حاملو ليسانس شريعة وقانون يطالبون بالمشاركة في مسابقة التوثيق

رفع عدد من خريجي معهد العلوم الإسلامية، من الدارسين في تخصص شريعة وقانون، مطلب الاعتراف بمعادلة شهادتهم لليسانس قانون، وذلك بعد حرمانهم من المشاركة في مسابقة الموثقين لسنة 2018، والتي سبق لوزارة العدل أن أعلنت عنها، وحددت تاريخ إجراء الاختبارات الكتابية للمسابقة الوطنية للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة الموثق، يوم الخميس 28 جوان المقبل.
وذكر أحد حملة شهادة ليسانس تخصص شريعة وقانون، من ولاية الوادي، أنه سبق أن شارك في نفس المسابقة في سنة 2006، بعد اعتراف هيئة الوظيف العمومي بمعادلة شهادتهم لشهادة ليسانس حقوق، بعد الاطلاع على محتوى المقاييس والمواد التي درسوها خلال مسارهم الجامعي، وفقا لمراسلة المديرية العامة للوظيف العمومي رقم 397/02 بتاريخ 13 ماي 2002.
واستدل عدد ممن رُفض استلام ملفاتهم للمشاركة في مسابقة الموثقين بالوادي على مستوى مجلس القضاء، أن قرار وزير العدل حافظ الأختام، الممضى بتاريخ 22 مارس 2018، والصادر في الجريدة الرسمية في عددها رقم 20 في شهر أفريل من هذا العام، الذي يتضمن فتح المسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة الموثق، ويحدد كيفيات تنظيمها وسيرها، حيث نصت المادة رقم 2 على الشروط التي يجب أن تتوفر في المترشح، ومن بينها أن يكون حاملا لشهادة ليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها، ونفس العبارة تكررت في بند المادة رقم 3 التي تنص على تكوين ملف الترشح، في إشارة لكون شهادة ليسانس شريعة وقانون، تعتبر معادلة لشهادة ليسانس قانون حسب مراسلة المديرية العامة للوظيف العمومي سالفة الذكر.
فيما باشر العديد من حاملي شهادة ليسانس شريعة وقانون، إمضاء عريضة مطالب، لإرسالها لوزير العدل حافظ الأختام، من أجل إعادة النظر في طلبهم، والسماح لهم بالمشاركة في مسابقة الموثقين 2008، لاسيما أن آجال إيداع الملفات أوشكت على الانقضاء، معبرين عن أحقيتهم في المشاركة، بالأخص أن كل الشروط تتوفر فيهم، بداية من شرط السن الذي لا يقل عن 25 سنة، كما أنهم يتمتعون بحقوقهم السياسية والمدنية، ويملكون الكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنة، وغيرها من الشروط المنصوص عليها في مواد القرار الممضى من طرف وزير العدل حافظ الأختام سالف الذكر.