حبس مدير مسح الأراضي والمحافظ العقاري لولاية بومرداس

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة بومرداس. الحبس المؤقت كل من مدير مسح الاراضي والحفظ العقاري والمحافظ العقاري لولاية بومرداس إلى جانب الخبير عن وقائع فساد تتعلق بالإستيلاء والتعدي على اراضي الدولة وممتلكاتها.

وجاء في بيان وزارة العدل أنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس الرأي العام، أنه في إطار محاربة مظاهر الفساد والتعدي على أراضي الدولة وممتلكاتها، أمرت النيابة فصيلة الأبحاث للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس بفتح تحقيق ابتدائي حول وقائع فساد وتزوير محررات أدت إلى الاستحواذ على أراضي الدولة على مستوى بلدية خميس الخشنة “.

وأضاف البيان أنه، “بتاريخ اليوم 11/06/2024 تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة وفتح تحقيق قضائي ضد (09) متهمين:

• مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري لولاية بومرداس ومحافظ عقاري، بجناية التسبّب في التعدي على أراضي الدولة من طرف الغير بسبب عدم القيام بالالتزامات المفروضة في التشريع و التنظيم المعمول بهما لحمايتها وجنح إساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي لممتلكات عمومية.
• موثق وخبير قضائي، بجناية تحرير محررات من أعمال وظيفته بطريق الغش للأول وجنحة إبداء رأي وتأييد وقائع غير مطابقة للحقيقة عمدا للثاني، وجنحة المشاركة في الاستحواذ دون وجه حق على أراضي الدولة واستغلالها لكليهما.
• (05) مستفيدين، بجنح الاستحواذ دون وجه حق على أراضي الدولة واستغلالها والمشاركة في إساءة استغلال الوظيفة وفي التبديد العمدي لممتلكات عمومية والإدلاء بإقرارات ومعلومات كاذبة للحصول على وثيقة إدارية لغرض إثبات حق.

الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب قانون العقوبات، قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، قانون حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، وقانون مكافحة التزوير واستعمال المزور .

بعد استجواب المتهمين الحاضرين من طرف قاضي التحقيق، أصدرا أمرا بإيداع مدير مسح الأراضي والمحافظ العقاري والخبير القضائي ومستفيدين اثنين (02) ووضع ثلاثة (03) مستفيدين تحت نظام الرقابة القضائية، وسيتم مواصلة التحقيق مع الـموثق الـمحبوس في قضية أخرى.