جزائريون يدفعون 10 مليارات للتأمين الحلال لسياراتهم وأراضيهم

شهد رقم أعمال التأمين التكافلي تقدّما بطيئا، خلال الثلاثي الأول للسنة الجارية بعد سنتين من إقراره، وفق ما تشير إليه الأرقام المنشورة في التقرير الأخير للمجلس الوطني للتأمينات.
وأحرز هذا النوع من التأمين إنتاجا تجاوز 10 مليارات سنتيم في ظرف 90 يوما، رغم أنه لا يزال مصنّفا كرقم أعمال منخفض مقارنة مع التأمينات الكلاسيكية الأخرى، مع العلم أن ما يقارب 4 مليارات سنتيم من هذا الرقم سجّلته شعبة التأمين التكافلي العائلي و6.4 مليار سنتيم للتكافل العام.
وطبق التقرير الذي اطلعت عليه “الشروق”، بلغ رقم أعمال قطاع التأمينات ككل 48.4 مليار دينار بنمو عادل 4 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية خلال الثلاثي الأول للسنة الجارية، واستحوذ التأمين عن المخاطر على نسبة 82 بالمائة متبوعا بالتأمين عن الأشخاص الذي عادل 11 بالمائة في حين لم يحقّق صنف “إعادة التكافل” أي رقم أعمال، كما حقّقت الاتفاقيات الدولية 1.9 مليار دينار بارتفاع عادل 140 بالمائة مقارنة بسنة 2023.
وبلغ عدد الملفات المصرّحة فيما يخص التكافل العام 42.369 مليون دينار والتكافل العائلي 888 ألف و620، أما بالنسبة للتأمين عن المخاطر، فقد بلغ رقم أعمال التكافل العام 12.499 مليون دينار والتكافل العائلي 755 ألف و66 دينار، وبخصوص الملفات التي تنتظر التعويض، فقد سجل التكافل العام 25.422 مليون دينار والتكافل العائلي رقما يعادل 132 ألف و960 دينار.
أما من حيث عدد الملفات، فقد تم تسجيل 264 ملف للتأمين التكافلي العام و11 ملفا للتأمين التكافلي العائلي، وتمت تسوية 161 ملف للتأمين التكافلي العام و9 ملفات للتكافل العائلي، في حين لا يزال ينتظر التعويض 753 ملف في التكافل العام وملفين في التكافل العائلي وبلغت نسبة تسوية ملفات التكافل بصفة عامة 17.1 بالمائة، بتراجع يعادل 37.2 بالمائة.
وحققت الشركات والنوافذ النشطة في إطار التأمين التكافلي العام، إلى غاية 31 مارس الماضي، إنتاجا قدره 64.4 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 13.5 بالمائة تقريبا، مدفوعا بالأساس بفرعي السيارات والحرائق والانفجارات نتيجة لتمديد شبكة التوزيع ذات الصلة.
ويواصل فرع السيارات، الذي يمثل 80.1 بالمائة من رقم أعمال التأمين التكافلي، تقدّمه بشكل كبير بمعدل تطور قدره 106.3 بالمائة من حيث المبلغ و65.2 بالمائة من حيث العدد.
وبلغت مساهمات فرع الحرائق والانفجارات إلى غاية نهاية مارس الماضي، 9.1 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 306.3 بالمائة مقارنة بالربع الأول من عام 2023، وذلك بعد إطلاق منتوجات جديدة.
ويشهد الفرع الفلاحي دخوله إلى محفظة التأمين التكافلي برقم أعمال بقيمة 78.900 دينار، والذي تم إطلاقه رسميا خلال الربع الأول من عام 2024.
وسجلت التصريحات المعلنة لدى شركات ونوافذ التأمين العام التكافلي مبلغ 42,4 مليون دينار مقابل 264 ملف بزيادة قدرها 286,7 بالمائة في المبلغ و34 بالمائة في العدد، مقارنة بالربع الأول من عام 2023، نتيجة التوسّع في الإنتاج من هذا النشاط، ورغم ذلك، لا يزال هذا المبلغ منخفضا.
وفيما يتعلق بالملفات التي تمت تسويتها، فقد بلغت مبلغا قدره 12.5 مليون دينار مقابل 161 ملف، أغلبها تتعلّق بفرع السيارات، أما الملفات التي تنتظر التعويض، فيقدّر مبلغها بـ25.4 مليون دينار من إجمالي 753 ملف في انتظار التسوية، بزيادة قدرها 126.7 بالمائة في المبلغ و137.5 بالمائة في العدد، الناتجة عن فرع السيارات بنسبة 98.5 بالمائة.