حملة مفلسة لمداعبة مجتمع الفساد

عندما يطلق رأس الدولة حملة جديدة ضد الفساد، لا نملك أن نحاسبه على النوايا ومقدار الإخلاص، بقدر ما تسمح لنا تجارب سابقة بتخفيض سقف التوقعات، لأن الدولة والسلطة كانتا على الدوام البوابة الأولى للاعتلاف المباح من ريع المال العام، ولأنه حتى مع وجود عين بصيرة وضمير حي، فإن يد الدولة القاصرة ـ بمؤسسات رقابة ضعيفة، وإدارات تعمل خارج مقاييس الشفافية، وقضاء مغلوب على أمره ـ لا يمكن لعاقل إلا أن يطمئن مجتمع المفسدين من العلية، وكبار المجرمين من ذوي الياقات البيض بمستقبل آمن من الملاحقة والعقاب.

حملة “الأيادي البيض” التي أطلقها رئيس الجمهورية، وتولاها وزيره الأول هي ـ مع إحسان الظن بها ـ إما تعبير عن رغبة صادقة في مواجهة واحدة من أخطر الآفات التي تنخر عظام الدولة، وتهدد الأمن والاستقرار أكثر من أي عنف إرهابي، ويراد لها أن تذهب بعيدا حتى استئصال جميع أورامها، أو هي محض جس نبض، واختبار لمدى تأهب قوى الفساد للرد ولتعطيل المحاسبة، وهي عند من يسيئ الظن، محض خدعة للرأي العام، وعملية تفريغ استباقي لغضب شعبي يخشى قرب انفجاره.
وفي كل الحالات فإن الحملة سوف تبقى مجرد حملة، محدودة في الزمان والمكان، قد تقطع بعض الرؤوس التي تضحي بها قوى الفساد من أجل حماية القطيع، وهي في كل الأحوال جاءت كالعادة متأخرة، ناقصة، مجردةً من أدوات الوقاية والعلاج معا، ولا نراها تستند إلى سياسة حكم راشد، يعالج أمراض الدولة والمجتمع، بتوليفة متكاملة من التشريعات، وبناء مؤسسات الرقابة والقمع، التي تحتاج إلى إعادة النظر في تركيبة دولة لا يعلو فيها صوت على صوت القانون.

 .
 
وجوه فساد ثلاثة لعملة موحدة
ثمة جملة من المسلّمات، لا يمكن تجاهلها في سياق التعامل مع الفساد كظاهرة إجرامية في أوساط النخبة، وأصحاب الياقات البيض، وتحديدا عند الجهات الآمرة بصرف المال العام، وإبرام الصفقات، لأن الفساد السياسي والإداري والمالي هي وجوه ثلاثة لعملة واحدة متداولة في الدولة التي تغيب فيها الشفافية، وتغرق مؤسسات الرقابة في إجراءات بيروقراطية تعطل الردع السريع، ولا يتمتع فيها القضاء بهامش حرية واسع، وتأمين ضد تدخل وتعسف الماسك بسلطة المكافأة والعقاب.
ومن هذه المسلّمات، أن الفساد بوجوهه الثلاثة هو سمة ملازمة للدولة والسلطة في كل العصور والأزمنة، وكيفما كان نوع نظام الحكم، من حيث أن الدولة هي مكان توزيع الريع بأنواعه بالقدر الذي يغري النفس البشرية على الكسب السريع وغير الشرعي، ولأن الفساد سلوك بشري أجمعت الأديان السماوية على محاربته بما جاءت به من وعد ووعيد، وكان ملازما لجريمة سفك الدماء في ما استغربت فيه الملائكة من باب الاستفسار في الآية: »قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟«. والمسلمة الثالثة أنه لا نعلم في التاريخ أمثلة كثيرة وناجحة لعمليات ناجحة لمحاربة الفساد، قامت بها الدول قديما وحديثا، إلا في حالات نادرة ومثالية، نجحت فيها النخبة في بناء حكم راشد قائم على العدل، أو خلال فترات قصيرة من الحكم الإسلامي الراشد، بممارسة حسبة تراجع الحاكم وأعوانه في كل صغيرة وكبيرة من أعمال صرف المال العام.

 .
 
بوابة الاعتلاف للمؤلفة قلوبهم
فعلى مر التاريخ كانت السلطة هي البوابة للاعتلاف من الريع بجميع أنواعه، بدءا بالريع الوظيفي، وانتهاء بالريع المالي، وما يلازم الجاه من جلب للمنافع، إما بالرتع المباشر في ما يؤتمن عليه أعوان الدولة من المال العام، أو يأتي من باب الرشوة والتقرب للسلطان بالمال لأكل أموال الناس بالباطل.
ومن ذلك أن نظام استقطاب الإطارات المسيرة، في الحقول السياسية والمالية والاقتصادية، يعتمد على مقاييس فاسدة، يتفوق فيها مقياس الولاء لصاحب القرار على الكفاءة والنزاهة، حيث أن المالك للقرار يرى أن الولاء لا يكون تاما وآمنا من جهة ذوي الكفاءات والأيادي البيض، فيسعى إليه عند من يفتقر إليها، ويكون على الدوام مدينا لصاحب نعمته، إلى أن يأتي اليوم الذي يدفع فيه الثمن لصاحب النعمة، ليس من ماله الخالص، ولكن مما بين يديه من أمانة وسلطة على المال العام، وفي كل الأحوال فإن توزيع ريع السلطة، حين لا يكون مقيدا بممارسات شفافة، وضوابط قانونية، هو دعوة دائمة للفساد والإفساد وتحريض عليهما، وإغراء لا سبيل إلى مقاومته، إلا في حالة نادرة يحضر فيها الوازع الأخلاقي أو الديني.
وحين تغيب الشفافية، ومقاييس ضابطة للرقابة القبلية، ومنظومة قضائية رادعة لا تخضع للتدخل، فإنه لا ينفع وقتها ما يسمى بسياسات “الأيادي البيضاء” التي قد تطال بعض الفساد وبعض المفسدين، لكنها حتما لا تعالج الآفة ولا تستأصل الداء، وقد تتحول إلى محض عملية تصفية حسابات بين فصائل وقبائل السلطة، كما تعودنا على ذلك في مناسبات كثيرة.

 .
 
العين بصرية واليد قاصرة
الوزير الأول الذي أوكلت إليه مهمة قيادة الحملة الجديدة ضد الفساد، كان قد جرب في عهدة سابقة، وقاد حملة مماثلة لم تؤت أكلها، ليس بسبب غياب الإرادة الصادقة، والنوايا الحسنة، ولكن بسبب افتقاره لوسائل معركة هي من البداية غير متكافئة، بين فساد مستشرٍ ومنظم ومتضامن على أكثر من مستوى، ومؤسسات رقابة وردع مغلوبة على أمرها، تحتاج قبل غيرها إلى من يكنس ساحاتها من وحل الفساد العالق بتلابيبها.
فقد أتيحت أكثر من فرصة لهذه الحكومة ولحكومات سبقتها للتأكيد على صدق النوايا، وكانت أشهرها فصيحة “مجمع الخليفة” التي جمعت بين فساد الكثير من مؤسسات الدولة وإداراتها، والفساد القادم من القطاع الخاص الذي أغراه ضعف مؤسسات الرقابة، وغياب الشفافية في تسيير المال العام، ونظم إبرام الصفقات ومنح التراخيص، على العبث بالمال العام والخاص على السواء. وقد تابع الجميع تلك الملاحقة القضائية الانتقائية للمذنبين التي فشلت في ملاحقة المجرمين الحقيقيين، كما فشلت في رد الحقوق لأصحابها، وفشلت في تقديم مثال رادع لأمثال عبد المؤمن وشركائه في الدائرتين العامة والخاصة.
 وتأتي فضيحة سوناطراك الأخيرة، بالإعلان عن اكتشاف أكثر من 1600 صفقة مشبوهة كمؤشر عن تفاقم الفساد على أعلى المستويات، وعلى أنها ليست سوى الجزء البارز من جبل الجليد، الذي نرى آثاره في ظهور معالم النعمة والثراء السريع بلا خجل أو استحياء، في نمط الحياة عند النخبة، كما عند شركائهم في الجريمة من أرباب المال والأعمال في القطاع الخاص. 
هذا النوع من الفساد في طريقة صرف المال العام، أو إدارة الصفقات العمومية، ليس حكرا على الدول النامية، بل هو ظاهرة عالمية تصيب الدول الحديثة، المتسلحة بأدوات رقابة وردع لا نمتلكها، وشفافية تخضع أعوان الدولة ومؤسساتها لأكثر من جهة رقابة، ومع ذلك لم تنج من تبعات فضائح أطاحت بحكومات ورؤساء دول، وقد جربت دول كثيرة التعامل مع آفة الفساد، وجرائم ذوي الياقات البيض بحملات مماثلة، انتهت بقطع بعض رؤوس الفساد، دون أن تقضي على المنظومة، ولا نعلم في التاريخ القديم والحديث نجاح حملات ضد الفساد، قادتها دول فاسدة بمؤسسات فاسدة وتشريعات ناقصة، ونخبة منفذة يفترض أنها هي المستهدفة بالعلاج، فكيف يعوّل على الفاسد الإخلاص في محاربة وقمع الفساد؟

 .
 
فساد النخبة في زمن الحكم الراشد
أمثلة كثيرة، من دول تحكمها مؤسسات تمارس قدرا عاليا من الشفافية، وتخضع لرقابة لصيقة نشاط وسلوك المؤسسات التنفيذية للدولة، تؤكد استحالة مواجهة مرض الفساد الإداري والمالي وعلاجه بسن قوانين رادعة، أو باتخاذ قرارات سلطوية قمعية. فعندما قرر الرئيس الأمريكي في بداية القرن الماضي منع تداول الكحول، تحركت قوى الفساد بسرعة لتجند جيشا من المفسدين في مؤسسات الدولة، وفي الإدارة والشرطة، والجمارك وحراس الحدود والشواطئ، لحماية نشاط صناعة وتهريب وتوزيع الكحول عبر التراب الأمريكي، وخضعت الإدارة في نهاية الأمر للأمر الواقع، واضطرت إلى إلغاء قانون منع تجارة الكحول.
وفي نفس البلد الذي يقدم كمثال لدولة القانون، وللممارسات الشفافة الخاضعة للرقابة، يعتبر جهاز مكافحة المخدرات فيها من أقوى الأجهزة الأمنية، إلى جانب “الآف بي آي”، وليس على وجه الأرض تشريع أقسى كالتشريع الأمريكي في مجال مكافحة تجارة وتداول المخدرات، ومع ذلك فإن تجارتها وتداولها في تزايد مستمر، لأنها تستند إلى توظيف الفساد المستشري في مؤسسات وإدارات الولايات المتحدة، ونظام حماية، غالبا ما يتورط فيه الساسة وكبار المسؤولين، وجانب واسع من النظام القضائي.
ومع وجود تشريعات دقيقة، ونظم رقابة قوية، فإن منظمة دولية مثل الأمم المتحدة، يفترض أنها تكون على الدوام خارج دائرة الشبهة، فإنها لم تنج من التورط في ملفات فساد كبرى، كما حدث في ملف النفط مقابل الغداء، الذي جوّع العراقيين،
وأثرى طائفة من كبار موظفي الأمم المتحدة.

 .
 
نصب العليّة على شعوب بلا حيلة
وقد تابعنا مطلع سنة 2009 وقائع فضيحة النصب والاحتيال التي يديرها المضاربون وأرباب المال، وصفوة الصيارفة في العالم، بتواطؤ واضح من الحكومات، التي غطّت على الجريمة، وأضافت إليها جريمة مكافأة المحتالين بضخ مئات المليارات من أموال دافعي الضرائب إلى جيوب المضاربين وإنقاذهم من الإفلاس.
وربما نكون على وشك تفجير فضيحة كبرى، تطال هذه المرة مؤسسة دولية عريقة مثل منظمة الصحة العالمية، بدأ يتضح تواطؤها مع كبريات شركات تصنيع الأدوية، وتسخير خبراء المنظمة لإدارة حملات تخويف وترويع من الأنفلونزا الموسمية، حتى أن الجائحة العالمية المرتقبة لأنفلونزا الخنازير لم تقتل حتى عشر ما كانت تقتله سنويا الأنفلونزا الموسمية، وكلفت حملة الوقاية العالمية مليارات الدولارات، اقتطعتها الدول الفقيرة من قوت شعوبها.
وقبل هذا وذاك، فإن العلاقات بين الدول كانت على الدوام موسومة بمعاملات يغلب عليها الفساد على مستويات عليا، يشارك فيه رؤساء الدول والحكومات، وجانب من كبار المسؤولين في السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. صفقات كبرى تقدر بالمليارات، في مجال الأسلحة والنفط والتكنولوجية العالية، والغذاء والأدوية، توقع على حساب مصالح الشعوب وثرواتها، بدفع عمولات بمئات الملايين من الدولارات، توضع بحسابات جارية مشفرة  بالبنوك السويسرية والليشتنشتاين وغيرها. وليست فضيحة “إيران غيت”، أو فضيحة صفقة اليمامة، أو فضيحة الطائرات الفرنسية المنقبة عن النفط في عهد جيسكار ديتسان، سوى غيض من فيض عن فساد يمارس على أعلى مستويات الدولة، يفلت في الغالب من الملاحقة القضائية.

 .
 
صلاح رجالات الدولة بإصلاح الدولة
وإذا كان الفساد بهذا الحجم على مستوى دول، طوّرت إدارة شفافة لمواردها، ولها تشريعات محترمة، ومؤسسات رقابة فعالة، وقضاء مستقل، فكيف نأمل مواجهة الفساد في دولة نامية مثل بلدنا، تدار أمور الدولة فيها خارج أي شكل من أشكال الرقابة، ووسط تعتيم على عمليات صرف المال العام وعقد الصفقات، ومع غياب أو ضعف أجهزة الرقابة والمحاسبة، وغياب تشريع يقمع جرائم السادة، وذوي الياقات البيض بنفس الشدة والقسوة التي يقمع بها جرائم العامة.
فقد لا يخفى على أحد ضعف مؤسسات الرقابة مثل مجلس المحاسبة، الذي يعمل ضمن أطر غير شفافة، وبأساليب لا تضمن أصلا محاربة الفساد المالي داخل مؤسسات الجهاز التنفيذي والإدارات المحلية، بقدر ما يستخدمها صاحب القرار، على مختلف مستويات المسؤولية، للتستر على الفساد، والتلاعب بحسابات الدولة، ومن حين لآخر يستعمل كجهاز لتصفية الحسابات السلطوية.
وبدوره لا يسمح القصور الواضح في القضاء الإداري على مستوى التشريع، وإجراءات التقاضي ضد الإدارة بمحاربة الكثير من أوجه الفساد في الإدارة، وهو في الغالب يغلق أبوابا كثيرة أمام المواطن لملاحقة التعسف الإداري، ويكيل بمكيالين في النزاعات بين المواطن والإدارة.
ومع غياب قضاء مستقل، ومؤمن ضد التدخلات السلطوية، التي غالبا ما تبطل الملاحقات القليلة لجرائم النخبة، سواء على مستوى جهاز التحقيق القضائي والإدعاء، أو حتى على مستوى إدارة المحاكمة، فإن الثقة تكون معدومة في ما يعلن من حين لآخر من حملات ونوايا لمحاربة الفساد، وأكثر ما يؤمل منها قطع بعض الرؤوس، التي تكون قد خرقت بعض الخطوط الحمراء، أو أساءت القسمة، وخرجت عن هامش الفساد المرخص به.

 .
 
رب وقاية أقل كلفة من العلاج
كما نرى، فإن محاربة الفساد لا تكون جادة، ويعقد الأمل على نجاحها، إلا بعد أن نرى توجها حقيقيا وصادقا لإعادة بناء الدولة، بمؤسسات تعمل بقدر عالٍ من الشفافية، وتخضع لسلطة القانون والقانون وحده. ذلك أن الفساد وهو طبع مغروس في الإنسان، لا يحارب لا بالنوايا الحسنة ولا بالإجراءات القمعية، والعصا الغليظة التي تسلط من حين لآخر، بل يحارب بإجراءات وقائية ، إن لم تنجح في اجتثاثه بالكامل، فإنها قد تنجح في تضييق مساحاته وميادينه، خاصة في المَواطن الآمرة بصرف المال العام، والجهات المالكة لسلطة إبرام الصفقات العمومية، التي لا ينبغي أن تحظى بأي نوع من المناعة والحصانة، كيفما كان مستوى المسؤولية. وبحساب بسيط قابل للمراجعة قد نتفق على أن التوجه نحو بناء دولة حديثة، بمؤسسات عصرية تعمل بقدر معقول من الشفافية، هو بلا ريب أقل كلفة من حملات موسمية تعمل كالحاطب ليلاً، أو نكون في الغالب شقشقة تهدر ثم تستقر، وطواحنَ يسمع لها جعجعة ولا يرى لها طحينٌ.