جمال مبارك وراء تفجير شرم الشيخ، ومفتي مصر متزوج عرفيا، ومشارح لتعذيب الإخوان
-
-
66560
-
122
حصل ثوار 25 يناير الذين اقتحموا مقار أمن الدولة في العاصمة المصرية القاهرة والمحافظات على وثائق وتقارير خطيرة عن الدور الذي قام به الجهاز ضد المعارضين وعدد من الشخصيات العامة، ومن أخطر تلك الوثائق أوامر من أحمد عز إلى مديري الأمن في عدد من المحافظات بتزوير الانتخابات لصالح مرشحي الحزب الوطني، ونصوص مكالمات زوجات المعارضين وملفات سرية عن تورط الجهاز في الفتنة الطائفية ومنع الدعاة الإسلاميين من الظهور في الفضائيات، فضلا عن وثيقة عن زواج مفتي الجمهورية السري..إنها أكبر فضيحة سياسية وأمنية في تاريخ مصر، والتي اختارت ”الشروق” أن تنشر منها أهم الوثائق المصنفة في خانة ”خطر وسري للغاية”.
الوثيقة رقم 1
أمن الدولة يستعين بعمرو موسى لتفريق الثورة
من بين أوراق مقر أمن الدولة في مدينة نصر، عثر على وثيقة تؤكد استعانة الجهاز بعمرو موسى الأمين العام لجامعة الدولة العربية لفض المتظاهرين في ميدان التحرير وقبوله كرئيس للجنة الحكماء مع بعض الرموز لإنهاء الاعتصام، وهو ما ذكر في هذه الوثيقة المؤرخه بتاريخ7 فيفري2011 الساعة السادسة مساء من مباحث أمن الدولة.
و جاء نص الوثيقه “في إطار متابعة مسار الموقف بالنسبة للتحركات الاحتجاجية التي تنظمها عدد من القوى السياسية ببعض محافظات الجمهورية للمطالبة ببعض الإصلاحات والمطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالبلاد نفيد بأنه الرائد (خالد محمد محسن الشرقاوي كارنيه 112874 قوات مسلحة يقيم فى 2 شارع عبد المجيد سليم كويري القبة) تردد على مقر جامعة الدول العربية وقام بترك رسالة للسيد عمرو موسى الأمين العام للجامعة تتضمن إشارة إلى ضرورة قيامه بدور في إنهاء أزمة المتجمعين بميدان التحرير، اعتمادا على مكانته الجماهيرية، مشيرا إلى استجابة القيادة السياسية لحوالي95 ٪ من المطالب ووجود أزمة بسبب افتقاد الشباب المعتصمين لقيادة تتحدث باسمهم، مشيرا إلى إمكانية إنهاء الأزمة من خلال تشكيل لجنة حكماء برئاسة عمرو موسى وبعض الرموز الدينية والرياضية والفنية”.
يذكر أن عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قام بدعوة الشباب أثناء ثورة 25 يناير إلى قبول بقاء الرئيس السابق حسني مبارك في السلطة حتى نهاية ولايته.
الوثيقة رقم 5
التجسس على المفتي واتهامه بـ”الزواج السري”
من بين الوثائق التي أحدثت ضجة كبرى لدى الرأي العام المصري وثيقة تؤكد قيام مباحث أمن الدولة بالتجسس على مفتي مصر الدكتور علي جمعة، وزعمت الوثيقة “ارتباط الدكتور علي جمعة بالعديد من العلاقات النسائية”.
وادعت الوثيقة تعدد الزيجات السرية للمفتي، وزعمت أن جهاز أمن الدولة عقد لقاء مع إحدى السيدات التي سبق لها الزواج من جمعة، وهي حفيدة المرحوم الشيخ شلتوت.
وزعمت الوثيقة أن تلك السيدة عقدت قرانها على جمعة بمسكنها، وشهد عليه كل من خالها وعمها دون أن يطلع المأذون الذي كان برفقة المفتي على وثيقة طلاقها الثاني قبل العقد.
الوثيقة رقم 8
تثبت هذه الوثيقة أن ما راج من تهم حول الثورة المصرية مصدره أمن الدولة ومن ذلك وصفها بـ”مخطط صهيوني”.
الوثيقة رقم 9
هي الصفحة الأولى من ملف الإعلامية المصرية الكبيرة منى الشاذلي، وأمكن أن نقرأ في المعلومات حتى التوجه الإيديولوجي لوالدها الشيوعي.
الوثيقة رقم 10
وثيقة تثبت تورط أمن الدولة في استبعاد المنقبات من السكن الجامعي ووصفه بالتطرف.
الوثيقة رقم 12
تثبت هذه الوثيقة تورط وزارة الداخلية في تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية
كشف دبلوماسي بريطاني أمام دوائر قصر الاليزيه الفرنسي، عن سبب إصرار إنكلترا على المطالبة برحيل الرئيس المصري وفريقه، خصوصاً أجهزة وزارة الداخلية التي كان يديرها الوزير حبيب العدلي، والسبب هو أن المخابرات البريطانية تأكدت، ومن المستندات الرسمية المصرية الصوتية والورقية، أن وزير الداخلية المصري المقال حبيب العادلي كان قد شكل منذ ست سنوات جهازاً خاصاً يديره 22 ضابطاً، وعداده من بعض أفراد الجماعات الإسلامية التي قضت سنوات في سجون الداخلية، وعدد من تجار المخدرات وفرق الشركات الأمنية، وأعداد من المسجلين خطراً من أصحاب السوابق، الذين قُسموا إلى مجموعات حسب المناطق الجغرافية والانتماء السياسي، وهذا الجهاز قادر على أن يكون جهاز تخريب شامل في جميع أنحاء مصر في حال تعرض النظام لأي اهتزاز.
كما كشفت المخابرات البريطانية أن الرائد فتحي عبد الواحد المقرب من الوزير السابق حبيب العدلي، بدأ منذ يوم 11 ديسمبر الماضي بتحضير المدعو أحمد محمد خالد، الذي قضى أحد عشر عاماً في سجون الداخلية المصرية، ليقوم بالاتصال بمجموعة متطرفة مصرية، لدفعها إلى ضرب كنيسة القديسيْن في الإسكندرية، وبالفعل قام أحمد خالد بالاتصال بمجموعة متطرفة في مصر اسمها (جند الله)، وأبلغها أنه يملك معدات حصل عليها من غزة يمكن أن تفجر الكنيسة لـ”تأديب الأقباط”، فأعجب محمد عبد الهادي (قائد جند الله) بالفكرة، وجنّد لها عنصراً اسمه عبد الرحمن أحمد علي، قيل له إنك ستضع السيارة وهي ستنفجر لوحدها فيما بعد، لكن الرائد فتحي عبد الواحد كان هو بنفسه من فجر السيارة عن بعد، بواسطة جهاز لاسلكي، وقبل أن ينزل الضحية عبد الرحمن أحمد علي من السيارة، وكانت الجريمة المروعة التي هزت مصر والعالم ليلة رأس السنة الماضية.
تم توجه الرائد نفسه فوراً إلى المدعو أحمد خالد، وطلب منه استدعاء رئيس جماعة (جند الله)؛ محمد عبد الهادي، إلى إحدى الشقق في الإسكندرية، لمناقشته بالنتائج، وفور لقاء الإثنين في شقة في شارع الشهيد عبد المنعم رياض بالإسكندرية، بادر الرائد فتحي إلى اعتقال الاثنين ونقلهما فوراً إلى القاهرة بواسطة سيارة إسعاف حديثة جداً، واستطاع الوصول بساعتين ونصف إلى مبنى خاص في منطقة الجيزة بالقاهرة تابع للداخلية المصرية، حيث حجز الاثنين لغاية حدوث الانتفاضة يوم الجمعة الماضي، وبعد أن تمكنا من الهرب لجآ إلى السفارة البريطانية في القاهرة حفاظاً على سلامتهما، وقال الدبلوماسي البريطاني، إن القرار في تفجير الكنيسة جاء من قبل النظام المصري لعدة أسباب أهمها:
ـ الضغط الذي يمارَس على النظام من قبل الداخل المصري والخارج العربي والإسلامي لمواصلته محاصرة مدينة غزة، لذا فإن اتهام (جيش الإسلام) الغزاوي بالقيام بالعملية يشكل نوعاً من دعوة المصريين لاتهام “المسلحين” في غزة بتخريب مصر لكسب نوع من الوحدة الوطنية حول النظام القائم، وإيهام العالم الخارجي بأنه يحمي المسيحيين.
ـ إعطاء هدية للنظام العبري في تل أبيب، ليواصل حصاره على غزة، والتحضير لعملية كبيرة عليها، وتأتي هذه الهدايا المصرية للكيان الإسرائيلي ليستمر قادة إسرائيل في دعم ترشيح جمال مبارك لرئاسة مصر في كل أنحاء العالم.
ـ نشر نوع من الغطاء على النظام المصري داخل مصر يخوله الانتقال حينذاك من حمى تزوير الانتخابات إلى اتهام الإسلاميين بالتطرف والاعتداء على المسيحيين، لكي يحصل النظام على شرعية غربية بنتائج الانتخابات المزورة، وحقه في اعتقال خصومه، كما حصل بعد الحادثة، حيث بلغ عدد المعتقلين الإسلاميين أكثر من أربعة آلاف فرد.
وختم الدبلوماسي البريطاني أن نظام مبارك فقد كل مسوغات شرعيته، بل إن عملية “الكنيسة” قد تدفع الكثير من المؤسسات الدولية والأهلية إلى المطالبة بمحاكمة هذا النظام، ناهيك عما فعله بالشعب المصري طوال ثلاثين عاماً، والأهم ما قام به في الأسبوع الأخير.
الوثيقة رقم 11
جمال مبارك وحبيب العادلي وراء تفجير شرم الشيخ في 2005
تثبت هذه الوثيقة أن جمال مبارك، نجل الرئيس السابق حسني مبارك وأمين لجنة السياسات السابق بالحزب الوطني، واللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، أمرا بتنفيذ التفجيرات التي وقعت في شرم الشيخ جويلية 2005 من أجل الانتقام من رجل الأعمال الملياردير حسين سالم، الذي أشارت الوثائق إلى غضب جمال منه، لدوره في تخفيض عمولته في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل. وانتشرت على مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وثائق التنظيم السياسي السري في وزارة الداخلية، الذي كان يتبع وزير الداخلية السابق مباشرة، تفيد أن التنظيم قام طبقا لأوامر العادلي وجمال بتخطيط وتنفيذ تفجيرات شرم الشيخ في 23 يوليو2005، والتي أسفرت عن مقتل 88 شخصا وإصابة المئات وتوقف حركة السياحة لمدة شهور، وتم نسبتها لحركات متطرفة.
وتكشف الوثائق أن الهدف من التفجيرات هو الانتقام من رجل الأعمال حسين سالم، الذي غضب منه نجل مبارك بسبب تخفيض عمولته في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل؛ مما أدى إلى مشاجرة صاخبة بين الطرفين وعدم قبول جمال مبارك لاعتذار سال، وفق ما ورد على صفحات جريدة “الجريدة” الكويتية الإثنين 7 - 3 - 2011 .
وتقول وثيقة صادرة بتاريخ 7 يونيو 2005 من رئيس التنظيم السري إلى العادلي: “اجتمعنا أمس بالمدعو محمد هاشم وأسامة محمود ورأفت مصيلحي وزياد عبدالرحيم (يبدو أنهم أفراد تنظيم مسلح إسلامي)، واتفقنا على جميع بنود الخطة الموضوعة لتنفيذ التكليف 231 بتاريخ 29 – 1 – 2005 وهو أن تستهدف ثلاث سيارات ملغومة منطقة خليج نعمة، على أن تنفجر الأولى في مدخل فندق موفنبيك، والثانية في المنتجع القريب من الفندق، والثالثة بقرية موفنبيك المملوكين لحسين سالم”.
كما تشير الوثيقة إلى أن وزارة الداخلية اتفقت مع محمد هاشم، الذي يبدو أنه أمير التنظيم، على أن يتم تنفيذ العملية بمعرفتهم من حيث التجهيز والتنفيذ والعناصر البشرية، وأن تكون ساعة الصفر في الساعة الأولى من صباح يوم 23 – 7 – 2005، وألا تخرج تفاصيل العملية عن محيط الأطراف المجتمعة وهي نفسها الأطراف التي سوف تنفجر السيارات وهي بداخلها، وبالتالي تصبح العملية منتهية للأبد.
وتضيف الوثيقة: ”كما وجهنا المدعومحمد هاشم إلى ضرورة الوجود بمعداتهم جاهزة يوم 20 - 7 - 2005 في شرم الشيخ في مقر التجمع المجهز لاستقبالهم تحت تصرفنا وأعيننا”.
وتوضح الوثيقة أن هناك تقريرا بشأن تفجير أملاك حسين سالم والمرفوع من المقدم حسين صلاح إلى وزير الداخلية السابق، أن مهمات العملية جاهزة من حيث العناصر البشرية والمهمات التقنية وأدوات التفجير، وأن هذه العناصر جاهزة في الميعاد المحدد يوم احتفالات مصر بذكرى ثورة 23 جويلية.
ويقول التقرير: “اجتمعنا اليوم في مقر تجمع العملية في شرم الشيخ بالمدعو محمد هاشم وأسامة محمود ورأفت مصيلحي وزياد عبد الرحيم، واتفقنا على جميع بنود الخطة الموضوعة لتنفيذ التكليف 231 بتاريخ 29-1-2005 وقد راجعنا سويا الخطة وجميع الإجراءات المتعلقة، وأيضا تفقدنا السيارات الملغومة الثلاث، وتأكدنا من كل شيء، وتم التنبيه على جميع العناصر بعدم مغادرة محل التجمع المختار دون إخطارنا.
الجيش المصري يحذر وأوباما يرسل مبعوثه الخاص
فضائح الإعلاميين والسياسيين في مصر بـ 35 دينارا جزائريا
يبيع أشخاص على أرصفة شوارع العاصمة المصرية وثائق أمن الدولة التي وقعت في أيديهم خلال اليومين الماضيين، وتتضمن أسماء لمشاهير من إعلاميين وصحافيين وغيرهم بسعر جنيهين مصريين للوثيقة الواحدة، أي أقل من نصف دولار، وهو ما يعادل 35 دينارا جزائريا.
كشفت مصادر مطلعة أن وزير الدفاع الأمريكي ومبعوث أوباما الشخصي سوف يصل إلى القاهرة للتباحث حول تسريب تلك الوثائق والتي ربما تضر الأمن القومي الأمريكي، وحذرت القوات المسلحة المصرية المواطنين بضرورة تسليم تلك الوثائق للجيش وعدم تسريبها إلى الخارج لأنها تضر بأمن البلاد.
وحذر سياسيون من خطورة تسريب وثائق كاذبة وغير دقيقة حول الأحداث الجارية في مصر لإثارة الفوضى والفتن، ويأتي ذلك على خلفية نشر عدد من الوثائق حول وزارة الداخلية وكذلك جهاز أمن الدولة على الأنترنت ودعوا لضرورة التحقيق في مدى صحة هذه الوثائق وإعلان النتائج للرأي العام بشكل مباشر ومحاسبة من يزورون هذه الوثائق.
وقال جمال أسعد عضو مجلس الشعب في برلمان 2010 : “هذه الوثائق لا يمكن أن تكون قانونية ويمكن أن تكون مجرد معلومات مرسلة في ضوء الفوضى المعلوماتية التي انتشرت في الفترة الأخيرة”، أضاف : “لكننا نطالب جهات التحقيق بضرورة التأكد من مدى صحة هذه الوثائق، لأنه إذا ثبت صحة هذه المعلومات وأنها غير مفبركة ستكون وزارة الداخلية قد أقدمت على خيانة عظمي. وحذر من تزوير وثائق لتحقيق أهداف خارجية أو إسرائيلية لشغل الرأي العام عن القضايا الرئيسية حتى تتوه الأمور ودعا لمحاسبة المسؤولين عن نشر وثائق كاذبة”.
تؤكد بعض الوثائق التي خرجت من إدارة “الفكر والإعلام” في مباحث أمن الدولة أنّ الإعلامي عمرو الليثي اعتذر لمؤسس حزب “الغد” أيمن نور عن عدم استضافته في برنامج “واحد من الناس” على قناة “دريم” بسبب العلاقة الطيّبة التي تجمع الليثي وجهاز أمن الدولة.
وثيقة أخرى تؤكد تلقّي وزير الإعلام السابق أنس الفقي تعليمات بتوجيه العديد من الصحف الحكومية والخاصة للهجوم على الرئيس الأسبق لحزب “الوفد” نعمان جمعة لأنّه هاجم جمال مبارك في حديث تلفزيوني. وفي الوثيقة نفسها، طولب الفقي بتوجيه موظفي التلفزيون لدعم مرشح الحزب الوطني في دائرة قصر النيل خلال الانتخابات النيابية.
وورد اسم الإعلامي الكبير محمود سعد في وثيقة أخرى حين تعرّضت قناة “أزهري” لضغوط بغية إبعاده عن إدارتها بسبب حرصه على استضافة الداعية عمرو خالد في حلقة تلفزيونية عام 2009 . وهي الحلقة التي لم تُصوَّر بالطبع.
كذلك انتشرت وثيقة تؤكد إخضاع محمد البرادعي وجميع أفراد أسرته للمراقبة والتنصّت على هواتفهم حتى قبل أن يغادر موقعه في وكالة الطاقة الذرية. وأكّدت وثائق أخرى أن ّهذا الجهاز كان يتدخل لقطع الإنترنت في ساعات معيّنة عن الناشطين السياسيين الذين كان يصفهم بالعناصر الإثارية، وهم يراوحون بين ”الإخواني” و”الشيوعي” و”الاشتراكي” وكل من يعارض سياسات حسني مبارك.
كذلك أظهرت وثيقة أخرى حصول رئيس تحرير جريدة يومية خاصة ذائعة الصيت على شقة فندقية من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بنصف ثمنها في إطار وقف هجوم الجريدة عليه في قضية مقتل سوزان تميم.
وعُثر أيضاً على صور لمسلسل “الجماعة” الذي يروي سيرة مؤسس الإخوان المسلمين حسن البنا، لكن لم يُعرف ما إذا كان ذلك يندرج في إطار مراقبة أمن الدولة للمسلسل أو أنتج بالتنسيق مع الجهاز الأمني المرعب كما ذكر معارضو المسلسل لدى بثه في رمضان الماضي.
وحتى عمرو موسى المرشح الأبرز في انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة، لم ينجُ من فخ الوثائق. إذ أظهرت وثيقة حديثة أنّه جرى الاتصال به لمحاولة تهدئة المتظاهرين في ميدان التحرير استغلالاً لشعبيته الكبيرة بين المصريين، وهي الشعبية التي باتت على المحك في المرحلة المقبلة.
وثائق أمن الدولة تغرق ”فايسبوك”
”إيجيبتليكس”.. النسخة المصرية من ”ويكيليكس”
طالب موقع ويكيليكس الشهير على حسابه الشخصي على الموقع الاجتماعي “تويتر” المصريين بعدم التفريط في الأوراق والمستندات التي قام الضباط في مقار الأجهزة المختلفة عبر أنحاء الجمهورية بفرمها خوفاً من اقتحام الثوار المصريين للمقار والاستيلاء عليها.
وقالت رسالة ويكيليكس إن الموقع يمتلك أجهزة تستطيع إعادة تعريف المستندات من جديد، ولكن لاقت الدعوة استهجاناً كبيراً من شباب “الفيسبوك”، حيث طالبوا بتسليم الأوراق إلى الجيش وعدم تسليمها لأي جهات أجنبية، أو وسائل إعلام عربية وخارجية.
وطالبت بعض الصفحات على ”الفيسبوك” بعدم الاستجابة للدعوات الخارجية بتسليم الأوراق والمستندات إلى جهات أجنبية تحت ستار إعادة هيكلتها مرة أخرى.
# كم من جهتهم أطلق المصريون في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة من أجل تمكين الرأي العام من الإطلاع على أكبر عدد من الوثائق المسربة من مقرات أمن الدولة، ففتحوا على فايسبوك عشرات الصفحات، كما أطلقوا موقعا إلكترونيا خاصابالوثائق أطلقوا عليه اسم “إجيبتليكس” وهذا عنوانه:
http://egyleaksnow.blogspot.com/
