جمعياتٌ نسوية تطالب بصندوق للأرامل

اقترحت جمعياتٌ نسائية على لجنة المرأة في البرلمان مشروع تأسيس صندوق وطني خاص بمساعدة النساء الأرامل، على غرار صندوق “المطلقات” الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية مؤخرا. هذا الاقتراح قوبل بالرفض من طرف جمعيات نسائية أخرى وصفته بـ”غير المنطقي” وبمثابة “المساومة” باسم النساء، لأن الأمريختلف بين النساء المطلقات والنساء الأرامل، “حيث خصص القانون الجزائري آلية خاصة لمساعدة النساء الأرامل، ولا داعي لاستحداث صندوق خاص بهذه الشريحة، التي تتلقى من الدولة كل أنواع الدعم بتحويل الراتب والمنحة إلى المرأة الأرملة”.

أكدت رئيسة شبكة “وسيلة” للدفاع عن حقوق المرأة الطبيبة رقية ناصر لـ”الشروق” أنها راسلت السلطات الوصية من أجل التفكير العاجل في تأسيس صندوق خاص بمساعدة النساء الأرامل اللواتي يعايشن ظروفا صعبة. وانتقدت اهتمام السلطات بمساعدة شريحة دون أخرى، حيث اعتبرت إعلان الرئيس عن تأسيس صندوق خاص لمساعدة النساء المطلقات أمرا إيجابيا “لكن يجب تعميم هذه المساعدات والتكفل بجميع شرائح النساء اللواتي يعانين ظروفا صعبة دون تمييز، وعدم اقتصار المساعدات على شريحة دون أخرى”.

وأضافت رقية ناصر أن عددا كبيرا من النساء الأرامل يعانين ظروفا صعبة في القرى والمداشر والمناطق النائية، وأغلبهن يعتمدن على التسول وانتظار مساعدة المحسنين، لعدم استفادتهن من أي منحة بعد وفاة أزواجهن. وأفادت أن المشكل الأساسي يكمن في الأرامل اللواتي كان أزواجهن يعانون من البطالة أو يشتغلون فيمهن حرة وعدم اشتراكهم في الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء “كاسنوس”، وهو الأمر الذي تعاني منه أغلب النساء القاطنات في المناطق الريفية، ما يستدعي استحداث آلية مستعجلة لمساعدة هذه الشريحة، خاصة وأن أغلب النساء الأرامل هن أمهات لأطفال بحاجة إلى المأكل والملبس والدراسة والمداواة.

 وأكدت المتحدثة أن الهدف من الإعلان عن تأسيس صندوق المطلقات هو مساعدة الأطفال وحمايتهم من الانحراف، وهذا ما يستلزم توسيع هذه الآلية إلى النساء الأرامل قصد حماية أطفالهن من الانحراف واستغلالهم في التسوّل والدعارة.

ومن جهتها شجّعت رئيسة “الجمعية الجزائرية للتكفل بالشباب والمرأة” السيدة نادية غمراني لـ”الشروق” مبادرة تأسيس صندوق خاص بمساعدة النساء الأرامل، وقالت إن مبادرة الرئيس يجب أن تتوسع إلى جميع الشرائح الهشة من النساء المطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، وعدم التفريق بين شريحة وأخرى. وأكدت المتحدثة أن بعض النساء الأرامل يلجأن إلى التسول والانحراف لإطعام أطفالهن، وهذا ما يعتبر بـ”الأمر المخزي في جزائر العزة والكرامة”. وأضافت أنها بصدد تحضير ملف خاص بالتنسيق مع الجمعية الوطنية “كافل اليتيم” من أجل تقديم مقترح إلى وزارة التضامن يتضمن تخصيص منحة خاصة للنساء الأرامل اللواتي لايتقاضين أي راتب أو منحة، من أجل مساعدتهن على تربية أطفالهن وإنقاذهن من مستنقع التسول والرذيلة.

ومن جهتها عارضت رئيسة المرصد الجزائري للمرأة، شائعة جعفري، فكرة تأسيس صندوق خاص بمساعدة النساء الأرامل، وأكدت لـ”الشروق” أن القانون الجزائري وضع آلية لمساعدة هذه الشريحة، حيث تستفيد المرأة الأرملة من أجرة زوجها ومنحة تقاعده بعد وفاته، وأضافت أن القانون أتاح للمرأة الأرملة العاملة الاستفادة أيضا من راتب زوجها وهو الأمر الذي لا نجده في العديد من الدول المجاورة. 

وأضافت شائعة جعفري أن مطلب تأسيس صندوق خاص بالأرامل هو مطلب “غير منطقي ولا يستند إلى أي ضرورة إنسانية أو فراغ قانوني”، على عكس صندوق المطلقات الذي جاء كآلية لمساعدة النساء المطلقات اللواتي لم يستفدن من نفقة الأطفال والإيجار، حيث تتدخل الدولة من أجل مساعدة هذه الشريحة للاستفادة من هذه النفقة، بهدف مساعدة الأطفال على النمو في وسط بعيد عن التوتر والمشاكل المادية التي قد تحول دون مواصلتهم للتعليم.