رؤساء الكتل يرفعون مقترحاتهم حول العلاقة بين الحكومة والبرلمان

تستمع الإثنين لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني لرؤساء الكتل البرلمانية الستة بخصوص مشروع القانون الناظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان، في وقت تستعد هذه الأخيرة لتقديم مقترحاتها بهذا الشأن.
ومن المنتظر أن يستعرض رؤساء الكتل البرلمانية مقترحاتهم حول النص الجديد أمام اللجنة القانونية، وهي الوثيقة التي سبق وأن شكلت نقطة خلاف بين الحكومة والبرلمان بسبب رفض نواب المجلس لمضمون الوثيقة الجديدة التي قالوا إنها لا ترقى لمستوى تطلعاتهم، لاسيما في الجانب التشريعي وما تعلق بصلاحيات النائب.
ورغم تأكيد ممثل الحكومة على أن المشروع الجديد جاء لضمان نجاعة أكبر، وتوازن أفضل للعلاقة الوظيفية التي تربط البرلمان بالجهاز التنفيذي، وكذا تنظيم عمل المؤسسة التشريعية بغرفتيها في مجالي التشريع والرقابة، إلا أن هذه الخطوة حسب ممثلي الشعب تبقى “مبتورة”، حسب وصفهم، باعتبار أن النص الجديد جاء غير واضح، ويحتاج إلى تمحيص وتحليل، خاصة وأن عمل النواب خلال ما تبقى من عهدتهم النيابية مبنيّ على أساس القانون الجديد، لاسيما في النقطة المتعلقة بتحديد الصلاحيات النيابية بما يتوافق مع بنود الدستور الجديد.
وفي هذا الشأن، يحضر رؤساء الكتل البرلمانية لجملة من المقترحات لعرضها أمام لجنة الشؤون القانونية، في انتظار تبينها وإدراجها ضمن التعديلات المقترحة على نص المشروع الجديد، وذلك قبل عرضه على النواب في جلسة عامة للمناقشة والتصويت.
وكما أشارت إليه – مصادرنا – فإن وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار سبق لها وأن استدعت رؤساء الكتل البرلمانية لحضور اجتماع مغلق تم خلاله مناقشة الوثيقة، وذلك فور نزولها إلى البرلمان، حيث حاولت إقناع النواب بأهمية ما جاء في بنود النص الجديد، مؤكدة في نفس الوقت أن مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، سيكون محل تعديلات، ويمكن للنائب أن يدرج أي مواد جديدة من شأنها إضفاء المرونة على عمله النيابي بما يتوافق مع بنود الدستور.
وجاء ضمن مقترحات النص الجديد المعروض على البرلمان إلغاء شرط العدد للمبادرة باقتراح القوانين التشريعية، وكذا إدراج صيغة للتصويت على مشاريع القوانين بالطريقة الإلكترونية، إلى جانب استكمال إجراءات استدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء، بالتنصيص على تبليغ الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، فوريا، بعد حدوث الخلاف بين غرفتي البرلمان حول أحكام نص القانون محل الخلاف، من قبل رئيس الغرفة التي حصل على مستواها الخلاف، كإجراء أولي لطلب استدعاء اجتماع اللجنة.
وسبق لـ”الشروق” وأن اطلعت على القانون الجديد الذي يتضمن قرابة 17 مادة قانونية، أهمها منح البرلماني أحقية استجواب الحكومة في أي قضية تتعلق بالمصلحة العامة بعيدا عن الملفات الحساسة.