توقيع إلكترونيّ لمحاضر خروج الأساتذة الجامعيين عبر “بروغرس”

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتماد التوقيع الإلكتروني عبر منصة “بروغرس” من أجل إمضاء محاضر خروج أساتذة الجامعات في العطلة الصيفية، وهذا حسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي جمع وزير القطاع البروفيسور كمال بداري بممثلي نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “الكناس”.
وكشف عبد الحفيظ ميلاط، المنسق الوطني لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي في تصريح لـ”الشروق”، عن فحوى اللقاء الذي جمعه مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء الأحد، حيث تم طرح انشغالات الأسرة الجامعية مع نهاية الموسم الجامعي الحالي.
وذكر ميلاط أن اللقاء يدخل في إطار الحوار الدوري بين الوزارة والشريك الاجتماعي، وتم التطرق فيه لقضية توقيع محاضر الخروج للعطلة، خاصة أن عددا كبيرا من الأساتذة يقطنون بعيدا عن مقر الجامعة التي يدرسون بها، وهو ما يجعل تنقلهم من أجل إمضاء محضر الخروج مرهقا وشاقا.
ومن أجل ذلك، طلبت النقابة –يقول ميلاط- من الوزارة تفعيل التوقيع الإلكتروني، تماشيا مع تعميم الرقمنة في القطاع، وهو ما تم التجاوب معه من قبل وزير القطاع الذي كلف مديرية الرقمنة على مستوى الوزارة بإنشاء خانة على مستوى “بروغرس” تسمح للأساتذة الجامعيين بتوقيع محاضر خروج العطلة عن بعد بتاريخ 4 جويلية المقبل بدون التنقل لمؤسسات التعليم العالي.
وفي سياق، ذي صلة أكد المنسق الوطني لـ”الكناس” على أنه تم عرض انشغالات الأساتذة فيما يخص ملف الترقية ومعاييرها الخاصة برتبة أستاذ التعليم العالي، وهذا بعد ما اجتمعت اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد معايير الترقية لرتبة بروفيسور مع الشركاء الاجتماعيين قبل شهر رمضان، وبعدها بتاريخ 12 جوان الجاري في ثاني اجتماع، والذي انجرّ عنه مقاطعة “الكناس” لأسباب قانونية محضة وتحفظات سيتم رفعها قريبا بعد الاجتماع المثمر مع وزير القطاع، على حد تعبيره.
وقال ميلاط إن نقابته تلقت تطمينات من قبل الوزير لرفع التحفظات ومراجعة معايير الترقية، بما يراعي مصلحة الأستاذ الجامعي من جهة وقيمة الشهادة من جهة ثانية.
كما طالب “الكناس” باعتماد معايير موحدة وعدم تغييرها بشكل مستمر وفجائي مثل ما جرى خلال السنوات الأخيرة، ما تسبب في قلق وحيرة مستمرين للأساتذة المقبلين على اجتياز دورة الترقية لمصاف أستاذ التعليم العالي، وأكد ذات المتحدث على أن اللجنة ستجتمع من جديد قبل نهاية الشهر من أجل الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف ودراسة كل المقترحات، خاصة ما تعلق بضبط قائمة المجلات المعتمدة، والأخذ بتاريخ النشر قبل الدورة.