تومي: لم أسرق.. وفيلم الأمير لم يكلف الخزينة سنتيما

فتح قاضي القطب الجزائي المتخصص في ملفات الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أحمد في العاصمة، الخميس، ملف وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، وإطارات وزارتها، أين واجهها القاضي بتهم فساد طالت حسب الملف التظاهرات الثقافية ذات الطابع الدولي، وتبديد الأموال في عمليات ترميم بعض المتاحف، وكذا فيلم الأمير عبد القادر الذي لم ير النور لحد الساعة.

وقالت وزيرة السابقة للثقافة، خليدة تومي، إنه لا علاقة لها بالفساد، بل إنها تصدت لأي محاولة لنهب ممتلكات وأموال القطاع ولا تنطبق عليها مقولة “من أين لك هذا”.

وأضافت المتهمة أن عائلتها كانت تمنح أراضيها بمسقط رأسها لبناء المدارس والمساجد، وتساءلت كيف لها اليوم أن تمد يدها لتسرق أموال الشعب؟

وأنكرت المتهمة التهم الموجهة إليها جملة تفصيلا، قائلة إن كلامها أثبته التحقيق منذ بدايته على مستوى المحكمة العليا والخبرات المنجزة في الملف، وأنها لا تتحمل الأخطاء المتعلقة بالتسيير لكونها تقلدت منصبا سياسيا بصفتها وزيرة، وليست مسيرة، على حد قولها.

وقالت خليدة تومي إن التظاهرات الثقافية ذات الطابع الدولي، على غرار تظاهرة عاصمة الثقافة العربية وتظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، لهما علاقة مباشرة بمكانة الجزائر وصورتها في الخارج، ومرتبطة بسياستها الخارجية وأهداف سياسية سامية، وإن إنجاز وتجسيد هذه التظاهرات يشكل مشاريع ذات أهمية وأولوية وطنية، ومن المنطقي أن تدرج ضمن صفقات الاستعجال حسب ما ينص عليه قانون الصفقات العمومية.

وأضافت الوزيرة السابقة أن طبيعة التظاهرات تطلبت صرف أموال معتبرة، غير أنه حسبها جل تلك الأموال كانت مقابل إنجازات وخدمات حققت فعلا، ولم يكن هناك أي تبديد عمدي أو غير عمدي لأموال عمومية، واستعانت المتهمة خلال سماع أقولها بتقارير المفتشية المالية التي لم تسجل أي ثغرة مالية، متساءلة: “كيف يمكن أن أعطي امتيازات وأنا لم أمض ولم أبرم أي صفقة مع أي كان، ولم أتدخل لفائدة أي طرف من أجل الحصول على صفقة؟” مرددة أن عملها كان ضمن الأطر القانونية والتنظيمات، وأن الحسابات تم غلقها بموجب قانون المالية، والتحقيق لم يظهر أي اختلاس أو تحويل أموال عمومية أو ربح أو تلقي رشوة لصالح الأصدقاء والأقارب.

وصرحت المتهمة بأن تدخلها كان لحل بعض المشاكل المطروحة عن طريق اللجوء إلى إجراء التغاضي أساسا للحفاظ على سمعة الوزارة وسمعة الدولة، وتجنبا لإجراءات قضائية خاسرة مسبقا وتكبد الوزارة الجهد والمال دون فائدة، مشيرة إلى أن الفواتير التي كان يجب تسديدها كانت مقابل أشغال أنجزت فعلا في الواقع، وتأسفت المتهمة من جهة أخرى، أن محققي المفتشية العامة للمالية تجاهلوا الفترة الزمنية القصيرة جدا والضيقة جدا التي منحت لتحضير وإنجاز التظاهرات، وذلك حسب تعليمات رئيس الجمهورية الراحل.

بالمقابل، تحدثت خليدة عن فيلم الأمير عبد القادر قائلة إن الفيلم لم يكلف سنتيما واحدا من أموال الخزينة العمومية، حيث تم تمويله عن طريق إتاوة على النسخة الخاصة، تم تخصيص جزء من المداخيل لتطويره وتحضيره، وقد تم التصديق على المصاريف من قبل محاسب معتمد حدد رسميا انطلاق تاريخ التصوير، تضيف.. أنها غادرت الوزارة قبل ذلك الموعد بثلاثة أشهر، وقد فوجئت بخبر توقيف الفيلم.

وعادت الوزيرة لتبرئ نفسها من جميع التهم الموجهة لها والمتعلقة بالفساد، قائلة إنه ليس لها أي علاقة إطلاقا بقضايا الفساد ولا تنطبق عليها مقولة… “من أين لك هذا”، وتأكد ذلك حسب أقوالها من نتائج التحقيقات حول ممتلكاتها وأرصدتها البنكية، وظروف حياتها، وممتلكات عائلتها المتواضعة، وعلى حد تعبيرها هو تناقض صارخ بين التهم المنسوبة لها، وبين أوضاعها الاجتماعية الجد عادية، قائلة إن ذلك يؤكد نزاهتها وصدقها وأمانتها عندما تحملت مسؤولية وزارة الثقافة، وتساءلت كيف لها أن تسمح بتبديد المال العام وتمنح امتيازات للغير، إذا كانت هي تحرم على نفسها الانتفاع من منصبها وحرصها على صون الأمانة؟

قطاع الثقافة كان في وضع مأساوي
أما في ما يخص قطاع الثقافة ووضعه قبل وبعد تسلم المتهمة الحقيبة الوزارية، فصرحت الأخيرة بأنها كانت حريصة على تقديم الحصيلة السنوية الخاصة بتسيير ميزانية القطاع لرقابة مجلس المحاسبة، ولجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة قانون تسوية الميزانية، مضيفة أنها وطيلة 12 سنة قضتها على رأس قطاع الثقافة، استطاعت أن تجند إطارات وعمال القطاع من أجل العمل على إخراجه من الوضعية المأسوية التي كان غارقا بها، ليستعيد حسب أقوالها “حيويته” ولعب دوره السياسي المتمثل في تقوية اللحمة الوطنية وتعزيز مكانة بلادنا وتلميع صورتها في المحافل الدولية، وتحقيق إنجازات ضخمة.