دعوة الرئيس تبون للترشح في ندوة وطنية يوم 13 جويلية

اتفقت أحزاب الأغلبية الرئاسية الداعمة لترشح رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لعهدة رئاسية ثانية، على عقد ندوة وطنية لجرد حصيلة السنوات الخمس الماضية، وذلك يوم 13 جويلية الجاري بمقر التجمع الوطني الديمقراطي بحضور ممثلي الائتلاف “حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وجبهة المستقبل”، وفي خطوة لافتة، تم توجيه دعوة لرئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، للعودة إلى الائتلاف، رغم تجميده لعضويته.
وقال الأمين العام لـ”الأرندي” مصطفى ياحي في كلمة له، الثلاثاء، على هامش اجتماع اللجنة المنبثقة عن ائتلاف الأغلبية الرئاسية، إن قادة التحالف اتفقوا على عقد ندوة وطنية يوم 13 جويلية الجاري تُخصص لجرد حصيلة السنوات الماضية والإنجازات المحققة في كل الميادين، كما ستكون فرصة لإصدار بيان مشترك باسم قادة الائتلاف من أجل تجديد موقفهم من ترشيح الرئيس تبون لعهدة ثانية.
وأوضح ياحي أن “مسعى الائتلاف يأتي في ظرف سياسي مميز وهو تنظيم انتخابات رئاسية مهمة تتطلب من الجميع، بمن فيهم الأحزاب السياسية بمختلف مشاربهم، العمل على دعم الصف الوطني من أجل الانخراط بقوة في الاستحقاق المقبل”، مذكرا في هذا الصدد بالإنجازات المحققة في عهد الرئيس تبون، حيث أفرزت هذه المرحلة مناخا يتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة في التعامل، كما أسفرت عن نتائج إيجابية في الانتخابات السابقة، يقول المتحدث.
وجدد المسؤول الحزبي تأكيده على أن الائتلاف يمثل الأغلبية في الأصوات بنسبة 56 بالمائة، ما يجعله قوة سياسية فاعلة ووازنة وقادرة على التأثير والتغيير في نفس الوقت.
بالمقابل، استغل مصطفي ياحي الفرصة ليجدد الدعوة لرئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة من أجل العودة إلى الائتلاف، خاصة وأن هذا الأخير قال في تصريحات صحفية إنه ليس على خلاف مع أحد ضمن التحالف الرباعي .
هذا ومن المُنتظر خلال الندوة المشتركة التي ستنعقد منتصف الشهر، أن يتم عرض حصيلة الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية التي حققتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، حيث ستكون هذه الأخيرة موثقة بالأرقام والإحصائيات المحققة في كل المجالات.
كما ستعرض هذه التشكيلات الحزبية المنضوية تحت ما يسمى بالأغلبية الرئاسية خطة عملها للمرحلة المقبلة أي فيما يتعلق بإدارتها للحملة الانتخابية للرئيس تبون في حال قرر الترشح للاستحقاق المقبل، بداية من عملية جمع الاستمارات إلى تنظيم التجمعات والندوات، إضافة إلى المساهمات الإعلامية في وسائل الإعلام، ووصولا إلى مراقبة العملية الانتخابية.
وسبق لقادة التحالف الثلاثي التأكيد بأن الائتلاف المكون من الأغلبية الرئاسية “لن يقصي أي طرف وهو منفتح على كل الأحزاب التي لديها نفس المقاربة بخصوص الانتخابات الرئاسية ليوم 7 سبتمبر القادم”، معتبرين أن الظرف الراهن يستوجب تقوية الجبهة الداخلية وتوعية الشعب بأهمية هذا الموعد السياسي لضمان مشاركة شعبية قوية.
وحسب هؤلاء، فإن ائتلاف أحزاب الأغلبية البرلمانية “سيواصل عمله إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية القادمة من أجل ضمان استقرار وازدهار البلاد”.