دحمون: البلاد مقبلة على تغيير جذري.. والجزائريون مطالبون بقول كلمتهم

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، أن الجزائر مقبلة على مرحلة جديدة ستعرف فيها تحولات جذرية كبيرة، مشيرا إلى أن الحكومة سترافق هذا التحول الذي طالب به الشعب وعبر عنه في مسيرات شعبية، و”أن الجزائريين سيقولون كلمتهم الأخيرة خلال انتخابات 12 ديسمبر المقبلّ”.

وأوضح صلاح الدين دحمون، لدى إشرافه، السبت، على افتتاح أشغال الندوة الدولية حول دعم المؤسسات الناشئة في المرفق العام، أن “الجزائر مقبلة على مرحلة جديدة، ستعرف تغييرا كبيرا وجذريا.. ومن واجبنا بمناسبة هذا اللقاء يضيف – المتحدث – “مرافقة هذا التحول المنشود الذي عبر عنه الشعب بكل طلاقة والذي سوف لن يفوته أن يعبر عنه بالكلمة الفاصلة في الثاني عشر من ديسمبر المقبل، فلا مجال للفصل وعلينا أن نطلق بريق أمل لمجتمعنا خدمة لغد أفضل”.

وحسب وزير الداخلية والجماعات المحلية، فإن التجارب الميدانية في البلاد أثبتت قصر نظر الرؤية الأحادية، فالرأي الصواب – حسبه – لن يتم إلا بتفعيل قيم الإصغاء والمشاركة، وعليه فإن مصالح الداخلية ستعمل على الاستثمار في رأس المال البشري، كونه يعتبر الخيار الأمثل والقادر على القيادة والتغيير المرجو لإرساء أسس الحكامة الراشدة في تسيير الشأن العام.

وفي سياق مغاير، تحدث دحمون عن إنشاء صندوق دعم وتمويل المؤسسات الناشئة، مشيرا إلى أن هذا الأخير سيقوم بتمويل المشاريع وفق خطة عمل معتمدة، وسيتم إقرار جملة من التسهيلات الإدارية من أجل ضمان عمل المؤسسات الناشئة.

وحسب الوزير، فإن مصالح وزارة الداخلية تسعى لتحديث المرافق العمومية، وذلك بتعزيز وترقية الشراكة مع “ستارتاب”، كما سيتم استحداث منصة رقمية لتسجيل الحلول وتسهيل التعرف على هذه المؤسسات والسماح بالتعاون معها، قائلا: “القطاع سيعمل على وضع إطار قانوني يضمن تفويض المرفق العام بمرافقة هذه المؤسسات”.
ودعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ولاة الجمهورية إلى التنسيق مع أصحاب الشركات الناشئة وتوفير جو ملائم للتحكم في السياسات الموضوعة، وإبرام اتفاقيات تمكن الإدارة من الاستفادة من الأفكار الخاصة بهذه الشركات الصغرى.

وأشار دحمون، إلى أن المشاكل التي تتخبط فيها هذه الشركات الناشئة لم تحل بعد، ملتمسا، من المعنيين اليوم الجدية هذه المرة، وتقديم إضافات عبر وضع تسهيلات وإعفاءات جبائية وغير جبائية تشجع على خلق هذا النوع من المؤسسات، وإقرار جملة من التسهيلات الإدراية العاجلة.