جرد المقرات الدبلوماسية والشركات الجزائرية ومبان تعود لجبهة التحرير بالخارج!

في خطوة جديدة لتعزيز مسار الرقمنة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وقعت وزارتا المالية والخارجية، السبت، اتفاق إطار يخص تسيير أملاك الدولة الجزائرية بالخارج، ويتضمن جردا دقيقا لمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية ومباني المؤسسات التربوية والمراكز الثقافية والإعلامية بالخارج ومقرات ودادية الجزائريين بأوروبا سابقا ومباني عدد من الشركات الوطنية، وأخرى تعود إلى حقبة الثورة التحريرية، وذلك عبر تطبيق رقمي جديد يحمل تسمية “باتريموان ديزاد”.
وكشف وزير المالية لعزيز فايد، خلال احتفالية توقيع الاتفاق بمقر وزارة المالية أن التطبيق الجديد سيسمح بجرد ومتابعة وضعية كافة الأملاك العقارية التابعة للدولة بالخارج عبر اعتماد الرقمنة التي طالما رافع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى ضرورة تعميمها في كافة القطاعات على رأسها المالية والأملاك الوطنية.
وأضاف المسؤول الأول عن قطاع المالية أن التطبيق الرقمي من نوع “واب” الذي تم تطويره لهذا الغرض من قبل إطارات المديرية العامة للأملاك الوطنية سيساهم في خلق ديناميكية جديدة للتعاون وتبادل المعطيات بين الدوائر الوزارية المختلفة من أجل ضمان تسيير فعال وناجع للمرفق العام.
وأوضح الوزير أن التطبيق الرقمي الجديد تم توطينه على مستوى مركز البيانات الجديد لوزارة المالية، ويتضمن قاعدة معطيات مؤمَّنة تحتوي على جميع بيانات الأملاك العقارية للدولة المتواجدة بالخارج والتي تم إعدادها، يقول فايد، بناء على معلومات البطاقات العقارية المنشأة على مستوى المديرية العامة للأملاك الوطنية.
كما وعد وزير المالية بتوسيع التعاون مع قطاعات وزارية أخرى ذات الصلة بملف العقار من أجل الوصول إلى إنشاء قاعدة معطيات وطنية تشمل جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالعقار، والتي من شأنها يقول الوزير أن تعتمد مستقبلا من طرف السلطات العمومية في مجال البناء والأشغال العمومية والتعمير والري.
بالمقابل، أكد وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، أن الاتفاقية الموقعة بين وزارتي المالية والخارجية تأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي شدّد على ضرورة تحديث وتحسين أداء الإدارات العمومية، لا سيما من خلال تعميم مشروع الرقمنة على كافة مصالح الدولة.
وأضاف الوزير أن المشروع الشامل للرقمنة سيحدث نقلة نوعية هائلة في الاعتناء بالمرفق العام تسييرا، ومتابعة من أجل مواكبة التطورات قائلا: “مشروع الرقمنة الشامل سيساهم في توجيه الضربة القاضية للممارسات البالية التي طالما أضرت بنجاعة وفعالية تسيير المرفق العام، والتي طالما ضاق المواطن ذرعا من مخلفاتها وآثارها”.
وقال وزير الخارجية إن أملاك الدولة الجزائرية بالخارج موزعة على 3 فئات الأولى تشمل مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج، والفئة الثانية تخص مباني المؤسسات التربوية والمراكز الثقافية والإعلامية الجزائرية بالخارج، أما الفئة الثالثة فتتعلق بمقرات ودادية الجزائريين بأوروبا سابقا ومباني عدد من الشركات الوطنية التي كانت تنشط في الماضي بالخارج، إلى جانب المقرات والمباني التي اقتنتها جبهة التحرير الوطني ثم الحكومة المؤقتة خلال الثورة التحريرية.
من جانبه، أكد المدير العام للأملاك الوطنية عبد الرحمن خيدي، أن رقمنة عملية جرد هذه الأملاك تعتبر خطوة هامة وحاسمة تتيح إمكانية التحكم في كافة المعطيات والبيانات لتسيير ملك الدولة الجزائرية بالخارج بأدق التفاصيل قائلا إن “اعتماد الرقمنة يضمن تسييرا مسؤولا لمواردنا المالية والمادية”، ليضيف في هذا الشأن العملية ستفتح الباب أمام عهد جديد من الشفافية والفعالية، بما يسمح بجرد ومراقبة أملاك الدولة بالخارج بشكل دقيق.