توسيع صلاحيات “الأميار” في قانون البلدية الجديد

أكملت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع أولي لقانون البلدية الجديد النسخة النهائية من المسودة، حيث يرتقب عرضها في القريب العاجل على رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وحسب نسخة مسودة مشروع القانون التي اطلعت عليها “الشروق”، فإن التعديلات المقترحة تتضمّن منح المزيد من الصلاحيات لرؤساء المجالس البلدية المنتخبة، على غرار تمكينهم من الاستفادة من بعض عائدات وأصناف الجباية بنسبة مائة بالمائة لأوّل مرة.
وتضمنت النسخة الأخيرة من مشروع قانون البلدية 288 مادة مهيكلة في 6 أبواب، عزّزت من أطر الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي، من خلال إشراك المواطن في إعداد السياسة التنموية المحلية واستحداث هيئة تشاركية على مستوى كل بلدية.
وأقر التقرير التمهيدي لنص المشروع الذي شارك في إعداده خبراء ومختصون ومنتخبون توسيع مجال مساهمة الدولة في دعمها للبلديات، من خلال إدراج أحكام تتكفل بإشكالية البلديات العاجزة ماليا للقيام ببعض المهام الموكلة إليها على غرار التكفل بالمدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية، حيث نص المشروع على مساهمة الدولة في إنجازها وتسييرها وصيانتها.
ومن بين النقاط الجديدة الواردة في التقرير، أنه نص على إبرام الوالي ورئيس البلدية عقدا جديدا بينهما يسمى بـ”الأهداف”، يحددان من خلاله الوسائل والنتائج في الحالة التي تستفيد فيها البلدية من إعانات ومخصصات من الدولة للتكفل بالمهام الجديدة التي تحول لها من قبل الجهاز التنفيذي.
وفي الباب المُتعلق بآليات حكامة هيئات البلدية، نص التقرير التمهيدي للمشروع على وضع ما يعرف بأخلاقيات المهنة للمنتخب المحلي تحدد من خلالها مبادئ الآداب والأخلاقيات الواجب على “المير” التحلي بها وذلك بهدف أخلقة العمل السياسي وترقية الممارسة السياسية لدى المنتخبين.
كما أدرج النص الجديد مواد منفصلة تتضمن وجوب تفرغ رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه ورؤساء اللجان والمندوبين بصفة حصرية وتامة لممارسة مهامهم الانتخابية، حيث يهدف هذا الإجراء إلى إيلاء الأهمية القصوى، وإعادة الاعتبار لمكانة المنتخب المحلي لاسيما منصب رئيس المجلس الشعبي وكذا ضمان السير الحسن لمصالح البلدية.
وتقرر توسيع صلاحيات البلدية في مجال السكن، حيث أعطى النص الحق لرئيس البلدية من أجل المبادرة بإنجاز مشاريع السكن والمساهمة في برامج القضاء على السكن الهش، إضافة إلى المبادرة بكل نشاط خاص بإعادة الهيكلة الحضرية، وإعادة تأهيل المباني أو الأحياء في إطار متطلبات وتوجيهات أدوات التعمير .
وتقرر أيضا في النسخة الجديدة توسيع مجال صلاحيات رئيس المجلس سواء كان ممثلا للبلدية أو ممثلا للدولة، وتعد هذه المسألة من بين النقاط التي طالما رافع من أجلها المنتخبون خلال العهدات السابقة.
ومن بين النقاط الجديدة في المشروع العودة للشرطة البلدية كآلية لمرافقة المجالس في تسيير المدينة، سواء عن طريق الرقابة أو الردع لكل المخالفات في ميدان التعمير أو المرور أو تسيير كل ما له علاقة بالبلدية.
وتضمنت توصيات اللجنة المكلفة بإعداد المشروع والتي اطلعت عليها “الشروق”، التشديد على ضرورة تخليص البلدية من أعباء التسيير لمرافق أخرى تابعة لقطاعات ووزارات أرصدتها المالية تفوق أرصدة البلدية، على غرار تسيير المدارس الابتدائية ومطاعمها وتسيير المقابر ومكافحة بعض الأمراض المنتشرة في الإقليم.
ومن بين التوصيات، تكليف البلدية بالتهيئة المنسجمة والتنمية المستدامة لإقليمها والتكفل بترقية الانتقال الطاقوي على المستوى المحلي، يعتبر تطورا في المهام الموكلة للبلديات ومسايرا لدور البلدية.
ومن بين النقاط الجديدة التي جاء بها المشروع، وسبق أن تناولتها “الشروق” تحديد طريقة انتخاب رئيس البلدية الذي اعتمد على فكرة الإرادة الشعبية من خلال القائمة المتحصلة على أكبر عدد من المقاعد والمنتخب المتحصل على أكثر الأصوات.
ونفس الشيء فيما يتعلق بطريقة تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدية، بإقرار أداء اليمين بحضور الوالي والجهات القضائية، لمنح مصداقية أكثر ومكانة هامة للمنتخب.