حبس مدير الصحة وممون والرقابة القضائية لـ 16 إطار بقالمة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة قالمة، صباح الجمعة، بإيداع مدير الصحة بولاية قالمة ومورد صاحب شركة لتوزيع العتاد الطبي، رهن الحبس المؤقت بتهم تندرج في إطار قانون الوقاية من الفساد ومحاربته، وتتعلق بجنحة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية..

فيما أمر بوضع 16 متهما آخر من بينهم وإطارات بقطاع الصحة ومدراء مؤسسات صحية رهن الرقابة القضائية.

فيما استفاد 6 متهمين آخرين ويتعلق الأمر بموظفين وهم أعضاء لجنة الصفقات العمومية من الإفراج المؤقت، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق.

فيما أصدر قاضي التحقيق أمرا بضبط وإحضار المدير السابق لمستشفى الحكيم عقبي والذي لازال في حالة فرار.

وتعود وقائع هذه القضية، إلى معلومات وردت إلى النيابة العامة بخصوص شبهة في إساءة استغلال الوظيفة، بمنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية ومخالفة دفتر الشروط، ليصدر أمرا بفتح تحقيق معمّق أفضى إلى اكتشاف عدّة تجاوزات في صفقة إقتناء تجهيزات طبية لفائدة مختلف المؤسسات الصحية من طرف مديرية الصحة بالولاية، حيث تم التوقيع على محاضر استيلام تلك التجهيزات التي لم تكن مطابقة للمواصفات المذكورة في دفتر الشروط على الصفقة المبرمة بين الممون ومديرية الصحة وغيرها من الأمور الأخرى المتعلقة باقتناء عتاد للمطبخ..

كما أسفر التحقيق عن الاشتباه في تورط 25 شخصا، من بينهم الممون ومدير الصحة ومدراء المؤسسات الصحية بالولاية، والذين تم تقديم 24 منهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة صبيحة الخميس، والذي أحالهم على قاضي التحقيق بالتهم المنسوبة إليهم، بعدما التمس في حقهم جميعا أوامر بالإيداع الحبس المؤقت، فيما بقي المدير السابق لمستشفى الحكيم عقبي والذي أنهيت مهامه خلال شهر فيفري من سنة 2018 في حالة فرار.

وكان قطاع الصحة بقالمة قد اهتز بحر الأسبوع الماضي على وقع قضية تقديم مدير مستشفى عين عين العربي و9 موظفين آخرين، أمام وكيل المهورية لدى محكمة قالمة والذي أحالهم على قاضي التحقيق بتهم تندرج في إطار قانون الوقاية من الفساد ومحاربته وتتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وقبول مزية غير مستحقة، والتزوير واستعمال المزوّر، ليصدر ضدهم جميعا أمر بالوضع تحت الرقابة القضائية وهو الأمر الذي تم استئنافه من طرف النيابة للبت فيه خلال الأيام المقبلة من طرف غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء قالمة، وهو نفس الأمر للمتهمين في قضية مستشفى بوشقوف والمتهم فيها 6 موظفين من بينهم مدير المستشفى وممون.

وأكد النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة السيد جادي عبد الكريم للشروق اليومي، أنه تم تسجيل عدّة قضايا تتعلق بمحاربة الفساد على مستوى محاكم دائرة إختصاص المجلس القضائي، تابع فيها منتخبون حاليون وسابقون، وموظفون وإطارات في عدد من القطاعات والمؤسسات العمومية، وتتعلق أساسا بتهم تندرج في إطار محاربة الفساد ومكافحته، خاصة ما تعلق منه بتبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة، وقبول مزية غير مستحقة، وتبييض الأموال، ونهب العقار وغيرها من القضايا الأخرى التي مازالت محل تحقيق على مستوى الجهات الأمنية والقضائية.