“حمس” تفصل الثلاثاء في مشاركتها في الحكومة المقبلة

يجتمع مجلس شورى حركة مجتمع السلم، اليوم، للفصل في المشاركة في الحكومة المقبلة من عدمه، وهذا بعد “سوسبانس” وانتظار طويلين، زاد من تعقيدهما تحفظ مقري عن تقديم أي موقف حول الحكومة المقبلة، حيث رمى رئيس الحركة بالكرة لكوادر الحركة مطبقا مبدأ “وأمرهم شورى بينهم”، حيث تفضّل “حمس” التريث في الملفات الحساسة وجعل الكلمة بيد مجلس الشورى، بدل القيادة، للابتعاد عن تحمّل المسؤولية.  

وفي اجتماع مجلس شورى “حمس” الطارئ، الذي يخصص لمناقشة مخرجات اللقاء الذي جمعهم برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في إطار تحديد معالم الحكومة المقبلة، ومدى مطابقة ما عرضه الرئيس مع الرؤية السياسية التي تدافع عليها الحركة، وهي “تقاليد سياسية” تعود عليها حزب الراحل محفوظ نحناح، في كل موعد سياسي مهم على غرار المشاركة في الحكومة المقبلة من عدمه والدخول في الانتخابات، أين رمت “حمس” الكرة في مرمى أعضاء مجلس الشورى هذه المرة للفصل في الملف الذي يبدو حسب الأصداء الأولية أنه يتأرجح ما بين المقاطعة والمشاركة بشروط من خلال التفاوض حول الحقائب الوزارية التي ترغب حركة مجتمع السلم في توليها بما فيها منصب الوزير الأول الذي سيؤول حسب ما أسرته مصادر “الشروق” إلى شخصية تكنوقراطية بعيدة عن أي امتداد حزبي.

وحسب عارفين بالشأن السياسي، فإن ما يبرر التوجه نحو المشاركة داخل بيت حمس هي تصريحات سابقة لرئيس الحركة عبد الرزاق مقري، الذي قال إن حزبه في أريحية سياسية كبيرة بعد النتائج التي أفرزتها الانتخابات التشريعية وأن تواجدها في الحكومة كما في المعارضة لن يشكل إحراجا سياسيا لها، طالما أنها تؤسس لموقفها بما تقتضيه خدمة الجزائر.

وقال مقري حينها، إن الحركة تملك كل الإمكانات لتكون فاعلة ومسؤولة في المشهد الوطني في المرحلة المقبلة، مشيرا بأن أي رئيس حزب أو سياسي في العالم يعمل للوصول إلى السلطة، وحسبه فإن قضية المشاركة في الحكومة مرتبط بالتشاور داخل مؤسسات الحركة التي تحسم في الملف ويقصد بذلك مجلس الشورى.

في حين ترى العديد من القيادات التي تحدثت إليها “الشروق”، أن المشاركة في تشكيلة الحكومة الجديدة سيكون موقفا صعبا وسوف يصطدم هذا القرار بمعارضة داخل مجلس الشورى بناء على عدة معطيات من بينها عدم رضا المناضلين والقيادات بالنتائج المحققة في التشريعيات، خاصة وأن الحركة ولأول مرة لم تتمكن من الفوز ولو بمقعد واحد داخل البرلمان في  24 ولاية، إضافة إلى صعوبة الوضع السياسي والاقتصادي الذي تمر به البلاد والذي يشكل تحديا كبيرا لأي تشكيلة سياسية ترغب في الدخول لقصر الدكتور سعدان، كما أن  تجارب الحركة في الحكومات السابقة حسب تصريحات مسؤوليها لم تكن في حجم تطلعات حمس التي تبحث هذه المرة عن تجسيد برنامجها الانتخابي الذي رافعت من أجله خلال الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان الفارط، أين أكد خلالها رئيس الحركة عبد الرزاق مقري أن حزبه لديه شروطا للمشاركة في الحكومة القادمة تتعلق بمدى توافق برنامجها وظروف تشكيلها مع رؤية تشكيلته السياسية التي أعلنتها سابقا.