توسيع صلاحيات وأعضاء لجنة متابعة الابتكار والأعمال الجامعية

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توسيع صلاحيات وأعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال الجامعية، ومنحها طابع اللجنة الاستشارية التي تتولى متابعة السياسة القطاعية لإرساء ريادة الأعمال المقاولاتية في الوسط الجامعي والبحثي.
ويبرز من خلال القرار رقم 36 المؤرخ في الفاتح من مارس الجاري أنّ الوزارة استعانت بخبراء وأساتذة ذوي خبرة وسمعة في مجال المقاولاتية والذكاء الاصطناعي في الخارج والداخل، منهم الأستاذ بجامعة نيوورك-أبو ظبي، رياض بغدادي كخبير، وخبراء آخرين من القطاع الاقتصادي والاجتماعي، إذ تعول الوزارة على عمل هذه اللجنة من أجل إرساء ريادة الأعمال في الوسط البحثي والجامعي، وهذا من خلال التعاون مع مختلف الفاعلين، لاسيما مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات قطاع اقتصاد المعرفة، والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
وحسب ذات القرار، ستكلف اللجنة بالعمل على الإشراف على ربط الواجهات التابعة لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي ومرافقتها، وتقييم عمل حاضنات الأعمال ودور المقاولاتية ومراكز الدعم التكنولوجي والابتكار ومكاتب الدراسات، واقتراح عناصر السياسة القطاعية لترقية الابتكار والتحويل التكنولوجي من خلال الربط بين الجامعة والمؤسسات وغيرها من الواجهات، والعمل على توفير البيئة الملائمة للطلبة الجامعيين والباحثين حاملي المشاريع المبتكرة والاقتصادية من أجل تجسيدها في شكل براءات اختراع ومؤسسات ناشئة، ومؤسسات مصغرة، ومؤسسات فرعية، فضلا عن المساهمة في إنشاء حاضنات الأعمال الجامعية ودور المقاولاتية ومراكز الدعم التكنولوجي والابتكار ومختلف واجهات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتثمين دورها.
ووفقا لقرار الوزارة الذي ستلغى بموجبه أحكام القرار الصادر شهر سبتمبر الفائت، فاللجنة الوطنية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال ستتولى أيضا العمل على خلق روابط بين مختلف آليات الدعم العمومية (الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية…) لتحفيز الطلبة والباحثين على الولوج إلى عالم ريادة الأعمال، ومتابعة سير مجمعات المؤسسات الناشئة ومخابر التصنيع (FAB-LAB) المستحدثة بمؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى اعتماد المكونين والمنسقين وبرامج التكوين في مجال ريادة الأعمال (المقاولاتية) على مستوى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
وتتولى اللجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ANAD) ودور المقاولاتية ومرافقتها في تمكين الطلبة والباحثين من إنشاء مؤسسات مصغرة، مع المساهمة في متابعة نشاطات دورة الذكاء الاصطناعي المنشأة على مستوى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومرافقة إنشاء مكاتب الدعم الإبداعي والفني والتكنولوجي التابعة للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (ONDA) على مستوى مؤسسات التعليم العالي طبقا لأحكام اتفاقية التعاون والشراكة المبرمة بين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع الثقافة والفنون، ومتابعة المؤسسات الفرعية ومكاتب الدراسات المستحدثة في مؤسسات التعليم العالي ومرافقتها.