حبس عصابة للابتزاز باسم “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة باب الوادي بالجزائر العاصمة، الخميس، بإيداع 4 أشخاص الحبس المؤقت، بتهمة تكوين مجموعة أشرار للنصب والابتزاز، تحت اسم “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”.
تعود حيثيات قضية الحال، حسب ما جاء في بيان نيابة الجمهورية لدى محكمة باب الوادي، إلى تاريخ 7 جانفي الجاري، حينما وردت إلى المصالح الأمنية معلومات مفادها ادعاء أشخاص توجهوا إلى مستشفى باب الوادي، بأنهم أعضاء في ما يسمى “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”.
وقد ادعى المتهمون بأنهم بصدد “التحقيق في شكوى صاحب شركة أشغال، لم يحصل على مستحقاته المالية”، يضيف البيان ذاته.
وعلى إثر ذلك، أمرت نيابة الجمهورية لدى ذات الجهة القضائية، بفتح تحقيق ابتدائي في هذه الوقائع، خاصة أن الهيئة المذكورة غير موجودة في الواقع، ليكشف التحقيق الابتدائي الذي قامت بها الضبطية القضائية عن وجود مجموعة إجرامية تتخذ من أحد المحلات بولاية البليدة مقرا لها، على أساس أنه مكتب وطني لهذه الهيئة الوطنية الوهمية لمكافحة الفساد.
وتضم هذه المجموعة الإجرامية شبكة من المنسّقين عبر عدّة ولايات، كانوا يستعملون في تنقلاتهم سترات أمنية مدون عليها “مكافحة الفساد” من أجل النصب وابتزاز المواطنين، حسب البيان ذاته.
وبتاريخ 11 جانفي تم تقديم 5 أشخاص مشتبه بهم في هذه القضية، لفتح تحقيق قضائي ضدهم، وضد 12 آخرين في حالة فرار، حيث سيواجهون تهما ثقيلة تتعلق بتكوين جمعية أشرار، تقليد الأختام والمطبوعات الرسمية، التدخل في الوظائف المدنية، استعمال لقب متّصل بمهنة منظمة قانونا، والنصب طبقا للمواد 176 ـ 177 ـ 209 ـ 242 ـ 243 و 372 من قانون العقوبات.
وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، صدر أمر بإيداع 4 منهم الحبس المؤقت، ووضع متهم آخر تحت التزامات الرقابة القضائية، في انتظار استكمال التحقيق وإحالتهم على المحاكمة، التي من الأرجح أن يتم تكييفها من طرف قاضي التحقيق على أساس “جناية” لخطورة الوقائع.