تقليص مكوث السيارات المستوردة من الوكلاء بالموانئ

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من طرف مصالح الجمارك لتخفيض مدة مكوث السيارات المستوردة في الموانئ، وتقليصها عبر إخضاعها للمطابقة على مستوى المكاتب الداخلية بالميناء.
ويأتي ذلك بعد شكاوى تتعلّق بتأخر تسليم السيارات لزبائنها مودعة من طرف نواب برلمانيين، وانشغالات تتعلّق بطول مدّة بقائها في الموانئ، وذلك في أعقاب أي عملية وصول لبواخر الوكلاء المعتمدين بعد كل عملية استيراد.
ويؤكد وزير المالية، لعزيز فايد، في رد مكتوب على سؤال النائب بالمجلس الشعبي الوطني، أحمد ربحي، بخصوص التأخر المسجل في عملية جمركة السيارات الجديدة المستوردة، أن مصالح الجمارك تقوم بجمركة السيارات الجديدة المستوردة من الخارج من طرف الأفراد، إما في إطار الامتيازات الإجمالية الممنوحة طبقا لأحكام المادة 112 من قانون المالية لسنة 2020 المعدّلة والمتممة، أو في إطار النظام العام بدفع الحقوق والرسوم المستحقة عن طريق استكمال إجراءات التخليص الجمركي على مستوى مكتب الجمارك للدخول.
ويتم منح الفرد مستورد المركبة وثيقة رخصة سير تثبت إتمام إجراءات الجمركة، وهذا لتسهيل خروج المسافرين عبر الموانئ.
كما يتم جمركة المركبات المستعملة في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 1423 المؤرخ في 20 فيفري 2023 الذي يعدّد شروط وكيفيات جمركة ومطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة المقتناة من طرف الأفراد المقيمين، حيث يتم القبول المؤقت للسيارات المستعملة المستوردة على التراب الوطني عن طريق إصدار سند عبور لدى الجمارك صالح لمدة شهر واحد غير قابل للتجديد، ويتم إيداع ملف جمركة السيارة على مستوى مكتب الجمارك للدخول أو مكتب الجمارك المختص إقليميا بالنسبة لإقامة الفرد المقيم.
ويسمح هذا الإجراء، يقول الوزير، كذلك بالتسهيل على الفرد المقيم المستورد للسيارة إتمام الإجراءات الجمركية، مع العلم أنه قبل إيداع ملف جمركة السيارة المستعملة، يجب إعداد تقرير حول المطابقة يعده الخبير المعتمد من الوزارة المكلفة بالمناجم.
أما بالنسبة للمركبات الجديدة المستوردة المقتناة من طرف المواطنين لدى وكلاء المركبات الجديدة، فإنه طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-103 المؤرخ في 17 نوفمبر 2022، الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة المعدّل، فإنه تتم عمليات فحص المطابقة للمركبات المستوردة على مستوى منشآت الميناء قبل عملية التخليص الجمركي في إطار الوضع للاستهلاك طبقا للأحكام التنظيمية المنظمة المراقبة لمطابقة المركبات.
ويدخل هذا الإجراء ضمن صلاحيات خبراء المناجم وليس له علاقة بإدارة الجمارك، ويتم ذلك قبل مباشرة إجراءات جمركة المركبات، وبالتالي، فإن الإجراءات المتخذة من طرف مصالح الجمارك من خلال السماح بإمكانية جمركة السيارات في المكاتب الداخلية وفقا للتنظيم المعمول به، تهدف أساسا لتقليص مدة مكوث البضائع في الموانئ وذلك بعد استكمال الإجراءات غير الجمركية.