خبيرة أمريكة: يجب دعم الإطار القانوني للمحافظة على الممتلكات الثقافية

أشادت سفيرة الولاية المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيث مور أوبين، بمستوى التعاون الجزائري الأمريكي في مجال حماية وحفظ التراث. وقالت ممثلة الدبلوماسية الأمريكية، خلال مداخلة بالتحاضر عن بعد، في إطار ندوة تفاعلية حول “دور القانون في حماية التراث الثقافي”، الثلاثاء، بقصر الثقافة، إن الجزائر تتوفر على إطار قانوني ومؤسساتي مثالي، في مجال حماية التراث. وأوضحت مور أنه تم رصد مليون دولار للتعاون الجزائري الأمريكي في مجال حفظ التراث.
ويشمل التعاون الجزائري الأمريكي عدة مجالات في الترميم ورقمنة قطاع التراث الثقافي، حيث يجري تمويل مخبر لرقمنة التراث الثقافي وتزويد المتاحف بنظام رقمي وإطلاق مشروع تهيئة متحف تيبازة، إضافة إلى مشاريع أخرى مماثلة مثل التكوين وإعداد الكوادر والإطارات التي تعمل في مجال حفظ التراث.
وقالت نوال دحماني، مديرة مركزية بالوزارة، إن الوزارة عملت في السنوات الأخيرة على استكمال المخطط المؤسساتي والقانوني الخاص بحفظ التراث. وهذا بداية من 2005. وهذا بتكثيف التعاون الثنائي على المستوى الدولي والتركيز على تكوين الكادر البشري العامل في مجال التراث.
وكانت الوزيرة، صورية مولوجي، قد أشارت، في كلمتها الافتتاحية، للندوة التي ألقتها عن بعد، إلى أن الوزارة قامت، في ماي الماضي، بتوفير وإعداد دليل فوتوغرافي، يتضمن قاعدة بيانات رقمية تضم مختلف الممتلكات الثقافية الأكثر عرضة للسرقة والتهريب والاتجار غير المشروع عبر كامل التراث الوطني، الذي يعتبر دليلا مرجعيا لموظفي مختلف الأسلاك الأمينة ورجال القانون والشركاء الدوليين الفاعلين في هذا المجال. وهذا، بغرض حماية الممتلكات الثقافية والسهر على حفظ التراث الوطني، ومواجهة خطر التهريب والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
وركزت الباحثة الأمريكية في الثراث الثقافي والقانوني، الدكتورة “باتي غيرستنبليث” في مداخلتها على الأسس القانونية لاستعادة القطع الأثرية غير الموثقة، التي تنهب بطرق غير مشروعة تخالف اتفاقية اليونسكو لسنة 1970 التي وقعت عليها الجزائر في 1974.. ونبهت المتحدثة إلى ضرورة سن تشريعات جديدة للمحافظة على الممتلكات الثقافية، وذلك عن طريق تدعيم اتفاقيات التفاهم بقوانين جديدة تحفظ حقوق ملكية الموروث الثقافي.