-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
بنك الجزائر يكشف أرقاما مخيفة حول الكتلة المالية

جزائريون “يكدّسون” 42 ألف مليار في بيوتهم لمواجهة الطوارئ!

سميرة بلعمري
  • 6704
  • 21
جزائريون “يكدّسون” 42 ألف مليار في بيوتهم لمواجهة الطوارئ!

يحصي بنك الجزائر نسبة الادخار الوطني في شكل نقود ورقية متداولة خارج القنوات البنكية، بـ31 بالمائة من إجمالي الكتلة النقدية أو ما يعرف بالسيولة المالية المتداولة في الجزائر، وتترجم هذه النسبة رقما يقدر بـ428 مليار دينار أي 42800 مليار سنتيم، من إجمالي السيولة النقدية الإجمالية والمقدرة بـ1380.6 مليار دينار، في وقت ستعتمد المنظومة البنكية في الجزائر الأسابيع القادمة نظاما جديدا يحدد كيفيات التمويل التشاركي، كخطوة جديدة لاستقطاب الموارد المدخرة خارج البنوك.
كشف مدير القرض والتنظيم البنكي ببنك الجزائر محمد لحبيب قوبي، نسبة جديدة عن الأموال المدخرة في شكل نقود ورقية، إذ تحدث خلال مداخلة ألقاها في الملتقى الجزائري الأول للتأمين والمالية الإسلاميين عن نسبة ادخار نقدي خارج البنوك وصلت إلى 31 بالمائة، وهي الحصة التي وصفها بالعالية والتي تستدعي بذل المزيد من الجهود لاستقطاب هذه الموارد نحو البنوك قصد تعزيز قدراتها على تمويل النشاط الاقتصادي،لاسيما الاستثماري منه، خاصة بعد انسحاب الخزينة العمومية من عمليات تمويل المشاريع بما فيها المشاريع العمومية وتفويض المهمة بصفة حصرية للسوق المالية المعنية حسب الاقتصاديات العالمية بهذه المهمة.
النسبة التي كشف عنها ممثل بنك الجزائر أكدت مصادر “الشروق” بوزارة المالية أنها تمثل 428 مليار دينار أي 428 ألف مليار سنتيم، على اعتبار أن الكتلة النقدية وصلت نهاية السنة الماضية أي في أعقاب اعتماد التمويل غير التقليدي وعملية طبع أوراق نقدية إلى حدود 1380.6 مليار دينار، وحسب مصادر “الشروق” فالمعطيات والحقائق التي تضمنها تقرير بنك الجزائر المتعلقة بضعف الموارد البنكية التقليدية أجبرت بنك الجزائر على اللجوء الى جمع الموارد عن طريق تنويع وتكييف منتجات الادخار والتمويل لتلبية حاجيات كل الفئات سواء تعلق الأمر بالمتعاملين أوالمواطنين.
هذه الضرورة الاستراتيجية أكدت مصادرنا أنها حتمت على مجلس القرض والنقد البحث عن حلول لمشكل الإدخار خارج القنوات الرسمية والأموال المتداولة خارج هذا المسار، وتقرر في 4 نوفمبر الجاري، أنه سيتم قريبا نشر نظام جديد في الجريدة الرسمية يحدد القواعد المتعلقة بمنتجات التمويل التشاركي.
هذا النظام يتضمن تعريف هذه المنتجات بدقة وكيفيات ممارستها مع الفصل التام بينها وبين النشاطات البنكية التقليدية، غير أن هذا النص الجديد الذي أعده بنك الجزائر لا يسمح بالقيام بجميع العمليات البنكية التشاركية على غرار عمليات السوق المفتوحة وعمليات السوق بين بنكية وهو ما يفرض على السلطات بما فيها بنك الجزائر بذل المزيد من الجهود لطرح نصوص تنظيمية جديدة لاستكمال الترسانة القانونية وتأطير جل أنشطة التمويل التشاركي.
وفي السياق، تم الاتفاق على المنهجية المقترحة من قبل بنك الجزائر والتي تقوم على مبادئ التشاور في إعداد النصوص والتدرج في تطبيقها وإشراك جميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
واعتبر المسؤول بالبنك المركزي، أن إنشاء إطار تنظيمي ومحاسبي متكامل يغطي هذا نشاط هو عملية مستمرة في الزمن تتطلب نفسا طويلا وتستدعي الكثير من الجهود والصبر والمثابرة، مشيرا إلى أن نجاح مشروع التمويل التشاركي يرتكز أيضا على نجاعة طاقم من المؤهلين والمتكونين بصورة كافية.
وبعيدا عن أرقام بنك الجزائر وسلسلة الحلول التي لم تثبت نجاعتها إلى حد الساعة في علاج داء الأموال المتداولة خارج القنوات الرسمية، أشار خلال أشغال الملتقي عدد من ممثلي البنوك إلى ارتفاع الطلب على هذا النوع من المنتجات إذ ارتفعت أصول بنكي “البركة” و”السلام” -وهما البنكان الإسلاميان الوحيدان النشاطان في الجزائر- إلى 270 مليار دج و100 مليار دج على التوالي.
وبخصوص التأمين التكافلي، أشار مدير شركة سلامة للتأمينات محمد بن عربية وهي الشركة الوحيدة التي تنشط في هذا المجال بالجزائر إلى نقص الأدوات القانونية التي تسمح بنموه ونجاحه إذ يتم تأطيره حاليا من خلال القوانين الموجهة للتأمينات التقليدية.
واشتكى بن عربية من كون النصوص الحالية تفرض على شركته كباقي شركات التأمين استثمار 50 بالمائة من أصولها في سندات الخزينة مع أن هذه الأخيرة غير مطابقة للشريعة -في ظل غياب صكوك اسلامية- وهو ما يدفع إلى حسم مردود هذه الاستثمارات من نتائج الشركة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
21
  • شخص

    غياب الثقة في مؤسسات الدولة شمل كل المجالات، من العزوف عن التصويت في الانتخابات إلى العزوف عن تلقيح الأبناء إلى العزوف عن وضع الأموال في البنو ك إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى

  • معتز معتز

    لا تلوموا من يكدس تروته في بيته بل لوموا و حاربوا من يدسها في سويسرا و فنسا و عير دل من البلدان. و يل ليت من يدسون اموالهم في الخارج قد حصلوا عليها بالعمل و الد بل لل حصل عليها بالسرقة و النهب و الأحتيال.
    ثانيا نضام مصرفي بدائي لا يشجع احد على وضع اموله في البنو.
    ثالتا هم مرتشوا السلطة هم من يريد هدا الوضع ان يستمر حتى يتمنوا من النهب دون رقيب

  • B200

    c'est normal c'est la politique du gouvernement qui est la cause, si le marché de l'immobilier et de l'autonctruction est ouvert les gens vont devoir construire et investire dans la construction. chez nous une famille doit attendre 40 ans de mariage pour pouvoir louer un appartement..ou il va mettre l'argent accumulé en 40??Un mure d'une maison de 15 m² ne dépassera pas 10.000 da si chaque année il construit que 2 mure sur 40 ans il va construire pas une maisons mais 80 mures l’Équivalent de 5 appartement donc il va construire a chaque enfant son appartement ..

  • حمالولو

    عسو دراهمكم و ماتحوسوش على دراهم الناس

  • Ezzine

    إذا استمرت هذه الحالة، دون رقيب ولا حسيب موثوق، في الوقت الذي تترك فيه الثروات التي تتمتع بها البلاد دون استغلال إجابي ولم تجد لها لحد الأن من يتمكن منها ويتحكم فيها للصالح العام، الاختصاصيون يخشون على المدى المتوسط اختفاء تماما العملة الوطنية ومعها السيادة لكي تحل محلها عملة إفرنجية، وإلا لماذا يختار العديد من الناس على مختلف مشاربهم عند أدنى إنذار كملاذ آمن لأموالهم عملات أجنبية.؟

  • Ezzine

    لا أحد يتكلم على الملذات الضريبية والأموال المسلوبة المودوعة في بنوك الخارج، والعقارات المختلفة، المشرية بالمال العام الخ...لهذه الأسباب وغيرها، سلسلة الحلول المتخذة لم ولن تثبت ناجعتها إلى أجل غير مسمى. معالجة الا داخليا من هذا الوضع المالي نسبة تكاد لا تذكر وإهمال الأهم من المهم يدل على هذ العجز المزمن. أما المسكنات التي ينجبها سوء التدبير والتسيير المال العام هي من أصل عدم الكفاءة الذاتية المسيسة والبعيدة كل البعد على المهنية.

  • جمال

    والله لكاين لراه يبات بلا عشاء

  • عبد النور

    الأوراق النقدية ليست أموال.
    تعريف المال : هو كل شيء يتفق عليه الناس لتحديد قيمة الاشياء بحيث يحمل قيمته بداخله، الأوراق النقدية، والأرقام في أجهزة كمبيوترات البنوك ليست أموال، لأن قيمتها لاتحملها بداخلها.. الورق النقدي يصدره البنك بأضعاف اضعاف مايحتوي البنك حقيقة من ذهب أو أي شيء ذا قيمة حقيقية.
    في عهد الرسول(ص) كان المال هو قطيع الماشية ( ثروة تتضاعف ) أو الذهب والفضة (ثروة تحافظ على قيمتها عبر الزمن)،واليوم نعتمد على أوراق لاتحمل قيمتها وتتهاوى كل عام.
    الربا والدين معلق بكل ورقة، لذلك لن نفلح أبدا ، لذلك الحروب والأزمات تلاحقنا.
    البنوك والتأمينات عملية إحتيال ونصب من نوع بونزي كبرى.

  • محمد

    الحل الجوهري هو اجتناب الربا و بيع ما لا تملك هذه البنوك ... و وضع آليات جديدة لتحقيق الربح بأقل ضرر مثلا الشعب لا يستطيع شراء منزل و سيارة تشتري البنوك المنازل و السيارات و تبيعها بأقساط بثمن أعلى من ثمنها منزل ثمنه 600 مليون تبيعه البنك على أقساط ب 800 مليون بالخصم المباشر من الراتب مثلا سيارة ب 250 مليون يبيعه البنك ب 300 مليون الخ هذا استثمار طويل المدى و قد تستثمر البنك في استثمارات قصيرة المدى و هذا لا يعجز الخبراء عن إيجاده إن أخلصوا العمل و تركوا انشغالاتهم بتحصيل المال الحرام الذي لا ينقلب عليهم إلا بالأمراض و المصائب ...

  • الحراشي

    شوفو الاموال المهربة الى الخارج بالملايير الدولارات يجب على الدولة استرجاعها و معاقبة كل من خرب الاقتصاد الوطني و ليس الفرنكات المدخرة من الفقير و الزوالي . ماليزيا استرجعت 72 مليار دولار من الاموال المهربة الى الخرج من طرف مسؤوليها الفاسدين و فتحت صفحة جديدة و تعلفى اقتصادها في المنضور المتوسط .

  • ahmed

    42000 مليار ليس رقم مخيف ...بعملية قسمة بسيطة نجد ان المتوسط لكل مواطن هو مليون سنتيم و هو رقم متواضع

  • nadir

    "العيش قليل و فيه الدبان" كما يقول المثل. الراتب الشهري للموظف لم يعد يكفي حتى لنصف شهر بسبب غلاء الأسعار لكل المنتجات، فانهارت القدرة الشرائية بدلك.

  • سعيد

    السبب في عزوف المواطن على وضع أمواله في البنوك و مكاتب البريد هو كما أشار اليه قبلي المعلق (عدة)، أي عندما يتجه المواطن للبنك أو مكتب البريد لصرف أمواله عند الحاجة، فيقال له لا توجد سيولة، فتراه يسعى من مؤسسة لأخرى و ربما لعدة أيام لعله يحضى بالحصول على أمواله. الحل هو بيد البنوك و مكاتب البريد، هده الأخيرة التي قد تتماطل هي الأخرى في توفير الأموال من البنك المركزي.

  • عدة

    البنوك هي سبب في هجرة لاموال من البنك الى المنزل عندما ياتي مواطن لي استخراج امواله من البنك يوفاجؤه بي مكاش دراهم و كذالك في البريد و حتى بي العملة لاجنبية اورو المشكل هونا اذا ارادت البنوك ان ترجع التيقة بيت المواطن و البنوك

  • abdel

    3andou alhaq li ikhabi adrahmou fal mazwad, car on sait jamais fi blad li ma3and'hach iqtissade kharadj almahrouqate. 3aychine daimane fa lakhlai3 wa albouliga anta3 barmil anaft, aw atla3 aw ahbate. Alqara Aldjazairiya li ma3and'hach les banques fi alkharadj maich qara wala doula.

  • Hamid

    Pourquoi mettre son argent dans des banques qui te font .
    sentir que tu dois demander un service pour y avoir accès
    Ça une chose que les simple citoyens vont dire. Pour ceux pense investir les mécanismes bancaires sont loin de répondre aux besoins d investisseurs. Avec l'histoire de la banque qui a fait faillite c'est risqué diront d'autres. Puis l'instabilité politique du pays simplement te pousse juste à chercher comment partir avec son argent ailleur.

  • maknin

    لأننا لا نثيقوا في من يحكمنا.

  • حليم حيران

    العنوان مغلوط. 42 الف مليار يكدسها اصحاب المال .الشعب راه مزلوط. تكديس المال خارج البنوك شيىء معروف و لكن السؤال الذي يجب ان يطرح هو لماذا؟ لانه لما تذهب للبنك لاستخراج اموالك كانك تطلب عليهم ،خاصهم غير يضربوك.

  • محمد☪Mohamed

    3.6 مليار $ تستتمر أحسن من أن أحسن من تقعد في البيت وهل تخرج عليها زكاة !!!
    Comment trouver des nouvelles idées pour ses projets ?
    ممكن تكون مشروع حصة في قناة الشروق تساعد على إيجاد فكرة مشروع .
    1 Observez les concepts qui marchent à l'étranger
    2 Optez pour une entreprise clé en main avec la franchise
    3 Repérez les besoins de l'Algérie

  • dzair

    مزالهم يخبو الدراهم في لي بنو Les pneus و المخايد

  • جلول الجزائر

    من الكبائر الاقتصاد ية و الجرائم الاقتصادية
    1 – عرقلة المشاريع الاستثمارية
    2 – تجميد المشاريع الاستثمارية و سياسات التقشف
    3 – الاموال الراكدة ( المخزنة و المهربة للخارج ) لا تساهم في خلق الثروة
    4 – الاحتكار و المضاربة ( عدم تدخل الدولة . اعدام المنافسة وفرض نظام الحصص )
    5 – تمويل الاستيراد من عائدات الريع البترولي التي هي ملك ل 45 مليون شخص
    6 – تمويل المؤسسات الاقتصادية من عائدات الريع البترولي التي هي ملك ل 45 مليون شخص
    7 – نظام الضرائب الذي يعطي امتيازات لاصحاب الشركات دون وجه حق
    8 – نظام توزيع الثروة علي 45 مليون نسمة و سياسات الاجور و الفوراق العميقة في تقاسم الثروة