توقيف رجل أعمال بعد توقيع 21 صكّا بـ5 ملايير دون رصيد!

أوقفت مصالح الأمن لغرب العاصمة رجل أعمال كان في حالة فرار بتونس، إفراغا لأربعة أوامر قبض صادرة في حقه عن محكمة بئر مراد رايس حول وقائع اتهامه بتوقيع 21 صكا من دون رصيد، المتهم عارض، الثلاثاء، حكما غيابيّا صادرا ضده عن ذات الهيئة القضائية بتهمة إصدار صك من دون رصيد عقب شكوى قيدها ثلاث ضحايا بخصوص مبالغ مالية قيمتها إجمالا 4.5 مليار سنتيم، كانت عبارة عن ودائع تركوها لديه، غير أن المتهم حرر صكوكا بنكية مقابلها، واتضح بعد توجههم للمخالصة أن الحساب من دون رصيد.
وبسماع المتهم الثلاثاء حول الوقائع المتابع بها، كشف أنه حاول دفع الديون المترتبة عنه للضحايا والتفاوض معهم قبل إحالة القضية للعدالة، إذ سلّمهم قطعة أرض سعرها فاق 16 مليار سنتيم كتعويض، غير أنهم رفضوا ذلك، ملمّحا أنه تعرض للاختطاف والاحتجاز في تونس من قبلهم، حيث اجبروه على توقيع 21 صكا لاستخدامها لاحقا كضمان ضده أمام العدالة من اجل التنازل عن قضية أخرى، وقع فيها ضحية سيدة أعمال وصاحبة شركة للسياحة، هذه الأخيرة مسبوقة قضائيا في ملف يخص جريمة نصب واحتيال تابعتها فيها الاتحادية الجزائرية للكاراتي، كانت متعاقدة معها لتنظيم رحلاتها الخاصة بالمشاركة في البطولات الدولية.
وكشف المتهم انه تعامل معها في إطار صفقة تجارية للسيارات، غير أن المعنية تماطلت في دفع مستحقات الصفقة التي بلغت الملايير، وربط المتهم خلال تصريحاته بالجلسة ما قام به الضحايا لتوقيعه شيكات تحت طائلة التهديد والزج به داخل السجن بقضية السيدة السالفة الذكر حتى تتحرر من ملاحقته لها.
وفي جلسة المحاكمة الثلاثاء، تأسس الضحايا أطرافا مدنية في ملفات منفصلة، للمطالبة باسترجاع قيمة الصكوك التي بلغت 4.5 مليار سنتيم، إلى جانب تعويضات مالية، من جهته التمس وكيل الجمهورية عقوبات بين 4 و5 سنوات سجنا نافذا عن كل ملف في انتظار الفصل خلال الأسبوع المقبل.