جائحة كورونا أرهقت المرأة العاملة وعرضتها للمساومات

يأتي احتفال المرأة بيومها العالمي، وسط مشاكل عدة أفرزتها جائحة كورونا، تجعلها أكثر إصرارا على تحدي مزيد من العقبات التي تواجهها في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حيث تعمل اللجنة الوطنية للنساء العاملات، على إعداد ميثاق المرأة العاملة والنقابية، تدوّن فيه كل الحقوق والوجبات والمطالب يتم الإعلان عنه يوم 8 مارس الجاري.

وأوضحت رئيسة اللّجنة الوطنية للنساء العاملات، وعضو مجموعة العمل من أجل تحرير المرأة، سمية صالحي لـ”الشروق”، أنّ هذا الميثاق هو دراسة حول الأولويات التي تراها العاملات مهمة وتستدعي حلولا استعجالية.

وقالت إنّ أكثر ما تعاني منه المرأة العاملة اليوم، هو المرافق المتمثلة في دور الحضانة، والمطاعم، وبعض الأمور الأخرى التي تسهل لها التوفيق بين تربية أبنائها والعمل، مضيفة أن الكثير من العاملات لا يستفدن من حقهن في تعويض عطلة الأمومة، حيث سيتم السعي من خلال الميثاق إلى تعويض هذه العطلة نقدا، والمرافعة لتحقيق الكثير من القوانين سنة 2022.

عمل المرأة من دون عقود عرّضها للتحرش الجنسي
وأكدت رئيسة اللجنة الوطنية للنساء العاملات، التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سمية صالحي، أنّ جائحة كورونا كان لها الأثر البالغ في الوضع الاقتصادي للمرأة، حيث تلقت اللجنة عدة شكاوى لنساء يعملن في القطاعين الخاص والعمومي من دون عقود، وجدن أنفسهن دون شغل بعد الحجر الصحي، وذلك لقيام مؤسسات من القطاعين بتسريب، حسبها، عددا منهن لتخفيف الأعباء المالية في ظل الأزمة.
وفيما تعرّضت أخريات يقمن بنشاطات غير مؤمنة، وبدون عقود، مثل المربيات، والمنظفات في البيوت، إلى حالة الجوع، وقالت في ذات السياق، إن الوضع الهش لبعض العاملات في القطاع الخاص والعمومي، ونظرا لخضوعهن واستسلامهن من أجل تسوية وضعيتهن، عرضهن للتحرش الجنسي.
ودعت صالحي، إلى ضرورة إيجاد مكانيزمات تسمح بتطبيق قوانين الدولة، وتحمي هذه الفئة الهشة من النساء، كما طالبت بضرورة المراقبة الدورية لمؤسسات تستغل عاملات من دون عقود وضمان اجتماعي، لمساومتهن.

2 % فقط من النساء في مراكز صنع القرار
وقالت سمية صالحي، إن قانون المساواة في العمل بين الجنسين، لم يتحقق على أرض الواقع، حيث أن 65% من حاملات الشهادات الجامعية، لم تتقلد منهن المسؤولية في قطاع الشغل سوى 12%، و2% منهن في مراتب صنع القرار.
وأكّدت أن هناك انخراطا قويا للمرأة العاملة في اللجنة الوطنية، وأنّ هناك حسبها نسبة تتراوح بين 15 إلى 30% من العاملات في مجال الأمانة التنفيذية والاتحادية الولائية، مضيفة أنّ لقاء جمع بين اللّجنة الوطنية للمرأة العاملة ونقابات قطاع النسيج للتفاوض حول العضوية.
ودعت صالحي، كلّ النساء العاملات للتفاوض على الانخراط في النقابات واللجان المحلية والوطنية من أجل إيصال أصواتهن إلى السلطات العليا، والدفاع بقوة عن الحقوق والمطالب التي لم تتحقق.
وفي السياق، أعابت نفسية لحرش، رئيسة جمعية المرأة في اتصال، على وجود ضعيف للعنصر النسوي في مناصب المسؤوليات، رغم حصولهن على شهادات جامعية عالية، معتبرة أن عدم النضال من أجل ذلك هو في حد ذاته فشل من طرف بعض العاملات والموظفات.
وترى أن “الذهنيات” المسيطرة في المجتمع وعالم الشغل بصفة خاصة، كان سببا في إبعاد المرأة عن مناصب صنع القرار، والتأثير في تغيير الوضع، حيث نجد، حسبها، الرّجال العامل الأقل مستوى وشهادة يترأس امرأة قد تتفوق عليه في خبرتها ومستوى تعليمها.