حملة وطنية لتوعية الجزائريين بحقوقهم الاستهلاكية

رغم كلّ الحملات التحسيسية التي تقوم بها جمعيات حماية المستهلك في الجزائر، إلاّ أنّ الكثير من المواطنين، لا يعطون أهمية واضحة للقوانين التي تحفظ حقوقهم في مجال الاستهلاك والخدمات، وتحميهم من لهيب الأسعار والمضاربة والغش، والتسممات الغذائية، فمع كل مناسبة وطنية أو دينية تعود للواجهة مظاهر اللهفة، وندرة السلع، وارتفاع أسعارها، وهي سلوكيات أساءت إلى شهر رمضان الذي يعتبر شهرا للصيام والرحمة والتكافل.

وتعمل المنظمة الوطنية لحماية إرشاد المستهلك، وبالتعاون مع المرصد الوطني للمجتمع المدني، لتوعية الجزائريين مع اقتراب رمضان، للمشاركة في محاربة المضاربة وتحقيق هامش الربح المقصود، وتحسين نوعية المنتجات، وترشيد النفقات، وتسيير الأسواق في ظل ثقافة الاستهلاك الواعي.

أكّد  رئيس منظمة حماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، الثلاثاء، أنّ الكثير من الجزائريين لا يزالون يجهلون حقوقهم في الاستهلاك والشراء والتسوق بعقلانية، والخدمات، ورغم معرفتهم أحيانا ببعض القوانين الخاصة بحقوق المستهلك، إلاّ أنهم يتجاهلونها أو يغضون عنها النظر، حيث أن ثقافة الوعي في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار وانفتاح السوق، مطلوبة لتحقيق درجة من ترشيد النفقات.

وقال زبدي، إن الإقلاع الحقيقي هو إيجاد اقتصاد بديل خارج المحروقات، حيث أعلن تزامنا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك المصادف لـ15 مارس، عن انطلاق الحملة الوطنية المشتركة التي تدوم من 15 مارس الى غاية نهاية الشهر، بمشاركة المرصد الوطني للمجتمع المدني، والمجلس المستقل للأئمة والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، من أجل زرع الوعي الاستهلاكي والتكافل، وكيفية ترشيد النفقات خلال شهر رمضان.

وفي السياق، كشف سامي قلّي مدير ضبط النشاطات التنظيمية بوزارة التجارة، خلال فعالية الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك بقصر المعارض”صافاكس”، عن تنظيم 909 سوق جواري في 602 بلدية عبر الوطن، الهدف منها التعريف بالمنتوج الوطني خلال رمضان، حيث تفتح هذه الأسواق 15 يوما قبل الشهر الكريم، ودعا قلي كافة المنتجين والمتعاملين الاقتصاديين للمشاركة بالإنتاج المحلي والمستورد.

وقال قلي إن اليوم العالمي للدفاع عن حقوق المستهلك، فرصة لمراجعة بعض المكتسبات وتثمينها، ومعرفة بعض النقائص، وتصحيحها على أن تكون هناك جهود مشتركة مع كل ممثلي حماية المستهلك ووزارة التجارة تعمل على”أمن المستهلك، صحة المستهلك، ورغباته المشروعة ومصالحه المادية”.

وأعلن سامي قلّي ممثل وزارة التجارة، عن تحيين التطبيق الخاص بحماية المستهلك الجزائري الذي يمكن تحميله عبر الهواتف الذكية، حيث كانت انطلاقته سنة 2020، ولكن جائحة كورونا عطلت عمله إلى حد ما.

ويحتوي التطبيق، حسب قلي، على كل حقوق الاستهلاك سواء في المواد الغذائية وغير الغذائية والخدمات، وبطاقات تقنية خاصة بهذا الاستهلاك، وشروحات حول كيفية قراءة الفواتير الخاصة بالكهرباء والماء والغاز والهاتف الثابت، وقراءة وصفات ودليل السلع ورموزها، والأسعار.

ومن جهته، أكد عصام برديسي، ممثل الاتحاد العام للتجار والحرفيين، أن هذا الأخير سيعمل من أجل القضاء على عقلية الاكتناز واللهفة، والحديث عن ارتفاع الأسعار والندرة التي تتكرر مع اقتراب شهر رمضان وذلك من خلال الحملة الوطنية التحسيسية التي تدعو التجار إلى التحلي بالعقلانية في البيع وتحمل المسؤولية، والالتزام بقانون خاصة بعد صدور قانون المضاربة.

للإشارة فإن منظمة حماية وإرشاد المستهلك، أعلنت عن إنشاء مخبر تحاليل المنتوجات، بالتعاون مع وزارة التجارة، وذلك بعد السماح لجمعيات حماية المستهلك بفتح مخابر لمعاينة الجودة.