تمويل سكنات “عدل 3” بقرض مشترك للبنوك العمومية
يحظى المشروع السكني المُنتظر قريبا جدا، “عدل 3” بأهمية كبرى لدى البنك الوطني للإسكان، والذي باشر نشاطه بصفة رسمية مؤخرا، حيث يتم التحضير لإنشاء تجمع بنوك موجه للقرض المشترك، يتكون من البنوك العمومية لتمويل المشروع، سيكون البنك الوطني للإسكان رائدا فيه، كما يحضّر البنك لفتح وكالات جديدة وإطلاق الصيرفة الإسلامية والتمويل الاستهلاكي على المدى المتوسّط.
وحسب فيديو مصوّر تم نشره بصفحة “لينكد إين” المهنية للبنك، تم اعتماد البنك الوطني للإسكان نتيجة تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى بنك شهر ديسمبر 2022، ولضمان حسن عمله تم تسطير خطة عمل تقوم على تنظيم هيكلي جديد يضمّ المديرية العامة، تنبثق عنها 6 مديريات عامة مساعدة و5 مديريات مركزية، وعلى المستوى الجهوي تم استحداث تنظيم هيكلي للوكالات وتنصيب مديرين مساعدين أحدهما مكلّف بالنشاطات البنكية وآخر بنشاطات البرامج العمومية للسكن.
وتهدف هذه الأقسام لضمان تقديم مهام الصندوق الوطني للسكن على غرار الإعانات السكنية في إطار البرامج العمومية وتمويل هذه البرامج، والدراسات التقنية والإحصائية واقتصاد البناء.
وفي السياق، يؤكد المدير العام المساعد للبرامج العمومية، محمد بدر الدين محمدي، أن البنك الوطني للسكن يواصل ضمان مهام الصندوق الوطني للسكن سابقا، فيما يتعلق بالإعانات الموجهة للسكن، لاسيما ما يرتبط بالسكن الترقوي العمومي والسكن الترقوي المدعم والسكن الريفي والإعانة الموّجهة للبناء الذاتي في التجزئات الاجتماعية الواقعة في الجنوب والهضاب العليا، كما يظل البنك الوطني للإسكان مسؤولا عن تمويل البرامج العمومية للسكن المختلفة مثل السكن العمومي الإيجاري والبيع بالإيجار.
وقام البنك الوطني للإسكان بتوظيف إطارات بكفاءة عالية لتولّي النشاط المصرفي، حيث يضم اليوم 1400 موظّف موزّعين في جميع أنحاء التراب الوطني ويعملون على مستوى الهياكل المركزية والمديريات الجهوية والوكالات.
ويقول المدير العام المساعد للدعم، محمد سمير تيفور، أن البنك الوطني للإسكان قام بانتداب إطارات لتولّي المسؤولية وإطلاق أنشطة البنك، كما أنه في إطار التكوين استعان البنك بالعديد من المؤسسات المختصة منها المعهد الجزائري للدراسات المالية ومعهد التكوين المصرفي ومدرسة مهن البناء بالإضافة إلى المدرسة العليا للبنوك.
وفي هذا السياق، قام البنك الوطني للإسكان خلال عام 2023 بتكوين 275 موظف فيما يخص الاندماج البنكي، حيث تتواصل عمليات التدريبات والتكوين خلال عام 2024 لفائدة موظفي البنك، بالإضافة إلى ذلك وجهت إدارة البنك تعليمات داخلية لموظفي الوكالات، تتعلّق بالنظام المعلوماتي البنكي، قصد تعميمه على مستوى مختلف هياكل البنك، باعتباره أهم عنصر في أي بنك، كما يسهر البنك الوطني للإسكان على وضع نظام معلوماتي يمكنه من النشاط عبر توفير خدمات مصرفية مختلفة.
وفي هذا الصدد تم خلق فرق متعدّدة الكفاءات للقيام بالإعدادات التي توجت بإجراء التجارب الضرورية بنجاح، حيث تؤكد مديرة الخدمات المصرفية الإلكترونية ووسائل الدفع، دليلة ليمان، أنه بفضل مهندسي الإعلام الآلي للبنك وكذلك الإطارات المختصة في العمليات المصرفية، تمكن البنك من وضع النظام المعلوماتي حيز الخدمة في وقت قياسي، وتتماشى خطّة عمل البنك مع سياسة رقمنة الاقتصاد الوطني، من خلال توفير خدمات بنكية عن بعد.
هذه مهام البنك الوطني للإسكان على المدى القصير والمتوسّط
وبصفته بنكا شموليّا يقود استراتيجية نحو تمويل قطاع السكن، تتمثل المهمة الرئيسية للبنك على المدى القصير في استقطاب الادخار ومنح التمويلات العقارية لفائدة الأفراد، المرقّين العقاريين العموميين والخواص بالإضافة لمؤسسات الإنجاز في قطاع البناء.
ويقول المدير العام المساعد للاستغلال، محمد الطيب بوعشة، إن أحد أهم المنتجات التي يقدّمها البنك هي الادخار المقنن الذي أسسه قانون المالية لسنة 2024، بالإضافة إلى استقطاب الموارد من خلال حساب الإيداع والحسابات الجارية وحسابات الصك والسندات النقدية وكذا الودائع الآجلة.
وسيتولّى البنك الوطني للإسكان، تمويل برنامج “عدل 3″، حيث سيوفر تمويلات الاستثمار والاستغلال لفائدة المؤسسات الفاعلة في قطاع البناء، كما سيعمل على تحديد شروط التمويل اللازمة لدعم المرقين العقاريين من القطاع العام والخاص وكذلك المشترين.
ومن ضمن المشاريع الهيكلية للبنك، مرافقة برنامج “عدل 3” من خلال إنشاء تجمع بنوك خاص بالقرض المشترك، يتكون من البنوك العمومية، حيث سيكون البنك الوطني للإسكان رائدا فيه.
وعلى المدى المتوسّط، سيقوم البنك بتنويع منتجاته المصرفية من خلال إطلاق تمويلات استهلاكية وأنشطة أخرى، مثل الصيرفة الإسلامية، ولكونه يتمتّع ببنية تحتية كبيرة أعطى البنك الوطني للإسكان الأولوية لإعادة تهيئة الوكالات السابقة للصندوق الوطني للسكن لإيواء الأنشطة المصرفية.
ويعود المدير العام المساعد بالبنك، محمد سمير تيفور، للقول إن البنك نجح في وقت قياسي في تحويل وكالات الصندوق الوطني سابقا إلى وكالات مصرفية من خلال تجهيزها بمعدات عالية الجودة.
هذا وتحصّل البنك لحد الساعة على اعتماد البنك المركزي لأربع وكالات بكل من الجزائر بالعاشور وقسنطينة ووهران وبسكرة، كما سيتم افتتاح وكالات أخرى خلال سنة 2024 بكل من بشار وسطيف وبومرداس وسكيكدة وتيزي وزو وشلف والطارف.