ذيول الاحتلال الإيراني لا يستقيم اعوجاجها في بغداد

لماذا يلتزم النظام الرسمي العربي الصمت إزاء المشهد العراقي الذي تتلاعب به مييليشيات خارجة عن القانون، هي الوجه الآخر لاحتلال إيراني خبيث، لا يختلف عن الاحتلال “الإسرائيلي” لفلسطين؟

لا تستحي السلطات الحاكمة في بغداد من خضوعها المطلق لسلطة “ولاية الفقيه”، وهي تواصل تعثرها في تشكيل حكومة احتلال إيراني، تحقق نوعا من التوافق المفقود .

ولا تأبه ولو شكليا لفقدان سيادة كانت القيمة الأعلى في عراق احتفظ بمكانته بين دول العالم منذ قيام دولته، وحفظت كرامة شعب عريق، وهي تتلقى الأوامر صاغرة من المدعو إسماعيل قاأني، قائد ما يعرف بـ”فيلق القدس”، في رفض مرشح لرئاسة مجلس الوزراء تربى في الحاضنة الإيرانية منذ نعومة أضافره، هو عدنان الزرفي، القيادي البارز في حزب الدعوة الذي يصفه العراقيون بـ”العميل الإيراني”.

عدنان الزرفي لم يخرج عن بطانة “الولي الفقيه” وهو لا يجرؤ على ذلك، وهو كغيره من هذه البطانة التي تلاحقها ملفات الفساد والانحراف والتبعية، سوى انه يرى ضرورة التوافق في العلاقات ما بين أمريكا وإيران في إدارة الشأن العراقي، وهذا ما دعا الرئيس برهم صالح لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة المستقيل عادل عبدالمهدي.

إشكالية معقدة تربك المشهد العراقي الآن، دعت إسماعيل قاأني إلى التوجه نحو بغداد، وفرض الإرادة الإيرانية على ميليشياتها الحاكمة، وإلغاء تكليف عدنان الزرفي والاتفاق على ترشيح مصطفى الكاظمي رئيس المخابرات العراقية، على تشكيل حكومة جديدة تسقط خيار الرئيس برهم صالح.

جاء هذا الترشيح غداة عقد اجتماع ضم كتلا برلمانية رئيسية بالتزامن مع تواجد إسماعيل قاأني في بغداد، أفضى إلى اتفاقها على تسمية مصطفى الكاظمي مرشحا لها لرئاسة الوزراء، بدلا من المكلف حاليا عدنان الزرفي، هي: كتلة الفتح التي يتزعمها هادي العامري، ودولة القانون التي يتزعمها نوري المالكي، والحكمة التي يتزعمها عمار الحكيم، وستفرض على رئيس الجمهورية مرشحها الجديد.

بعد هذا الاجتماع وما خرج به من قرارات، عدل البرلمان العراقي بأغلبيته الموالية لإيران، عن تحديد موعد الجلسة الاستثنائية الخاصة بالتصويت على برنامج المكلف عدنان الزرفي، ومنح الثقة لحكومته المرفوضة من قبل “ولاية الفقيه” .

وأعلن رئيس الوزراء المكلف في وقت سابق، أنه قدّم برنامجه الحكومي إلى رئاسة البرلمان في انتظار التصويت عليه، وقال إنه سيتم تشكيل حكومة وطنية تستمد شرعيتها من البرلمان العراقي، بعد التشاور مع الكتل النيابية، وبما يلبي مطالب الشارع العراقي.

كان من الطبيعي أن ترفض إيران المهيمنة على العراق أن ترفض برنامج الحكومة الجديدة، طالما يقوم على أربعة محاور هي: العمل على إيجاد حلول للأزمة المالية، وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وإرساء علاقات دولية متوازنة لما وصفه بعراق قوي ووسطي.

بعد الكشف عن هذا المشهد المفضوح، أليس لنا الحق الإعلان عن عراق محتل إيرانيا كما تحتل إسرائيل فلسطين، يدعو المجتمع الدولي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إلى قول الكلمة الفصل وفق القوانين والشرائع الدولية؟