أجل الدفع باتّجاه عودة النظام الدستوري إلى البلاد.
وقال أحد أعضاء المجلس العسكري الانقلابي إنّه “تمّ إنهاء مهمّات السفراء فوق العادة والمفوّضين لجمهوريّة النيجر لدى الجمهوريّة الفرنسيّة ونيجيريا والجمهوريّة التوغوليّة والولايات المتحدة”.

وأضاف أنهم سيردّون “فورا” على أيّ “عدوان أو محاولة عدوان” ضدّ بلادهم من جانب المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، قبل ثلاثة أيّام من نهاية مهلة أعطتها المنظّمة من أجل عودة النظام الدستوري في النيجر.

وقال أحد أعضاء المجلس العسكري الانقلابي إنّ “أيّ عدوان أو محاولة عدوان ضدّ دولة النيجر ستشهد ردا فوريا ومن دون إنذار من جانب قوّات الدفاع والأمن النيجَريّة”.

وعلقت فرنسا الجمعة على هذا القرار مشددة على أن “وحدها سلطات النيجر الشرعية” مخولة لفسخها.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية “تذكر فرنسا بأن الإطار القانوني لتعاونها مع النيجر في مجال الدفاع يستند إلى اتفاقات أبرمت مع السلطات النيجرية الشرعية” مضيفة أن فرنسا “تعترف شأنها في ذلك شأن كامل الأسرة الدولية، فقط” بهذه السلطات.
وفي السياق ذاته، أوقِف بث تلفزيون “فرانس 24” وإذاعة فرنسا الدولية في النيجر، حسب ما أكدته المحطتان الحكوميتان في فرنسا الخميس.

وقالت “فرانس 24” التابعة لمجمّع “فرانس ميديا موند” العمومي على موقعها الإلكتروني:”أسبوع بعد الانقلاب في النيجر، تمّ توقيف بثّ القناتين في البلاد، حسب عدّة مصادر”.

كما أصدرت الخارجية الفرنسية بيانا ندّدت فيه بما اعتبرته “مساسا بحرية الإعلام، في سياق القمع الاستبدادي الذي يقوم به قادة الانقلاب”.
وقاد رئيس وحدة الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني انقلابا عسكريا في 26 جويلية الماضي، ضد سلطة الرئيس محمد بازوم، ما خلف موجة من الاستنكار على المستوى الدولي.

ومن جهتها، أعلنت موريتانيا أنها ستدرس أي طلب للمشاركة في الخيار العسكري ضد الانقلابيين في النيجر إذا توصّلت إليه المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير النفط والمعادن الناني ولد أشروقه في مؤتمر صحفي عقده مساء الخميس في نواكشوط بعد اجتماع مجلس الوزراء “إن موريتانيا تندد بشدة بالمحاولة الإنقلابية الجارية في النيجر وتعارض أي تغيير غير دستوري وتأمل العودة في أقرب وقت ممكن إلى النظام الدستوري”.
وأضاف أن بلاده لم تتلق طلبا للمشاركة في أي تدخل عسكري في النيجر وأنها ستدرسه في حال تلقيه من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وفق ما تقتضيه المصلحة العليا لموريتانيا قبل كل شيء.

وأوضح أن الرئيس الموريتاني، الذي ترأس بلاده مجموعة دول الساحل الخمس، يتابع عن كثب التطورات الجارية في النيجر مع نظرائه الأفارقة.