خلاص فرنسا من مستنقع الساحل مرهون بـ “توريط” الجزائر!
كشف تقرير صادر عن الغرفة العليا للبرلمان الفرنسي عن فشل مرتقب للسياسة الأمنية الفرنسية في منطقة الساحل، والسبب هو عدم انخراط الجزائر في هذا المسعى، وفق التقرير، من منطلق أن الجزائر تملك الإمكانيات العسكرية التي من شأنها تغيير المعطيات على الأرض، وإعادة السلم المفقود إلى المنطقة.
التقرير الذي أعده برلمانيون فرنسيون تنقلوا إلى منطقة الساحل، وقفوا على حقيقة مفادها أن قوات الجيش الفرنسي المكونة من نحو 4500 جندي و300 عنصر من القوات الخاصة، لا يمكنها أن تعيد الاستقرار المنشود إلى مالي.
ويرسم التقرير الذي أعده كل من لاديسلاس بونياتوفسكي، كريستيان كامبو، وأوليفيي سيغولوتي، واقعا سوداويا بشأن استعادة السلم في الجارة الجنوبية للجزائر، إلى مستنقع للجيش الفرنسي.. ويتحدث التقرير عن هجومات يومية للمسلحين في هذا البلد، ليس فقط في الشمال مثلما كان الحال في العام 2013 ما تسبب في خسائر فادحة في الأرواح للجيش الفرنسي وشركائه.
وعلى الرغم من اتفاقيات السلام الموقعة في العام 2015 بين الحكومة المركزية والفصائل المتمردة في الشمال، إلا أن تلك الاتفاقيات، يقول التقرير، لم تحقق الأهداف المرجوة، وهو ما زاد من المأزق الذي توجد فيه قوات مجموعة الخمسة ساحل (مالي، التشاد، النيجر، موريتانيا وبوركينا فاسو)، التي يراهن عليها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون من أجل القضاء على الإرهاب في المنطقة.
وبرأي الخبراء الفرنسيين فإن الجهود الفرنسية لإحلال السلم في منطقة الساحل، لا يمكن أن تتجسد على الأرض، دون إشراك الجزائر، التي زعم التقرير أنها تحصي نحو ثلاثة ملايين جندي. ووفقا للتقرير فإن ثقل الجزائر وأهميتها في هذه القضية، ينبع من حضورها اللافت والمميز في منطقة الساحل والصحراء، عبر مصالحها الخاصة.
التقرير يعتبر الجزائر بمثابة القوة الإقليمية الوحيدة في المنطقة، ومن ثم فعدم مساهمتها (الجزائر) في الجهود الفرنسية لإحلال السلم في منطقة الساحل، يعني فشل فرنسا في مسعاها، وعليه يرى البرلمانيون الثلاثة أن إقحام الجزائر في هذا المستنقع هو السبيل الوحيد لخلاص فرنسا من “عش الدبور”.
أما عن عدم تحمس الجزائر للمطالب الفرنسية المتكررة للمشاركة في “قوة الخمسة ساحل”، فيرجعه التقرير إلى عدم استعدادها (الجزائر) لعب دور ثانوي لا يتناسب وحجمها المحوري في المنطقة باعتبارها قوة إقليمية، في ظل وجود فرنسا.
غير أن التبريرات التي ساقها المسؤولون الجزائريون كلما سئلوا عن هذه المسألة، فليست كما جاءت في التقرير، بل تبقى دستورية محضة، لأن الدستور الجزائري يمنع الجيش الوطني الشعبي من القيام بأي عمل عسكري خارج التراب الوطني.
لكن هذا الموقف المبدئي، لا يعني تخلي الجزائر عن مسؤولياتها في منطقة الساحل، فقد أسرف وزير الخارجية في توضيح هذا الأمر في حوار سابق خص به إذاعة فرنسية دولية عندما قال إن “الجزائر لن تتخلى عن التنسيق الأمني الميداني مع تلك الدول، خاصة في مجال التدريب والدعم اللوجستيكي والتعاون الاستخباراتي الذي مكن من إجهاض عدة اعتداءات إرهابية خاصة في مالي والنيجر”.