جزائريون “يكدّسون” 42 ألف مليار في بيوتهم لمواجهة الطوارئ!

يحصي بنك الجزائر نسبة الادخار الوطني في شكل نقود ورقية متداولة خارج القنوات البنكية، بـ31 بالمائة من إجمالي الكتلة النقدية أو ما يعرف بالسيولة المالية المتداولة في الجزائر، وتترجم هذه النسبة رقما يقدر بـ428 مليار دينار أي 42800 مليار سنتيم، من إجمالي السيولة النقدية الإجمالية والمقدرة بـ1380.6 مليار دينار، في وقت ستعتمد المنظومة البنكية في الجزائر الأسابيع القادمة نظاما جديدا يحدد كيفيات التمويل التشاركي، كخطوة جديدة لاستقطاب الموارد المدخرة خارج البنوك.
كشف مدير القرض والتنظيم البنكي ببنك الجزائر محمد لحبيب قوبي، نسبة جديدة عن الأموال المدخرة في شكل نقود ورقية، إذ تحدث خلال مداخلة ألقاها في الملتقى الجزائري الأول للتأمين والمالية الإسلاميين عن نسبة ادخار نقدي خارج البنوك وصلت إلى 31 بالمائة، وهي الحصة التي وصفها بالعالية والتي تستدعي بذل المزيد من الجهود لاستقطاب هذه الموارد نحو البنوك قصد تعزيز قدراتها على تمويل النشاط الاقتصادي،لاسيما الاستثماري منه، خاصة بعد انسحاب الخزينة العمومية من عمليات تمويل المشاريع بما فيها المشاريع العمومية وتفويض المهمة بصفة حصرية للسوق المالية المعنية حسب الاقتصاديات العالمية بهذه المهمة.
النسبة التي كشف عنها ممثل بنك الجزائر أكدت مصادر “الشروق” بوزارة المالية أنها تمثل 428 مليار دينار أي 428 ألف مليار سنتيم، على اعتبار أن الكتلة النقدية وصلت نهاية السنة الماضية أي في أعقاب اعتماد التمويل غير التقليدي وعملية طبع أوراق نقدية إلى حدود 1380.6 مليار دينار، وحسب مصادر “الشروق” فالمعطيات والحقائق التي تضمنها تقرير بنك الجزائر المتعلقة بضعف الموارد البنكية التقليدية أجبرت بنك الجزائر على اللجوء الى جمع الموارد عن طريق تنويع وتكييف منتجات الادخار والتمويل لتلبية حاجيات كل الفئات سواء تعلق الأمر بالمتعاملين أوالمواطنين.
هذه الضرورة الاستراتيجية أكدت مصادرنا أنها حتمت على مجلس القرض والنقد البحث عن حلول لمشكل الإدخار خارج القنوات الرسمية والأموال المتداولة خارج هذا المسار، وتقرر في 4 نوفمبر الجاري، أنه سيتم قريبا نشر نظام جديد في الجريدة الرسمية يحدد القواعد المتعلقة بمنتجات التمويل التشاركي.
هذا النظام يتضمن تعريف هذه المنتجات بدقة وكيفيات ممارستها مع الفصل التام بينها وبين النشاطات البنكية التقليدية، غير أن هذا النص الجديد الذي أعده بنك الجزائر لا يسمح بالقيام بجميع العمليات البنكية التشاركية على غرار عمليات السوق المفتوحة وعمليات السوق بين بنكية وهو ما يفرض على السلطات بما فيها بنك الجزائر بذل المزيد من الجهود لطرح نصوص تنظيمية جديدة لاستكمال الترسانة القانونية وتأطير جل أنشطة التمويل التشاركي.
وفي السياق، تم الاتفاق على المنهجية المقترحة من قبل بنك الجزائر والتي تقوم على مبادئ التشاور في إعداد النصوص والتدرج في تطبيقها وإشراك جميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
واعتبر المسؤول بالبنك المركزي، أن إنشاء إطار تنظيمي ومحاسبي متكامل يغطي هذا نشاط هو عملية مستمرة في الزمن تتطلب نفسا طويلا وتستدعي الكثير من الجهود والصبر والمثابرة، مشيرا إلى أن نجاح مشروع التمويل التشاركي يرتكز أيضا على نجاعة طاقم من المؤهلين والمتكونين بصورة كافية.
وبعيدا عن أرقام بنك الجزائر وسلسلة الحلول التي لم تثبت نجاعتها إلى حد الساعة في علاج داء الأموال المتداولة خارج القنوات الرسمية، أشار خلال أشغال الملتقي عدد من ممثلي البنوك إلى ارتفاع الطلب على هذا النوع من المنتجات إذ ارتفعت أصول بنكي “البركة” و”السلام” -وهما البنكان الإسلاميان الوحيدان النشاطان في الجزائر- إلى 270 مليار دج و100 مليار دج على التوالي.
وبخصوص التأمين التكافلي، أشار مدير شركة سلامة للتأمينات محمد بن عربية وهي الشركة الوحيدة التي تنشط في هذا المجال بالجزائر إلى نقص الأدوات القانونية التي تسمح بنموه ونجاحه إذ يتم تأطيره حاليا من خلال القوانين الموجهة للتأمينات التقليدية.
واشتكى بن عربية من كون النصوص الحالية تفرض على شركته كباقي شركات التأمين استثمار 50 بالمائة من أصولها في سندات الخزينة مع أن هذه الأخيرة غير مطابقة للشريعة -في ظل غياب صكوك اسلامية- وهو ما يدفع إلى حسم مردود هذه الاستثمارات من نتائج الشركة.