حبس مسؤولين ومتعامل خاص في قضية صفقات النظافة بوهران

قرر قاضي تحقيق محكمة العثمانية في وهران، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، إيداع مدير سابق لقسم النظافة والتطهير في بلدية وهران ورئيس مخزن البلدية الحبس المؤقت، كما أخضع 13 شخصا لنظام الرقابة القضائية، بينهم منتخبون وموظفون وعمال، وستة ملاك شركات خاصة كانوا مكلفين بجمع وتطهير النفايات المنزلية في سنوات 2019/2020/2021.
وتم الإعلان عن جملة الإجراءات القضائية في ساعة متأخرة جدا، وذلك بعد تحقيقات مطولة استغرقت أكثر من 14 ساعة حسب ما أشار إليه مصدر الشروق، الذي أكد أن جلسة التحقيق مرت على عدة مراحل، انطلاقا من الاستماع إلى هؤلاء الأشخاص الذين كانوا حاضرين بقوة قبالة مكتب قاضي التحقيق، قبل المرور إلى مرحلة المواجهة القضائية، ومن ثم توجيه الاتهام بالمنسوب إليهم من جنحة تضخيم فواتير لغرض الحصول على مزايا غير مستحقة، تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة، ليتم الإعلان عن أوامر الحبس المؤقت في حق مسؤولين سابقين ووضع البقية تحت تدبير الرقابة القضائية. مع العلم أن قاضي التحقيق استمع في البداية إلى 21 شخصا قبل أن يقرر تسريح ستة عمال لخلو ملفاتهم من تهم الحال.
كما تقرر ترك الملف مفتوحا باستدعاء كافة الأطراف إلى جلسة أخرى حددت بتاريخ 27 سبتمبر من الشهر الجاري، قصد توسيع الأبحاث والتحريات اللازمة وإعادة الاستماع إلى كل الأطراف المعنية بالموضوع المتعلق بوجود شبهات تلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بملف النظافة، الذي فجره والي وهران في شهر مارس الماضي، معلنا عن دخوله أبواب القضاء لمتابعة العديد من المنتخبين والمسؤولين السابقين في العهدة الانتخابية السابقة 2017/2021.
وتعد هذه الأوامر القضائية الجديدة في مسلسل ملاحقة المتورطين في صفقات النظافة وقطع الغيار، تتمة للأوامر السابقة التي تمت في نهاية شهر أوت، التي شهدت إيداع رئيس قسم النظافة والتطهير وموظف ومقاول بصفته متعاقدا مع بلدية وهران، الحبس المؤقت، ووضع 18 آخرين تحت الرقابة القضائية، بينهم منتخبون وموظفون وعمال ورؤساء شركات خاصة، ليصبح عدد الموقوفين إجمالا خمسة أشخاص، فيما يخضع 31 شخصا لتدبير الرقابة القضائية في أربعة ملفات منفصلة معروضة على هيئات تحقيق محكمة العثمانية.

ثغره مالية بـ 18 مليارا
وأفاد المصدر ذاته، أن نتائج الأبحاث التي قامت بها المفتشية العامة للولاية بالتنسيق مع الجهات الأمنية في وهران، اعتمادا على خبرة مالية في الموضوع بعينه، أسفرت عن وجود ثغرة مالية فاقت 18 مليار سنتيم، بحيث يشتبه في تورط مسؤولين مع رؤساء شركات خاصة كانوا مكلفين بجمع النفايات في أحياء وهران، بتضخيم فواتير تتراوح بين 800 ألف دينار جزائري و1,5 مليون دينار دوريا، لا تتطابق مع الكميات الحقيقية لرفع حمولات القمامة، إذ تم إعداد خبرة في هذا الشأن، توصلت بمعلومات تفيد أن ما تلقاه هؤلاء الأرباب، يخالف تماماً معايير الصفقات العمومية، وذلك بتواطؤ مسؤولين سابقين قاموا بتسهيل عمليات التخليص.
وعلى صلة بالموضوع، ينتظر استدعاء عدد آخر من المسؤولين والعمال ورؤساء شركات خاصة في جلسة الأربعاء المقبل، وقد تطال الاستدعاءات الجديدة، إطارات وأعضاء كانوا في مواقع مسؤولية في المجلس الشعبي السابق، وذلك في سياق مواصلة الأبحاث القضائية الجارية في حق كافة المشتبه فيهم.
كما وجهت اتهامات إلى المسؤولين رهن الحبس المؤقت، بالتلاعب في صفقات توريد واقتناء معدات تعقيم في عز جائحة كوفيد-19 واقتناء قطع غيار في حظيرة البلدية، بحيث تم الاستماع مطولا إلى موظفين وعمال في الحظيرة والمخزن، اعتمادا على تقرير خاص بالمفتشية العامة للولاية ومحاضر الضبطية القضائية.
وجاءت هذه التطورات المتلاحقة في ملف بلدية وهران، تنفيذا لدعاوى قضائية حركها والي وهران سعيد سعيود، الذي كان أعلن في اجتماع رسمي أنه توصل بتقارير خاصة، تفيد بوجود تجاوزات فادحة في حق المال العام، وعلى إثرها، قرر متابعة العديد من المسؤولين السابقين على مستوى النيابة العامة، التي كلفت الفرقة المالية والاقتصادية لأمن الولاية بالبحث والتحري في شبهات فساد بصفقات عمومية ألحقت أضرارا بالمال العام.
وتعيد هذه النتائج التي أفرزتها جلسات التحقيق مع المتلاعبين بالمال العام، التصريحات المسؤولة التي أدلى بها والي وهران في حق عدة أطراف كانت في واجهة التسيير في السابق، وتركت إرثا ثقيلا بالفضائح، وعمدت أيضا إلى ممارسة الضغط في حق المجلس الجديد لمحو ممارسات خطيرة كان وصفها الوالي بالجريمة، معلنا عن وقوفه في صف الرئيس الجديد لبلدية وهران آمين علوش، وتشجيعه لمحاربة الفساد المالي والقيام بتعديلات جوهرية في دفاتر شروط تخص صفقات النظافة في عاصمة الغرب الجزائري.
كما تعيد هذه الإجراءات القضائية الصارمة، إلى الواجهة، إرادة القضاء في التصدي إلى الفساد والرشوة والتلاعب بالمال العام والصفقات المشبوهة. ويرى ملاحظون أن أوامر قاضي التحقيق، التي طالت عددا من الرؤوس المشتبه في تورطها في تبديد أموال عمومية، تعكس انبثاق إرادة حقيقية لدى السلطات العليا للبلاد لاستمرار مكافحة الفساد وملاحقة كل رموزه في جميع المستويات.