تمويل 600 سيارة “فيات” و”أوبل” من مصرف “السلام”

تمكّن مصرف “السلام الجزائر” من تسويق 600 سيارة عبر الإجارة المنتهية بالتمليك، في ظرف 90 يوما من إطلاقها خلال سنة 2023 لفائدة التجار والمهنيين، وتشمل هذه المركبات سيارات “فيات” و”أوبل”، وهما الوكيلان الوحيدان اللذان كانا قد باشرا عملية البيع في تلك الفترة، في حين أعلن المصرف عن استعداده لبداية مرابحة السيارات قريبا بمجرّد جاهزية المصانع الوطنية للتسويق، وسيكون العرض موجّها لكافة الزبائن دون استثناء.
ويؤكد الرئيس المدير العام لمصرف “السلام الجزائر” ناصر حيدر في تصريح لـ”الشروق”، أن البنك جاهز لتمويل مرابحة السيارات المصنّعة في الجزائر وبيعها بالتقسيط للزبائن بمجرد انطلاق مصنع “فيات” بوهران في التسويق وأصحاب المشاريع الأخرى، الذين كانوا قد أعلنوا عن تحضيرهم للاستثمار في تصنيع السيارات في الجزائر على غرار “جيلي” و”شيري”.
وسيقتني المصرف ـ يقول حيدرـ مخزونا معتبرا من المركبات لإعادة بيعها، حيث لن يضطر الزبون للانتظار أو السعي لجلب فاتورة نموذجية من المصنع للاستفادة من هذا العرض، الذي تصل نسبة التمويل فيه 90 بالمائة، حسب القدرة المالية للزبون، إذ سيتكفّل مصرف “السلام الجزائر” بكافة الإجراءات اللازمة، وسيقتصر دور المواطن الراغب في الظفر بسيارة بالتقسيط على إيداع الملف والاستلام.
وشدّد حيدر على أن المصرف سبق وأن سوّق مركبات “فيات” و”أوبل” المستوردة عبر الإيجارة المنتهية بالتمليك للمهنيين والتجار وأصحاب الأعمال، خلال الثلاثي الأخير من السنة الماضية، ولقي المنتوج طلبا كبيرا عليه من طرف هؤلاء الزبائن، حيث اقتنى المصرف مخزونا من السيارات وأعاد بيعها، مع فتح إمكانية التسديد للزبائن في ظرف 60 شهرا، وهي صيغة مختلفة عن التمويل الاستهلاكي الذي يقتصر فقط على المنتوج المحلي ويكون موجّها للأفراد وليس للمهنيين حصريا.
من جهته، أوضح مدير التسوق والاتصال على مستوى مصرف “السلام الجزائر”، محمد مكريتاري توفيق لـ”الشروق”، أن الحكومة، وبمجرد اتخاذها قرارا بعودة القرض الاستهلاكي سنة 2015، جعلته موجّها حصريا في صيغته الجديدة للمنتجات المصنّعة في الجزائر، مستثنيا تلك المستوردة من الخارج، كما أتاحت لمصانع السيارات باستيراد المركبات بداية من سنة 2023، ريثما يتم تجهيز وحداتها الإنتاجية وبداية تصنيعها في الجزائر.
وأوضح المتحدث أن القرض الاستهلاكي في القانون الجزائري يبقى مقتصرا فقط على المنتوج الوطني، وهو ما يمنع في الظرف الراهن تسويق أي منتوج مستورد بالتقسيط للزبائن.
وشدّد المتحدث على أن المركبات التي يستعرضها مصرف “السلام” اليوم هي سيارات “فيات” و”أوبل” المستوردة والتي تباع فقط للمهنيين وفق صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك، وتستثني الأفراد، حيث سوّق البنك في الأشهر الثلاثة الأخيرة لسنة 2023 ما يزيد عن 600 سيارة، ويرتقب أن يتجاوز العدد في سنة كاملة 2400 سيارة، خاصة وأن البنك يحظى بطلب عال جدا، في ظل الغلق الذي شهدته السوق الوطنية منذ سنة 2019 وتعطّش الجزائريين لسيارات جديدة.
وأضاف المتحدث أن مصرف “السلام” أبرم عدة اتفاقيات مهنية لتسهيل التعامل مع أصحاب الأعمال والمهن الحرة والشركات، على غرار تلك المبرمة مع المحامين والمحضرين القضائيين والموثّقين وأطباء الأسنان، كما يستعد لإبرام أخرى خلال المرحلة المقبلة وهي سياسة يعتمدها للتقرب من زبائنه بشكل أكبر، مشيرا إلى أن تمويل سيارة وفق الإجارة المنتهية بالتمليك قد يتراوح بين 50 إلى 90 بالمائة، حسب البيانات المالية للمتعامل وقدراته على الالتزام وطلبه أيضا.