دور الجزائر أساسي وهي حليف استراتيجي لمالي

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي، عبدواللاي ديوب، أن “الجزائر تواصل لعب دور أساسي كشريك وحليف استراتيجي لمالي، فهو بلد يربطه بمالي علاقة تضامن مشترك لمرافقتنا، نزولا عند طلبنا، في إطار الجهود الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار”.

وجاء ذلك خلال استقباله الخميس من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حيث حمل له رسالة من رئيس المرحلة الانتقالية لدولة مالي، عاصيمي غويتا، حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.

الرئيس تبون يستقبل وزير خارجية مالي

وقال ديوب في معرض تطرقه للرسالة التي سلمها للرئيس تبون، أوضح رئيس الدبلوماسية المالية أنها تندرج في إطار علاقات التضامن والصداقة والأخوة وحسن الجوار التي لطالما سادت بين مالي والجزائر.

وأوضح أنها تتمحور خاصة حول الوضعية السائدة في مالي، لاسيما حول مدى التقدم والصعوبات المرتبطة بالمسار الانتقالي الذي تميز مؤخرا بإجراء الجلسات الوطنية لإعادة التأسيس في مالي، والتي سمحت للماليين بالتعبير وتولي زمام مصيرهم وكذلك تقاسم رؤاهم من أجل مالي وتحديد المراحل والآفاق.

كما اشار ديوب إلى ان “الجزائر كونها بلدا جارا تكون أكثر من معنية بما يجري في مالي، وفي هذا الإطار طلب منا الرئيس غويتا المجيء ليتقاسم مع أخيه الاكبر، رسائل وتوصيات تلك الجلسات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الديمقراطية في مالي وكذا السلم والاستقرار”.

وخلص رئيس الدبلوماسية المالية في الأخير الى القول، “اننا هنا من اجل مشاطرة جميع تلك العناصر حتى يكون الرئيس الجزائري على اطلاع كامل بما يجري، وحتى يقدم لنا النصائح اللازمة لما تبقى من مراحل، ونحن على يقين بأن تبصره وحكمته القائمة على خبرة وتجربة الجزائر هي بمثابة عناصر ستساعد مالي والماليين والحكومة كاملة، على الاهتداء إلى السلم والاستقرار الدائم في منطقتنا، لأن استقرار مالي هو ايضا استقرار للجزائر”.

من جهة أخرى، جدد أعضاء الوساطة الدولية التأكيد على ضرورة التعجيل في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر (2015)، مشددين على أهمية هذه الخطوة التي تساهم في تحقيق الاستقرار الدائم في مالي وتشكل مكونا أساسيا في المشروع الشامل لإعادة بناء الدولة، وجاء ذلك في بيان عقب أشغال الاجتماع الافتراضي، الذي عقدته الوساطة الدولية، الأربعاء، برئاسة بوجمعة ديلمي، ممثل الجزائر ورئيس الوساطة الدولية.

وأشار أعضاء الوساطة الدولية إلى نتائج الجلسات الوطنية لإعادة التأسيس المتعلقة بإنشاء مجلس الشيوخ، وتفعيل نقل الصلاحيات والموارد المالية والبشرية من الدولة إلى السلطات المحلية إلى جانب وضع دستور جديد، وتسريع عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.

وفي هذا الشأن، أكد اعضاء الوساطة على أن “هذه النتائج التي تنسجم مع اتفاق السلم والمصالحة الوطنية، تفتح آفاقا مشجعة للمضي قدما في مسار السلام.

وفي هذا الشأن، تمت دعوة الأطراف الموقعة “للإسراع في إتمام التحضيرات اللازمة لعقد اجتماع على مستوى أصحاب القرار بغية مناقشة جميع تفاصيل العرض الحكومي والانتهاء من إجراءات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الشامل”، مشددين على ضرورة انخراط جميع الأطراف في هذا المسار “من دون شروط مسبقة وبروح بناءة”.

وألح الاجتماع على “ضرورة استكمال نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج من دون تأخير، تماشيا مع المواقف المتعددة التي اتخذها مجلس الأمن للأمم المتحدة بخصوص هذه القضية”.