تكلفة الحليب تصل إلى 140 دج بسطيف

وصلت تكلفة الحليب بولاية سطيف إلى 140 دج، على اعتبار أن المواطن ملزم بشراء كيس من حليب البقر مع كيسين من الحليب المدعم، في عملية احتيالية معلنة مع أسعار غير قانونية اعتمدها التجار من دون سند شرعي.

شراء الحليب بولاية سطيف من المهام الشاقة التي هيجت المواطنين الذين تجدهم في كل محل يسألون عن هذه المادة التي حيرت الصغير والكبير، فأحيانا يبدو الحليب متوفرا وأحيانا أخرى يصبح كالدواء النادر. وأما البدعة التي أصبحت عادة مألوفة لدى العامة فتتمثل في ثلاثية أكياس الحليب التي تباع كقطعة واحدة غير قابلة للتجزئة، والزبون ملزم كرها على اقتناء اثنتين بواحدة ولا مجال للتفاوض في هذا الأمر الذي أصبح شريعة المتعاملين.

فكيس الحليب المدعم يباع حاليا بـ30 دج، وحليب البقر يباع بـ80 دج وبهذه الأرقام حصيلة الرزمة المفروضة على الجميع تقدر بـ140 دج، يعني ذلك المواطن البسيط الذي خرج من بيته ليشتري الحليب لأبنائه بمبلغ يفترض أن لا يتجاوز 25 دج، يجد نفسه مجبرا على دفع 140 دج. وهي لعبة أُقحم فيها المواطن الذي لم يعد يعنيه السعر بقدر ما يهمه الحصول على الحليب في أي وضعية كان سواء أرغموه على إضافة كيس من حليب البقر أو اللبن أو شيئا آخر. وهو البيع المشروط الذي كنا نعتقد أنه اندثر مع أيام الأروقة الجزائرية التي كانت تفرض على الزبون شراء فأس مع جهاز تلفزيون. لتعود الظاهرة اليوم في ثوب المضاربة الخفية التي أضحت من العادات المسلم بها في كل المحلات التجارية.

وحسب المختصين فإن الإشكال يكمن نصب النقاط المشبوهة في مسار كيس الحليب في رحلته من المصنع الى المستهلك. فحسب السيد عز الدين تامني، الرئيس المدير العام لوحدة إنتاج الحليب مزلوق بولاية سطيف الذي اتصلنا به فإن الوحدة تنتج 191262 لتر يوميا موجهة لولاية سطيف وبعض المناطق بولاية برج بوعريريج وميلة وباتنة، وهذا ناتج حصة قدرها 591 طن من مسحوق الحليب التي تسلم شهريا للوحدة، والحصة حاليا ثابتة يشرف على توزيعها 110 موزع تعاقدت معهم الوحدة، والحليب متوفر بكمية كافية وعلى المستهلك ترشيد الاستهلاك فقط. وأما فيما يخص السعر الذي وصل الى 30 دج بالنسبة للحليب المدعم يقول الرئيس المدير العام في تصريح للشروق اليومي أنه غير قانوني، فالوحدة تبيع الكيس للموزع بسعر 23.20 دج للموزع الذي يبيعه لتاجر التجزئة بسعر 24.10 دج فيكون له هامش ربح قدره 0.90 دج وهو ما يقارب 1 دج، ما يعني أن تاجر التجزئة ملزم ببيع الكيس الواحد بـ 25 دج وهو سعر مقنن. وأي مواطن يجد الحليب بقيمة تفوق 25 دح من حقه أن يرفع شكوى الى الجهات المعنية.

وأما حليب البقر فالوحدة تشتريه من عند فلاح بسعر 50 دج للتر الواحد، وتبيعه للموزع بـ 58 دج وله أن يبيعه بالسعر الذي يراه ملائما، لأن سعر حليب البقر غير محدد، لكن أن يصل السعر إلى 80 دج فهذه قيمة مبالغ فيها. وفيما يخص البيع المشروط الذي يفرضه التاجر على المستهلك بتطبيق قاعدة اثنتين بواحدة يقول الرئيس المدير العام لوحدة التل بسطيف في حديثه للشروق اليومي أن الوحدة لا تشترط على الموزع شراء حليب البقر، ولا تتعامل إطلاقا بهذه القاعدة الممنوعة. كما أن المؤسسة يقول محدثنا ليس لها أي علاقة مع تاجر التجزئة، بل هي تتعامل فقط مع الموزع ولا تشترط عليه اقتناء حليب البقر.

وعن شهر رمضان الذي أضحى على الأبواب يقول السيد تامني أن الوحدة تعمل على رفع قدرة الإنتاج، وتوفير حصص إضافية خلال شهر رمضان التي تزيد في كمية الاستهلاك لمادة الحليب، كما تعمل الوحدة على إضافة نقاط بيع جديدة في الأحياء السكينة التي بها كثافة سكانية عالية.

ومن خلال تصريحات الرئيس المدير العام لوحدة إنتاج الحليب بمزلوق بولاية سطيف، يتبين أنه لا توجد أي زيادة في الأسعار ولا تغيير في الكمية، إلا أن المواطن ملزم بشراء الحليب بأسعار غير قانونية بالنسبة للحليب المدعم ومبالغ فيها بالنسبة لحليب البقر. وهو ما يعني أن هناك مضاربة خفية وخللا في الرقابة، ما انجر عنه استنزاف لجيب المواطن مع تهييج يومي بحثا عن هذه المادة، التي يرافقها خضوع واستسلام لظاهرة البيع المشروط من طرف التجار، والتي تعكس فوضى قطاع التجارة التي لازالت تبحث عن حل.