حرب غزة تستنزف ميزانية الكيان الصهيوني

يتكبد الاحتلال الصهيوني تكلفة عالية مقابل اعتراض كل صاروخ تطلقه فصائل المقاومة الفلسطينية من غزة على الأراضي المحتلة، فضلاً عن التكلفة العالية التي يتكبدها جراء تحليق طائراته المقاتلة فوق القطاع وتدمير المنازل فيه، الأمر الذي يشكل إرهاقاً للميزانية كلما طال أمد الحرب.
وذكر موقعه “ولا” العبري، أن تكاليف الأسلحة المستخدمة من قبل الاحتلال تتراكم بالتزامن مع اعتماد جيش الاحتلال على أسلحة دقيقة، ودعم القوات الجوية لقوات المشاة داخل القطاع.
وتُعَدُّ الأسلحة الدقيقة الفتاكة والحديثة باهظة الثمن للغاية، وتُشكِّل جزءاً كبيراً من تكاليف الحرب التي تتكبدها الخزانة في دولة الاحتلال ونظيرتها الأمريكية -التي تُموِّل جزءاً كبيراً من تلك الأسلحة عبر المعونة العسكرية.
الصحيفة أوردت بعض تكاليف التسليح، وبعضها مذكور بالشيكل والبعض الآخر بالدولار، وفقاً للجهة المسؤولة عن سداد تكلفتها، سواءً كانت ميزانية وزارة الدفاع، أو المعونة الخارجية الأمريكية، ولا تتضمن تلك الأسعار تكلفة ساعات تشغيل الدبابات أو المدفعية، أو حتى طائرات القوات الجوية التي تُعد أغلى بكثير، على وجه التحديد.
وتقول الصحيفة، إن تقديرات القوات الجوية الأمريكية تُشير الآن إلى أن تكلفة ساعة الطيران لمقاتلة إف-35 الشبحية (أو “أدير” حسب لقبها داخل القوات الجوية) تصل إلى نحو 35 ألف دولار. في حين تبلغ تكلفة ساعة الطيران بمقاتلة إف-15إي (الرعد) نحو 29 ألف دولار، فيما تصل التكلفة على متن إف-16 المتقدمة (صوفا) إلى نحو 25 ألف دولار، أما ساعة الطيران بمروحية أباتشي القتالية (شارف) فتبلغ نحو 4 آلاف دولار.
ولا تنشر القوات الجوية للاحتلال تكاليف ساعات طيرانها بتلك الطائرات، لكن أحد المسؤولين البارزين في القوات الجوية، نقل عنه موقع “واللاه” العبري، قوله إن تكلفة التحليق بتلك الطائرات تبلغ النصف تقريباً لدى القوات الجوية الصهيونية.
الموقع عرض قائمة لبعض أسعار أهم أنواع الأسلحة المستخدَمة، بناءً على منشورات القوات الجوية الأمريكية، والحكومة، وصناعة الدفاع في الكيان الصهيوني.

القبة الحديدية
منذ بداية الحرب الصهيونية على غزة، نفذت منظومة الدفاع الجوي، التابعة للقوات الجوية أكثر من ألفي عملية اعتراض، وغالبيتها لصواريخ باستخدام القبة الحديدية التي صنعتها شركة رافائيل الدفاعية.
كما أن منظومة “مقلاع داود”، من تصميم الشركة نفسها، نفذت كذلك عشرات عمليات الاعتراض للصواريخ الثقيلة، علاوةً على اعتراض عدد من الصواريخ البالستية القادمة من اليمن باستخدام صواريخ السهم آرو-2، مع اعتراض صاروخ باليستي واحد بواسطة صاروخ آرو-3، وكلاهما من إنتاج شركة صناعات الفضاء الصهيونية، كما نفذت منظومة باتريوت الأمريكية القديمة عدداً من العمليات الاعتراضية وغالبيتها لطائرات مُسيّرة.
يجري تجميع “صواريخ آرو”، و”مقلاع داود” والقبة الحديدية على خطوط الإنتاج الصهيونية، لكن بتمويل أمريكي يصل إلى نحو 10 مليارات دولار منذ عام 1993، كما تتكفل شركات بوينغ ورايثيون بتصنيع نصف المكونات داخل الولايات المتحدة.
وتبلغ تكلفة “صاروخ آرو-” 3.3 مليون دولار، و”آرو-2″، مليون دولار، و”باتريوت” مليون دولار، وستانر (مقلاع داود)، 700 ألف دولار، وتامير (القبة الحديدية): 50-150 ألف دولار.
ويُشير الموقع العبري، إلى أن القوات الجوية للاحتلال لا تستفيد استفادةً كبيرة بالقنابل غير الموجهة أو “القنابل الحديدية” كما يُلقبونها في الجيش، وفي غالبية الحالات، يجري تثبيت مجموعات التوجيه على تلك القنابل داخل مصانع التسليح في القواعد، لتتحول بعدها إلى قنابل ذكية.
وتستطيع القنابل الذكية استهداف شقة سكنية داخل بناية بكل دقة، أو التحليق لعشرات الكيلومترات نحو الهدف، في ساحات المعارك التي تحتوي على تهديد كبير من مضادات الطائرات.
ويستخدم جيش الاحتلال مجموعة متنوعة من تلك القنابل، لكن أكثرها شيوعاً هي ذخائر الهجوم المباشر المشترك (جدام) والقنابل صغيرة القطر (جي بي يو)، وتُعَدُّ هذه القنابل شديدة الكفاءة بفضل حجمها، كما أنها مصممة حتى تتمكن مقاتلات إف-35 من حملها في مقصورتها الداخلية، وكلاهما يعتمد على التوجيه بنظام التموضع العالمي GPS وتصنعهما شركة بيونغ.
ويستخدم الجيش الصهيوني كذلك قنابل “سبايس” الأكثر تطوراً والأغلى ثمناً من تصنيع شركة رافائيل، وهي قنابل تستطيع التعرف على صورة الهدف قبل أن تضربه.
فضلاً عن أن مروحيات الأباتشي تطلق مجموعة كبيرة من القذائف وصواريخ هيلفاير، وذلك أثناء مرافقة القوات البرية لتحييد أهداف حماس التي تهددهم.

تكلفة المدرعات والمدفعية
بالانتقال للمدرعات التي يستخدمها الاحتلال، فإن القذائف الخاصة بدبابات الميركافا، تُعد واحدةً من أهم مزاياها، وهي من تطوير مصنع الجيش الإسرائيلي الذي أصبح جزءاً من شركة أنظمة إلبيط اليوم.
وتُعَدُّ قذائف الشقائق (كلانيت) من القذائف المتطورة التي تستخدمها دولة الاحتلال، وتبلغ تكلفة قذيفة الشقائق (كلانيت): 50 ألف شيكل، وقذيفة العنصل (خاتساف): 25 ألف شيكل.
وشهدت العملية التي أسمتها دولة الاحتلال “السيوف الحديدية” ضد غزة، أول استخدام لصاروخ “الرمح” بواسطة الجيش الصهيوني منذ حرب لبنان الثانية عام 2006.
وتأتي صواريخ الرمح من تصنيع شركة “إلبيط”، وتتميز هذه الصواريخ بتوجيه نظام التموضع العالمي GPS، ويمكنها ضرب الهدف بدقة تصل إلى بُعد 5 أمتار فقط، ويصل مدى هذه الصواريخ إلى نحو 40 كلم، مما يسمح بإطلاقها من مسافة آمنة لاجتياز بنايات وتجمعات القوات المُستهدفة.
علاوةً على أن الولايات المتحدة زوّدت الكيان الصهيوني بكمية كبيرة من قذائف المدافع ذاتية الحركة التي يستخدمها الجيش الصهيوني، والتي تتمتع بمدى كبير وقوة تدميرية تعادل مدافع الدبابات العادية.
وتبلغ تكلفة صاروخ الرمح: 200 ألف شيكل، فيما تبلغ قذائف عيار 155 ملم: 10 آلاف دولار.

الاحتلال عقد صفقات سرية
الكيان الصهيوني يقترض 6 مليارات دولار لتمويل حربه على غزة
اقترض الكيان الصهيوني، 6 مليارات دولار في الأسابيع الأخيرة عبر صفقات تم التفاوض عليها بشكل سري، للمساعدة في تمويل حرب الإبادة ضد المدنيين في قطاع عزة، لكن تل أبيب اضطرت لدفع تكاليف اقتراض مرتفعة على نحو غير عادي.
وقالت صحيفة “فايننشيال تايمز”، إن الكيان الصهيوني جمع أكثر من 6 مليارات دولار من مستثمري الديون الدولية منذ بداية عملية طوفان الأقصى، وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأموال تشمل 5.1 مليار دولار حصلت عليها تل أبيب من خلال 3 عمليات إصدار سندات جديدة، و6 زيادات لقيمة سندات حالية مقومة بالدولار واليورو، بالإضافة إلى تبرعات من كيان أمريكي تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار.
ومع استمرار الحرب على قطاع غزة المحاصر، يواجه الاقتصاد الصهيوني اختباراً قاسياً، إذ تفيد المؤشرات بأن هذه الجولة من المعارك “ليست كسابقاتها”، بحسب وكالة “رويترز”.
والقوة العاملة مستنزفة بين من طلبهم الجيش الصهيوني للخدمة في صفوف الاحتياط، ومن يخشون خطر الصواريخ على وقع دوي صافرات الإنذار التي لا تتوقف. ويضاف إلى ذلك “شعور بالصدمة” ما يزال سائداً في المجتمع اللصهيوني جراء هجوم حركة “حماس” المباغت، وغير المسبوق، وفق “رويترز”.
وتم استدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط في الجيش، ما تسبب في فجوة كبيرة وسط القوى العاملة وتعطيل سلاسل التوريد من الموانئ البحرية إلى متاجر التجزئة، في حين يقوم تجار التجزئة بإعطاء إجازات للموظفين. وأدى الصراع أيضاً إلى وقف حركة آلاف العمال الفلسطينيين من غزة إلى الكيان الصهيوني، وتقليص تدفقهم من الضفة الغربية المحتلة. فيما قال مستثمرون إن السندات الأخيرة تم إصدارها في اكتتابات خاصة، وهي عملية لا يتم فيها طرح السندات في السوق العامة، لكن تُباع لمستثمرين محددين، وفقاً للصحيفة.
الصحيفة لفتت إلى أنه لم يتم الكشف عن الأسعار النهائية للصفقات، لكن مصرفيين قالوا إن الأسعار تتماشى مع ما يتوقعه المستثمرون من الصفقات العامة.
ومن بين اثنين من السندات الدولارية الصادرة في نوفمبر الجاري، تدفع دولة الاحتلال عوائد بنسبة 6.25% و6.5% على السندات لأجل 4 و8 سنوات، وتُعد هذه العوائد أعلى بكثير من عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية، والتي تراوحت بين 4.5% و4.7% عند إصدار السندات.
كما جرى إبرام الصفقات من خلال “جولدمان ساكس” و”بنك أوف أمريكا”، وفقا “فاينانشيال تايمز”.
وفي جانفي، أصدر الكيان الصهيوني سندات دولارية تستحق في عام 2023 بعائد 4.5%، بفارق أقل كثيراً عن عائدات سندات الخزانة الأميركية، التي كانت تقدر بـ3.6% في هذا الوقت. وقالت “فاينانشيال تايمز” إن السندات التي أصدرتها دولة الاحتلال للمساعدة في تمويل الحرب يُنظر إليها على أنها مثيرة للجدل في بعض أرجاء سوق الديّن.