خبراء الأمم المتحدة : إخلاء الإحتلال لعائلات من القدس قد يرتقي لجرائم حرب

قال خبراء الأمم المتحدة أن إخلاء الإحتلال القسري لعائلات من القدس الشرقية قد يرتقي لجرائم حرب. كما اعتبروا أن نقل إسرائيل لسكانها إلى الأراضي المحتلة انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب.

هذا حسب ما نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا). خبراء الأمم المتحدة قالوا اليوم الأربعاء “إن الإخلاء والتهجير القسريين لعائلة غيث صب لبن والعديد من العائلات الفلسطينية الأخرى في القدس الشرقية، قد يرقيان إلى جريمة حرب تتمثل في الترحيل القسري ويجب أن يتوقفا فورا” .

كما أضافوا “انه لأمر صادم للغاية ومفجع أن نرى نورا غيث ومصطفى صب لبن، وهما زوجان فلسطينيان مسنان، يطردان من منزل عائلتهما حيث عاشا طوال حياتهما وربيا أطفالهما .”

وأخلت سلطات الاحتلال قسرا عائلة صب لبن من منزلها في البلدة القديمة بالقدس في الساعات الأولى من يوم أمس الثلاثاء.

مضيفة بأن عائلة غيث صب لبن كانت تملك عقد إيجار محميا للمنزل منذ عام 1953. وقد واجهت مضايقات مستمرة ودعاوى قضائية من السلطات الإسرائيلية والمستوطنين الذين يسعون إلى الاستيلاء على منزلها. وكل هذا بموجب قانون تمييزي بطبيعته ينطبق على الفلسطينيين في القدس الشرقية.

وفا نقلت عن الخبراء الأممين “كما قلنا مرارا وتكرارا، فإن عمليات الإخلاء القسري للفلسطينيين في القدس الشرقية هي جزء من آلية الفصل العنصري الإسرائيلية. آلية تعمل وتهدف إلى تعزيز الملكية اليهودية للقدس والهيمنة العنصرية على سكان المدينة .”

مشددين على أن حالة عائلة غيث جنوب اللبن ليست إستثناءا، بل تمثل ممارسة واسعة النطاق ومنهجية. حيث تقوم إسرائيل بإخلاء الفلسطينيين وتهجيرهم قسرا من القدس الشرقية وتوسيع مستوطناتها غير القانونية.

150 أسرة فلسطينية في خطر

كما ذكرت الوكالة بأن هناك 150 أسرة فلسطينية في القدس الشرقية معرضة لخطر الإخلاء والتهجير على أيدي السلطات الإسرائيلية والمنظمات الاستيطانية. ما اعتبره الخبراء الأمميون بمثابة جرائم حرب.

وقال الخبراء الأمميون “إن نقل إسرائيل لسكانها إلى الأراضي المحتلة هو انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب”.

مضيفين أنه “يجب على إسرائيل أن توقف فورا هذه الأعمال المتعمدة. فهي لا تنتهك عمدا حقوق الفلسطينيين في تقرير المصير وعدم التمييز والسكن اللائق والممتلكات فحسب، بل تسبب أيضا صدمة للأسرة المتضررة والمجتمع الفلسطيني بأكمله الذي يعيش بلا حماية تحت الحكم الإسرائيلي. كما تنتهك القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي”.

كما شددوا على أنه “من واجب الدول الأخرى أن تضع حدا للاعتداءات التي لا هوادة فيها على نظام القانون الدولي”.

الوكالة ذكرت أيضا أن خبراء الأمم المتحدة قد سبق وأثاروا هذه المسائل “مرارا وتكرارا” مع حكومة الإحتلال لكن دون أي جواب. فلا تزال حكومة الإحتلال تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط.