جرائم القتل في الجزائر.. إلى أين!

الخوف من جرائم القتل ولو من أتفه الأسباب، شعور رهيب يحمله يوميا الكثير من الجزائريين في صدورهم، خاصة الذين يعيشون في أحياء باتت الجريمة تتكرر فيها بشكل يومي في الآونة الأخيرة، حيث أكد الكثير من أصحاب الجبة السوداء، أنّ القتل بأنواعه الثلاثة، سواء العمدي أو الناجم عن العنف الجسدي، أو القتل الخطأ انتشر بصورة رهيبة، مستدلين في ذلك بجدول محكمة الجنايات في الدورة القضائية الواحدة الذي يضم مثلا 250 قضية، يكون من بينها 140 جريمة قتل سواء عمدا أم جراء الضرب والجرح.

أخبار القتل باتت لدى فئة واسعة من الجزائريين، أشبه بذبح دجاجة، أو قتل بعوضة، وأسبابها واهية إلى درجة لا تصدق!.. لكن سلسلتها تستمر لتحصد أحيانا عائلة بأكملها من طرف أحد أفرادها، آخرها كانت جريمة مروعة ارتكبها شاب أربعيني في حق زوجته وأبنائه الثلاثة، قبل انتحاره.
وجرائم القتل في الجزائر لا يرتكبها فقط الرجال، حيث إن الأيادي الناعمة للنساء بات تذبح وتطعن وتخنق، في حق نساء أخريات أو ضد الجنس الخشن، وأكثرهم الأزواج، وهو ما قامت به سيّدة، بداية شهر جوان الماضي، في البليدة، ذبحت زوجها من الوريد إلى الوريد.

عصابات إجرامية تحكم قبضتها.. وأحياء تحت هاجس القتل
ودقّ الكثير من المختصين في المجال الأمني والقضائي، ناقوس الخطر حول تنامي عصابات التصفيات الجسدية التي يقودها في الغالب أفراد يروّجون أو يتاجرون في للمخدرات، أو عناصر يواجهون ضغطا نفسيا أدّى بهم إلى حالة من الخبل والانفصام في الشخصية.
وفي هذا الصّدد، قال الخبير الدّولي في محاربة الآفات الاجتماعية، الدكتور ناصر ديب ل”الشروق”، إن بعض الفئات في المجتمع ومن الجنسين، بدأت تعيش في دائرة التمرد الأخلاقي والقانوني، ومما زاد ذلك فقدان الثقة بين الأفراد، وتفكك العلاقات الأسرية وبين الأقارب والجيران.
وتعتبر، حسب الدكتور ديب، المخدرات والحبوب المهلوسة، من أكثر الأسباب في ارتكاب الجرائم البشعة، حيث بانتشارها، انتشرت السلوكيات الانتقامية والإجرامية، والسرقات والاعتداءات، غير أنه في المقابل تسجّل جرائم لأتفه الأسباب ترتكب تحت طائلة العنف.
ويرى ناصر ديب، الخبير في محاربة الآفات الاجتماعية، وصاحب دراسات دولية حول المخدرات وقضايا المجتمع الجديدة، أنّ رغبة الكثير من الشباب في الهجرة غير الشرعية، والسعي للحصول على المال بأي طريقة، كان لها فعلها أيضا في بعض جرائم السرقة التي أدّت إلى عنف ضد الضحية وقتله أحيانا.
وقال إنّ الوصول إلى حالة الهوس بالهجرة الشرعية للعيش في الضفة الأخرى، اجتاح الكهول والشيوخ والنساء، وإذا وصل حسبه، الشخص إلى هذه المرحلة، فهو دليل على حالة ضياع، وظروف دفعت إلى الخروج عن الضوابط، وارتكاب الجريمة قد يكون وسيلة لبلوغ أهداف دون حسبان العواقب.

50 بالمائة من ملفات الجنايات تمثلها جرائم القتل
وفي السّياق، أكّد المحامي لدى مجلس قضاء الجزائر لخلف شريف، أنّ جرائم القتل أصبحت تمثل قرابة 50 بالمائة من قضايا الجنايات، موضّحا أنّ الدورة الجنائية الواحدة قد يضم الجدول 250 قضية بينها 140 قضية قتل سواء عمدي أم بالضرب والجرح.
وأفاد الحقوقي لخلف شريف، بأنّ أحكام الإعدام زادت في الآونة الأخيرة ضد القتلة، حيث تمثل من 15 إلى 30 حكم أحيانا في 80 ملفا لجناية القتل، والأسباب فيها تافهة تتعلق أحيانا بركن سيارة.
وتأسّف المحامي لخلف لارتكاب جرائم قتل بشعة بسبب نزاع حول قطعة أرض أو بيت أو مبلغ مالي، أو مكان ركن سيارة، حيث قال إن أحد قضايا القتل التي رافع فيها مؤخرا، كان فيها المتهم ابن عم الضحية، اختلفا حول ركن شاحنة.
وأشار إلى أن جرائم القتل تتجه نحو الانتشار أكثر ووراءها الأحقاد والغيرة والحسد، وتصفية الحسابات، دون أن ينفي دور المخدرات والحبوب المهلوسة في ارتكاب جرائم خاصة بين الشباب في الأحياء وفي داخل الأسرة.

الخبرة العقلية إجراء مهم
وفي ما يخص الحالة النفسية والعقلية لمرتكب الجريمة، فإن القانون واضح، وحسب المحامي لخلف، أصبحت الخبرة مهمّة وأكثر دقّة وتحرّي لمعرفة الظروف المحيطة بالجاني، وذلك قبل الحكم عليه بالإعدام في قضية قتل عمدي.
وأكّد لخلف شريف، أنّ الخبرة العقلية، كشفت عن ارتكاب جرائم تحت تأثير المخدرات، وأمراض نفسية جديدة خلفتها الظروف الاجتماعية، مشيرا إلى أن القانون الجزائري موجود ولا يتساهل مع القتلة، وينص في المادة 47 من قانون العقوبات على ضرورة إجراء الخبرة العقلية في ارتكاب الجنايات.
ومن جهته، دعا المحامي إبراهيم بهلولي، أستاذ بكلية الحقوق ببن عكنون، إلى ضرورة ردع عصابات السرقة والمخدرات، ومراقبة المسبوقين قضائيا المفرج عنهم، حيث إن الإدماج في العمل، وفتح المجال أمامهم في نشاطات مهما كانت بساطتها قد تمنعهم من العودة إلى مجال الجريمة.