حبس ومداهمات تطال فرنسيين مُجنّدين من المغرب
تذكرون من دون شك توقيف الصحفي الفرانكوـ مغربي، رشيد لمباركي، من قناة “بي آف آم” في فبراير 2023، بسبب خرقه مدونة أخلاقيات المهنة بتقديم الصحراء الغربية على أنها مغربية في نشرات الأخبار الليلية. القضية لم تتوقف عند مسألة الطرد، وإنما استمر التحقيق ليصل إلى شبكة مهيكلة تعمل لأجل التأثير ونشر التضليل في وسائل الإعلام الفرنسية، خدمة لأجندات النظام المغربي.
القضية وصلت أروقة العدالة الفرنسية حيث خضع أحد رجالات الضغط، جون بيار ديتيون، للتحقيق والوضع تحت الرقابة القضائية، قبل أن تتم مداهمة مسكنه من قبل الشرطة القضائية، بعد اعترافه أثناء التحقيق بتلقي أموال من فرنسي من أصول مغربية، هو “اللوبييست”، نبيل الناصري، الذي وضع قيد الحبس الاحتياطي.
إخضاع رجل الضغط (lobbyiste) الفرنسي الذي يعمل لصالح النظام المغربي للمتابعة القضائية، جاء بعد التحقيق الذي يحمل عنوان ” Story Killers” حول التضليل الإعلامي، والذي نشر في فيفري الماضي من قبل كونسورتيوم “فوربيدن ستوريز” وصحيفة “لوموند”، و15 وسيلة إعلامية أخرى، تماما كما حصل في وقت سابق مع التحقيق المنجز من قبل الكونسورتيوم ذاته، والذي بيّن بالأدلة أن النظام المغربي تجسس واخترق بواسطة البرمجية الصهيونية “بيغاسوس”، هاتف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز والكثير من الوزراء الأوروبيين، فضلا عن الآلاف من هواتف المعارضين في المغرب والمسؤولين والإعلاميين في الجزائر.
لقد طلب جون بيار ديتيون، من الصحفي الفرانكو ـ مغربي، رشيد لمباركي، المطرود من قناة “بي آف آم”، نشر أخبار تخدم المصلحة المغربية، وفق نتائج التحقيقات التي حصلت عليها الإذاعة الفرنسية من مصادر تعالج هذا الملف. وبسبب تدخلاته المتكررة لصالح أطراف خارجية من بينها النظام المغربي، تم وضعه الاثنين 02 أكتوبر 2023 قيد الرقابة القضائية، قبل أن يتم تفتيش منزله يوم الأربعاء 04 أكتوبر 2023.
والغريب في الأمر هو أن العمل الذي كان يقوم به جون بيار ديتيون، تم التخطيط له انطلاقا من الكيان الصهيوني، وبالضبط من طرف مكتب دراسات متخصص في التأثير، يقوده عسكريون سابقون ورجال مخابرات من الكيان الغاصب.
أما محور التحقيق الجاري حاليا مع رجل النظام المغربي في فرنسا، فيتمحور حول ما إذا كان جون بيار ديتيون، قد أعطى أموالا للصحفي الفرانكوـ مغربي المطرود من قناة “بي آف آم”، مقابل دفاعه عن المصالح المغربية في القناة والخروج عن أخلاقيات المهنة الصحفية بوصف الصحراء الغربية بـ”الصحراء المغربية”.
الفضيحة يحقق فيها قاض بالقطب المالي لمحكمة باريس، وهي تتجه أيضا لتأخذ أبعادا غير متوقعة، تؤكد صحيفة “لوموند” نقلا عن مصادر قضائية لم تستبعد توجيه إنابة قضائية للمغرب من أجل التعاون في التحقيق تمهيدا لتوجيه تهم لمسؤولين مغربيين بالتورط في تجارة النفوذ. كما يوجد أيضا على القائمة نائب برلماني آخر، هو هوبير جوليان لافيريار، المتهم بدوره بتجارة النفوذ.
فالمسألة لم تتوقف عند وضع جون بيار ديتيون رهن الرقابة القضائية على ذمة اشتباهه أو تورطه في ممارسة التضليل الإعلامي، عبر التأثير على وسائل الإعلام الفرنسية، خدمة لأجندات النظام المغربي، بل وجهت له تهما خطيرة، مثل الفساد والاتجار في النفوذ والانتماء إلى العصابات المنظمة، وخيانة الأمانة، وغسل الأموال، وغسيل الأموال الآتي من الاحتيال الضريبي.
وتعتبر هذه القضية قطرة في بحر الخلاف المحتدم بين النظام المغربي والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي صعُب عليه هضم فضيحة التجسس على هاتفه من دولة يعتبرها مجرد وكيل لتصريف سياسة باريس في المنطقة المغاربية، ولذلك تعامل مع العاهل المغربي، محمد السادس، بشكل مهين كما جاء على لسان كاتب البلاط المغربي، الطاهر بن جلون، وإغلاق سماعة الهاتف في وجه، كما قالت صحيفة “لوموند”.