حبس سبعة منتسبين إلى وكالة سياحية حصدت الملايير بالنصب بوهران

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، مؤخرا، بإيداع 7 أشخاص الحبس المؤقت، في قضية الوكالة السياحية ((HN SERVICES، التي تصنع الحدث البارز، هذه الأيام، في ولاية وهران وحتى خارجها، وذلك بعد تقدم التحقيقات التي فتحتها مصالح الأمن الولائي بشأن النشاط المشبوه لمسيرها والعاملين تحت إمرته، والتي أفضت في أولى نتائجها إلى تورط هؤلاء ضمن شبكة منظمة في النصب على أكثر من 100 ضحية، تم سلبهم أموالا معتبرة، تفوق قيمتها الإجمالية 4 ملايير سنتيم و13500 أورو.
وطبقا لما كشفت عنه مصادر أمنية وإدارية مختصة للشروق اليومي، فإن صاحب الوكالة السياحية سالفة الذكر يحوز على اعتماد رسمي يخول له العمل في المجال، وله أيضا عنوان محدد ومصرح به لمقرها الاجتماعي على مستوى ولاية وهران، بما يجعل نشاطه على الصعيد الإداري والرسمي معترفا به، الوضع الذي استغله المعني في إحكام خطة النصب والاحتيال على زبائن الوكالة، خاصة بعد تركيزه على استقطاب أكبر عدد ممكن من هؤلاء بعروض مغرية أسال بها لعاب الكثيرين، زاعما عبر وسائط التواصل الاجتماعي، التي كان يوظفها كواجهة إلكترونية للدعاية الإعلانية لمنتجات وكالته، بتوفيرها للراغبين في التأشيرات السياحية، تأشيرات الدراسة، عروض العمل وأيضا ضمان التسهيلات لأجل الإقامة في دول الاتحاد الأوروبي وكندا.

انتقاء الضحايا بعناية
كما سجل أيضا من خلال التحقيق في ملف هذه القضية أن جل الحالات التي وقعت في شباك هذا التنظيم العصابي، كان يتم انتقاؤها بعناية وترو، بغرض التقليل ما أمكن من احتمالات فضح أمره والتفطن لحقيقة نشاطه تحت غطاء هذه الوكالة السياحية المعتمدة، والتي ظل يستغلها منذ فترة في بيع الأوهام وقبض ثمنها مسبقا، من خلال الطلب من ضحاياه التحويل الآلي لمستحقات خدماتها مباشرة إلى رصيدها البريدي أو المصرفي، حيث أشارت ذات المصادر إلى أن معظم الزبائن المنصوب عليهم ينتمون إلى مناطق من خارج وهران، وبخاصة من ولايات بعيدة تقع في وسط أو شرق البلاد، على غرار أحد الضحايا الذي حرك قضية الحال، وأودع شكوى لدى الجهات المختصة، للتبليغ عن تعرضه للنصب وسلب ماله في معاملة وهمية مع وكالة (HN SERVICES)، الكائن مقرها في ولاية وهران، قبل أن تتوصل المصالح الأمنية، مؤخرا، إلى معطيات جديدة وصادمة، تفيد باتساع دائرة الضحايا إلى رقم مهول ومفتوح، وصل حسب المعلن عنه أمس، إلى 100 شخص، مع تقدير الحجم الإجمالي لعائدات هذه الشبكة الإجرامية من وراء ممارساتها تلك في النصب والاستدراج إلى ما يفوق بالعملتين الوطنية والأجنبية 4 ملايير سنتيم و13500 أورو.
وفي السياق، أفادت خلية الاتصال والعلاقات العامة لدى مديرية أمن ولاية وهران التي أوردت الخبر، أن فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية قد أطاحت بعدد من المتورطين، وتمكنت من تفكيك الشبكة الإجرامية التي ينشطون تحت لوائها في النصب على الجمهور عبر صفحات الفايسبوك والانستغرام، حيث أعلنت عن تعرفها على هويات عدد من عناصرها، وذلك على خلفية شكاوى كان قد تقدم بها إلى الفرقة بعض ضحايا هذه الوكالة التي تصفها بـ”الوهمية”، على أساس تسويقها عبر صفحات التواصل الاجتماعي خدمات وهمية، منهم من دفع أقساطا لأجلها، وآخرون سددوا مستحقاتها كاملة بدون تمكنهم من الحصول عليها، وبعدها تفاجأوا باختفاء أصحاب تلك العروض وانقطاع كل الاتصالات التي كانت تجمعهم، لكن بفضل تحريات فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، واستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، واستصدار أذون بالتفتيش، التوقيف وتمديد الاختصاص، تم القبض على 7 أشخاص مشتبه فيهم، تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، الذي أصدر في حقهم أمرا بالإيداع.
من جهته، صرح – صالح باقل – مدير السياحة والصناعة التقليدية لولاية وهران، أن هيئته تلقت هي الأخرى شكوى من أحد ضحايا وكالة (HN SERVISES)ويتعلق الأمر بمقيم في ولاية الطارف، مفادها عدم وفاء الوكالة بخدمة توفير التأشيرة محل الطلب، والذي دفع على أساسه المال لصالحها، مشيرا إلى أن البحث عن تفاصيل حول نشاط هذه الأخيرة على مستوى إدارته، قد بين أنها تنشط بطريقة شرعية، في وجود شهادة اعتماد وعنوان لمكان قار تزاول فيه العمل في مجال تنظيم الرحلات السياحية.

تجاوزات بالجملة
كما تحدث ذات المسؤول أن ولاية وهران تحصي وفق آخر الأرقام 390 وكالة سياحية معتمدة لتنظيم العمرة ومختلف الرحلات السياحية، فيما كشفت الخرجات التفتيشية، المباشرة سواء من طرف إطارات المديرية أو ضمن عمل اللجنة المختلطة، والمقدرة بـ57 تدخلا منذ بداية العام الجاري، عن إحصاء 41 وكالة سياحية مغلقة، ولا يعرف عن مصيرها شيء، منها ما وجدت مقراتها المصرح بها مهجورة منذ مدة وفي حالة إهمال، وهو ما يعني أن أكثر من 10 في المائة من مجموع هذه الوكالات على مستوى الولاية مجهولة المصير برغم كونها معتمدة، مشيرا في المقابل إلى أن محاضر تم تحريرها في هذا الإطار، وقد تم إرسالها إلى الوزارة الوصية للبت والفصل في أمرها، بالإضافة إلى تلقي المديرية الى غاية تاريخ 29-05-2024 ومنذ مطلع العام 10 تظلمات من زبائن بعض الوكالات، عرفت أربعة منها طريقها للتسوية، وهي تتعلق بشكل دارج ومتكرر في كل مرة بالاحتجاج على إخلالها بمواعيد التأشيرات، أو عدم تقيدها بالاتفاقيات المبرمة معهم، على غرار عرض خدمات مبالغ في وصفها، ثم يصطدم هؤلاء بعكسها تماما، وبما لا يتوافق مع الحجم المستحق لأسعارها على أرض الواقع، على غرار عرض الإقامة في هياكل إيواء وفنادق مصنفة، وبعد دفع مستحقاتها يفاجأ السائح بأخرى أقل درجة، أو حتى غير لائقة وخارج التصنيف في البلد المضيف، وكذلك الأمر بالنسبة لخدمات النقل والإطعام إلى غير ذلك، من دون إنكار تلقي شكاوى لضحايا يتهمون وكالات سياحية بالنصب عليهم وسلب أموالهم بالباطل، ليتم على مستوى المديرية سماع مختلف الأطراف المعنية، واتخاذ التدابير المخولة لها وفق نتائج ذلك، طبقا لمسؤول القطاع دائما.