توسيع تشكيلة المجلس الأعلى لضبط الواردات

تم توسيع تشكيلة أعضاء المجلس الأعلى لضبط الواردات، وفق المرسوم الأخير الصادر في الجريدة الرسمية، ليضم أيضا رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، حيث يأتي هذا الإجراء بهدف توسيع استشارة المتعاملين الاقتصاديين في القضايا المرتبطة بالاستيراد.
ويرتقب أن يفصل هذا المجلس، الذي يرأسه الوزير الأول، في عدد من الملفات الهامة التي تخص عمليات الاستيراد، على غرار ملف استيراد السيارات، وفقا لما علمته “الشروق” إذ ينتظر تحديد الحصة الخاصة بواردات سنة 2024، خلال المرحلة المقبلة، وذلك باستشارة كافة القطاعات المعنية بالملف.
وطبق المرسوم الرئاسي رقم 24-144 مؤرخ في 28 أفريل من سنة 2024، والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 23-284 المؤرخ في الفاتح أوت من سنة 2023 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى لضبط الواردات وتحديد تشكيلته ومهامه، تمت تتمة أحكام المادة 2 من المرسوم الرئاسي، حيث تم إدراج في نفس المادة ضمن تشكيلته رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.
وكان العدد 49 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1 أوت المنصرم قد تضمن المرسوم الرئاسي الذي يقرّ إنشاء المجلس الأعلى لضبط الواردات، حيث تؤكد المادة الأولى منه: “ينشأ لدى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، مجلس أعلى لضبط الواردات، يدعى في صلب النص المجلس”.
وتضمنت المادة 2 تشكيلة المجلس التي يرأسها الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، وكذا وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزير العدل حافظ الأختام، وزير المالية، وزير الطاقة والمناجم، وزير الرقمنة الإحصائيات، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بالإضافة إلى وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، وزير التجارة وترقية الصادرات، وزير النقل، وزير السياحة والصناعة التقليدية، وزير البيئة، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
وتتضمن التشكيلة أيضا الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا محافظ بنك الجزائر، المدير العام للجمارك، رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، حيث تمت إضافة في التعديل الجديد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.
ويرتقب أن يفصل المجلس الأعلى لضبط الواردات في عدد من القضايا المرتبطة بالاستيراد، على غرار مثلا حصة استيراد السيارات لسنة 2024 والتي سترتبط بالدرجة الأولى بحجم احتياجات السوق، وطلبات المتعاملين ومدى التزامهم في الحصة الخاصة بسنة 2023 بما ينص عليه دفتر شروط استيراد وتسويق السيارات، كما سيتم موازنة كل ذلك مع القدرات المالية لكل متعامل وقدرة البنوك على تمويل العملية عبر إجراءات التوطين البنكي.
ومعلوم أن مهام المجلس الأعلى لضبط الواردات تتمثل في تحديد وتوجيه السياسة المعتمدة في ضبط الواردات، ودراسة واقتراح أي تدبير يرمي إلى ضبط الواردات، وأيضا اقتراح التدابير الرامية لحماية الإنتاج الوطني لحلوله محل الواردات، واقتراح تدابير لتحسين نظام المعلومات المتعلق بتحديد حاجيات السوق الوطنية.
كما تشمل المهام أيضا، اقتراح التدابير الرامية إلى مكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة عند الاستيراد وإجراء تقييم دوري للمعطيات المتعلقة بالميزان التجاري واقتراح تدابير التنسيق بين القطاعات في مجال تعزيز محاربة تضخيم الفواتير عند الاستيراد.