خروف معالي الوزير!
وزير الفلاحة شلغوم عبد السلام قال للجزائريين أنه وجد خروفا بسعر 22 ألف دينار، ما يثبت حسب رأيه انخفاض أسعار الماشية قبل أيام من عيد الأضحى!
طبعا لا أحد مجبر على تصديق كلام الوزير.. وفي الوقت ذاته، لا يمكننا تكذيبه فقط لأنه وزير ! لكننا تمنينا لو أن السيد شلغوم أخبر الجزائريين ببقية القصة، وما إذا كان معاليه كشف هويته ومنصبه للموال مسبقا فاضطر هذا الأخير لبيع سلعته بالثمن المذكور؟ السؤال الأهم: هل اقتنى وزير الفلاحة الخروف بـ22 ألف دينار فعلا، أم أخذ كبشا آخر ومعه الخروف “بونيس” !
وبعيدا عن خروف معالي الوزير، لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بالطريقة التي برر بها المسؤول الأول عن القطاع، كثرة السماسرة وتزايد أعدادهم قبل العيد، حيث صرح شلغوم أنّ الدولة تبقى عاجزة أمام هؤلاء المضاربين بالأسعار وهي لا تستطيع أن تمنعهم من إقامة نقاط بيع بالأسعار التي يريدون طالما أن المواطنين يقبلون على تلك الأسواق ونقاط البيع غير القانونية !
هذا اعتراف جديد من حكومة سلال بالفشل ويبدو أن الوزير شلغوم لم ينتبه إلى استعماله صفة “غير قانونية” بالحديث عن تلك الأسواق الموازية !
الوزير يقول أن السماسرة هزموا الحكومة ولا أحد يرد عليه أو يسأله حتى، عن فائدة الوزارة التي يشرف عليها، طالما أنه يقف عاجزا لحماية جيوب المواطنين والحفاظ على هيبة الدولة !
وعلى ذكر المرحومة “هيبة الدولة”..لا يمكن لمن ضيّع تلك الهيبة في قرارات وأمثلة أخطر، وأكثر تأثيرا من أن يشفق على الدولة وهيبتها، حين يرتبط الأمر بكبش أو حتى بعنزة !
الوزير قال: كل مواطن حر في أمواله، إن شاء خروفا بـ22 ألف حتى 50 ألف دينار فعليه بنقاط البيع الرسمية وان أراد أن يتباهى بما لديه من أموال ويشترى خروفا غاليا..فربي يسهل عليه !
طبعا فان الوزير ومعه ممثلي الموالين والفلاحين في الهيئات التي ترعاها السلطة، لا يريد الاعتراف أن محاربة النقاط غير الشرعية للبيع من مهمة مصالحه وأيضا مختلف المصالح الإدارية الأخرى الواجب التنسيق معها في مثل هذه المناسبات، مفضلا سياسة “تخطي راسي وتفوت” !
إذن لماذا محاربة الأسواق الموازية في قطاع التجارة عموما؟ ولماذا ملاحقة الزوالية من الباعة المتجولين ومطالبتهم بملفات رسمية من أجل الانضمام لأسواق رسمية لم تبنى أصلا في معظم الولايات كما تم توزيع المحلات فيها بالمعريفة والمحسوبية على فلان وعلان ؟ وما فائدة انخراط التجار والفلاحين والموالين في أطر رسمية ومطالبتهم بدفع ضرائب وغرامات إذا كان غيرهم “يمارس ما يشاء في جمهورية السي شلغوم”؟ !