تقرير: عينٌ على الأقصى.. ردود الفعل على التطورات في المسجد الأقصى (4)

تصدر مؤسسة القدس الدولية منذ عام 2005 تقريرًا دوريًّا يرصد الاعتداءات على المسجد الأقصى وتطور خطوات الاحتلال الإسرائيلي تجاهه. ويعدّ هذا التقرير الخامس عشر في هذه السلسلة وهو يوثّق الاعتداءات على الأقصى ما بين 2022/8/1 و 2023/8/1.

الفصل الرابع: ردود الفعل على التطورات في المسجد الأقصى

أولاً: المستوى الفلسطيني

أظهر الخطاب الفلسطيني تمسّكًا بالقدس والمقدسات والمسجد الأقصى، ورفضًا لاعتداءات الاحتلال، مع التشديد على نبذ كل الخلافات الفلسطينية الداخلية، وعلى أهمية تصعيد المقاومة والاشتباك والمواجهة مع الاحتلال، دفاعًا عن القدس والأقصى والمقدسات.

وشهدت المدة التي يغطيها التقرير ارتفاعًا ملحوظًا ونوعيًا في أشكال المقاومة الفلسطينية الشعبية والمسلحة ضدّ الاحتلال، فيما دعت القوى والفصائل الفلسطينية قيادة السلطة وأجهزتها الأمنية إلى وقف التنسيق الأمني.

أ- الفصائل الفلسطينية

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى والاعتداءات المتواصلة على القدس والأماكن المقدسة فيها تمثل تصعيدًا خطيرًا، واستفزازًا لمشاعر الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، مشددة على أن “الأقصى خطّ أحمر، دونه الأرواح والدماء”.

ودعت الفصائل إلى نبذ كل الخلافات الفلسطينية الداخلية، وإلى تصعيد المقاومة والاشتباك والمواجهة مع الاحتلال في كل ساحات الاشتباك دفاعًا عن القدس والأقصى والمقدسات، وشددت على أهمية إطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية، وإطلاق مشروع كفاح شعبي تحرّري، مطالبة بضرورة وضع استراتيجية وطنية ترتقي إلى مستوى مجابهة المخاطر التي تُحدق بمدينة القدس والأماكن المقدسة فيها، وخاصة المسجد الأقصى، في ظلّ محاولات الاحتلال فرض وقائع على الأرض، معلنةً تمسّكها بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وبالهوية الإسلامية للمسجد الأقصى.

وشهدت المدة التي يغطيها التقرير ارتفاعًا ملحوظًا ونوعيًا في أشكال المقاومة الفلسطينية الشعبية والمسلحة ضدّ الاحتلال، فيما دعت القوى والفصائل الفلسطينية قيادة السلطة وأجهزتها الأمنية إلى وقف التنسيق الأمني.

فقد أكَّدت الفصائل الفلسطينية رفضها التنسيق الأمني مع الاحتلال، وشددت على أن مشاركة السلطة الفلسطينية في قمّة العقبة الأمنية، في 26/2/2023، جريمة وتجاوز وطني خطير. ودانت الفصائل مشاركة السلطة في قمّة العقبة، داعية إياها إلى التراجع عن هذا المسار الخطير، وشدّدت على أن “الفريق المشارك في الاجتماع لا يُمثّل شعبنا”. وعبّرت الفصائل عن رفضها الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية، ولا سيما التي تستهدف قادةً وكوادر وأسرى محرّرين.

وحذَّرت حركة حماس من النتائج المترتبة على اعتداءات الاحتلال المتكررة في القدس والضفة الغربية، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، وشددت على أن “أي تغيير في الوضع القائم في المسجد الأقصى سيحوّل المنطقة إلى زلزال، مؤكدة أنها لن تسمح بالمساس بالقدس أو الأقصى، وأن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج هو الخندق المتقدم في حماية القدس والأقصى.

وشددت الحركة على أنها ستفشل كل مخططات الاحتلال، وأنّ “الأقصى خطٌ أحمر وأن القدس دونها الرقاب”، وأن المقاومة تفرض معادلاتها، بغطاء من أبناء الشعب الفلسطيني، وأكدت أن الاحتلال واهم إذا كان يعتقد أن الاعتداءات والاقتحامات ستغيّر الطابع الإسلامي للقدس أو الأقصى.

وبالمقابل، دعت حماس السلطة الفلسطينية إلى وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وعدّت التعاون مع العدو، وملاحقة المقاومين والأحرار من أبناء الشعب الفلسطيني انحدارًا كبيرًا من السلطة ورئاستها. ودانت حماس كل لقاءات التنسيق الأمني التي لا تخدم إلاّ العدو الإسرائيلي، مشددة على أنّ التنسيق خنجر مسموم في قلب الشعب الفلسطيني وظهره.

وفي السياق ذاته، لفتت حماس النظر إلى أن التطبيع يضر بفلسطين والقدس والأقصى، وبالدول المطبعة ويخدم دولة الاحتلال، داعية إلى التراجع عنه، وإلى بناء تحالفات استراتيجية لرفضه.

وأكدت حركة فتح أنها ستبقى تدافع عن الأقصى والمقدسات مهما كان حجم التضحيات، وأنها لن تسمح بتمرير محاولات حكومة اليمين المتطرف لتحويل الصراع إلى ديني، وتقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا، ودعت الحركة “أبناء شعبنا وأطر وأبناء فتح إلى النفير العام لحماية المسجد الأقصى والرباط والاعتكاف فيه، والتصدي للاقتحامات”، مؤكدة تصعيد الزحف الجماهيري إلى القدس والأقصى. وقالت فتح إن “محاولات حكومة اليمين المتطرف لتحويل الصراع إلى ديني، وتقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا خلافًا للوضع التاريخي والقانوني الذي لن نسمح به إطلاقًا، هي محاولات لا يمكن إلا أن تؤجج الأوضاع وتقود إلى مواجهة وحرب لا تُحمد عواقبها، تتحمل مسؤوليتها حكومة الاحتلال وحدها”.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي أن لا حقّ لليهود في المسجد الأقصى الذي هو حقّ خالص للمسلمين، مشددة على أن “القدس عنوان هويتنا وديننا وتاريخنا، ويجب القتال لتحريرها”. وحذرت الحركة دولة الاحتلال من استمرار اقتحامات الأقصى، وقالت إنّها ستستمر، مع الفصائل الفلسطينية، في إطلاق الصواريخ “إذا استمر الاحتلال في العدوان والغارات الجوية أو الاعتداءات على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى”.

 ب- السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية

شددت القيادة الفلسطينية على أنها ستستمر في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تتيحها “الشرعية الدولية”، لتنفيذ كل الخطوات الضرورية والمناسبة للردّ على إجراءات حكومة الاحتلال التي بدأت طلائعها باقتحام الأقصى، وأكدت أن صور القوات الإسرائيلية، وهي تقتحم المسجد، أوجدت حالة من الغضب لا تصدق لدى كل فلسطيني أينما كان.

وأعلنت القيادة رفضها ممارسات الاحتلال الممنهجة لتغيير طابع القدس وهويتها، والاعتداء على حرمة المقدسات فيها، وأنّ “القدس الشرقية، بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين”، وأن أي محاولات إسرائيلية لإضفاء شرعية على احتلالها هي محاولات فاشلة، مع تشديدها على إدانة الاستهداف الإسرائيلي المستمر للمقدسات المسيحية والإسلامية. ودعت السلطة الفلسطينية الإدارة الأمريكية إلى إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس للحفاظ على حلّ الدولتين، وإلغاء مخطط مجمع السفارة الأمريكية المزمع إقامته في القدس.

 ج. المقدسيون وفلسطينيو الأراضي المحتلة عام 1948

مع تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى في السنوات الأخيرة، وتصاعد مساعي الاحتلال للإطباق على الأقصى ؛ لم تتوقف ردود الفعل الشعبية الفلسطينية الغاضبة، سواء في القدس أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948، للدفاع عن الأقصى.

واستمرت في أشهر الرصد جهود المقدسيين والفلسطينيين من الأراضي المحتلة عام 48 في مواجهة تهويد الأقصى، فقد شكّلوا خطّ الدفاع الأول في وجه الاعتداءات المتكررة على الأقصى، وعمارة ساحاته، إذ شهدت أشهر الرصد استمرار التفاعل مع مبادرة “الفجر العظيم”، التي تشهد تفاعلًا من قبل العوائل المقدسية، وهذا ما كان يؤدي إلى امتلاء مصليات الأقصى المسقوفة، وبقاء مئات المصلين حتى شروق الشمس.

ومع اقتراب شهر رمضان، الذي تزامن للعام الثالث على التوالي مع عيد “الفصح العبري”، بدأ الفلسطينيون خوض معركة الاعتكاف في الأقصى باكرًا، لتحويله إلى أداة رئيسة لرفع مستوى الوجود الإسلامي في الأقصى، ومواجهة اقتحامات الأقصى في رمضان. وقد بدأ الاعتكاف في اليوم الثاني من رمضان في 23/3/2023، وشارك فيه عشرات الشبان، وعلى الرغم من محاولات الاحتلال المتكررة والوحشية لإنهائه، فإنه استمرّ حتى نهاية شهر رمضان.

ومع استمرار قوات الاحتلال في استهداف مصلى باب الرحمة، لم تقف المبادرات الفلسطينية لعمارة المصلى، ففي 13/6/2023 أطلقت مبادرة “عهد الأقصى” وهي مجموعة شبابية تطوعية من القدس المحتلة، مشروعًا لإعمار مصلى “باب الرحمة”، تحت عنوان “قناديل الرحمة”، وتضمنت المبادرة قراءة ورد من القرآن الكريم داخل المصلى لتعزيز الوجود الإسلامي فيه، وحثهم على البقاء فيه أكثر مدة ممكنة.

وحاولت أذرع الاحتلال الأمنية وقف هذه المبادرات وتعطيله، فقد شنّت هجومًا على المرابطين داخل الأقصى، ومنعت المناسبات التي كانت تقام في باحاته، لتفريغه من المرابطين، وتسهيل اقتحامات المستوطنين، ومُنع المصلون في مناسبات عديدة من الوصول إلى المسجد، والصلاة فيه. وأصدرت قوات الاحتلال عشرات أوامر الإبعاد عن الأقصى والقدس، بحقّ العديد من المقدسيين وفلسطينيي الداخل المحتل.

 ثانيًا: المستوى الإسرائيلي

لم تكن الخطوات والإجراءات الإسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا، ولتهويد القدس، وفرض أمر واقع فيها، حدثًا طارئًا معزولًا عن الاستراتيجية الصهيونية التي اعتمدت سياسة المراحل المتدرّجة، وصولًا إلى هدفها. فالمعركة تدور اليوم حول الأقصى؛ إذ تسعى سلطات الاحتلال إلى إلغاء السمات الحضارية للقدس، عبر عمليات الحفريات والهدم وغيرها، لتقدم للعالم تاريخًا مزيفًا يعيد تشكيل المدينة وكأنها يهودية خالصة، بعد محو هويتها التاريخية العربية والإسلامية والمسيحية.

وتسابق حكومات الاحتلال المتعاقبة الزمن بهدف تغيير الوقائع الجغرافية والثقافية والعمرانية والديموغرافية في القدس المحتلة. وكل أطياف المكونات السياسية الإسرائيلية أسيرة تيار ديني قومي لا تريد أن تخسره، وتشترك معه في السعي إلى تهويد شرق القدس، وتحقيق السيادة الإسرائيلية على الأقصى. ويكمن الخطر الأساسي في ما يحاول الاحتلال تسويقه عند الحديث عن الاقتحامات وما يرافقها من طقوس توراتية وتصنيف ذلك تحت مسمّى “حرية العبادة” بحيث يبدو المشهد وكأنّه اختلاف على حقّ ديني فيما واقع الأمر أنّه عدوان على مقدّس إسلامي ومحاولة لفرض السيطرة الإسرائيلية عليه.

وبالتزامن مع تزايد أعداد المقتحمين للأقصى، شهدت الأعوام الستة الأخيرة تصاعدًا واضحًا في أداء الطقوس الدينيّة اليهوديّة العلنية، مع تكثيف شرطة الاحتلال من ملاحقتها لحرّاس المسجد، التابعين لدائرة الأوقاف الأردنيّة، ومنعهم من الاقتراب من مجموعات المستوطنين أو الاعتراض على أدائهم الطقوس التلمودية في المسجد، واعتقالهم وإبعادهم عن مكان عملهم، ناهيك عن منع الأوقاف من القيام بأعمال الصيانة والترميم واشتراط موافقة الاحتلال قبل أيّ عمل.

ثالثًا: الأردن

تزايد الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى والأماكن المقدسة في القدس يعني مزيدًا من الانتهاك للمسؤولية الأردنية، واقتطاعًا للدور الأردني في الأقصى والأماكن المقدسة. فقادة اليمين الإسرائيلي يسعون، عبر زيادة اقتحامهم للأقصى، إلى إنهاء مشروعية الدور الأردني في القدس، عبر محاولات فرض تقسيم زماني ومكاني، وتغيير الوضع القائم.

ولا يخلو أي موقف رسمي أردني من التنديد بالانتهاكات الإسرائيلية المتوالية على الأقصى، ويؤكد ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد. ولكنَّ الملاحظ أن هذه المواقف ما زالت بعيدة من التأثير الحقيقي على الاحتلال، بل إن انغماس الأردن أكثر فأكثر في الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية، وفي القمم الأمنية والسياسية التي يشارك فيها الاحتلال، يشير إلى أن الأردن يسير في خطِّ لا يسمح له بتبني سياسة تلجم الاحتلال، وتوقف اعتداءاته على الأقصى، وتمنع تقويض الدور الأردني فيه.

 رابعًا: المستوى العربي والإسلامي الرسمي

بدأ مسار القضية الفلسطينية يأخذ منعطفًا جديدًا، على المستوى العربي والإسلامي، مع توقيع “اتفاق أوسلو”، لكنه أخذ خطوات خطيرة جدًا مع وصول دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية، في بداية عام 2017، وطرحه “صفقة القرن” القائمة على تصفية القضية الفلسطينية من باب التطبيع العربي مع الاحتلال ضمن “اتفاقيات أبراهام”؛ وهذا ما يعني فعليًا التخلي عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة كشرط لتطبيع العلاقة مع الاحتلال، كما هو منصوص عليه في المبادرة العربية للسلام 2002.

وفيما تعلن الأنظمة العربية والإسلامية تمسّكها بحقوق الشعب الفلسطيني، فإنّ ممارساتها تؤكد أنها لم تعد تملك غير إصدار بيانات فارغة المضمون، وعاجزة عن ممارسة أي تأثير يؤدي إلى ردع التوحش الإسرائيلي. ولم يكن حال جامعة الدّول العربية ومنظّمة التّعاون الإسلامي أفضل من حال الأنظمة العربية والإسلامية، فقد حافظت على مستوى واحد من الأداء، ولم تخرج تحركاتها تجاه اعتداءات الاحتلال في القدس والأقصى عن خطاب التنديد والتحذير.

وفي سياق الحديث عن الحكومات العربية، نُشير إلى عقد عددٍ من اللقاءات المشبوهة في العقبةِ في 26/2/2023، وفي شرم الشيخ في 19/3/2023، وكانت هاتان القمتان محطتين أظهرتا انتقال بعض الأنظمة العربية من مربع العجز إلى مربع التماهي مع الاحتلال، مع وجود إشاراتُ رافقت هذه الاجتماعاتِ، وأكدت أنها أتت في سياقِ استباقِ التصعيدِ المرتقبِ في شهرِ رمضانَ والأعيادِ اليهودية.

خامسًا: الموقف الدولي الرسمي

لم يعد لدى الفلسطيني أي ثقة بالمجتمع الدولي للتدخل الفعلي لوقف اعتداءات الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومقدّساته، فمعظم تحركات الأمم المتحدة ومؤسساتها لا تتعدى التمني الذي أصبح تحقيقه مستحيلاً؛ وما من إجراء دولي واضح لردع الاحتلال في ظل العجز عن تطبيق القرارات الدولية، ولا سيما ما يتعلق منها بدولة الاحتلال.

وفشل مجلس الأمن الدولي، كعادته، في تحقيق الحدّ الأدنى من الآمال الفلسطينية، وفشل في إصدار بيان يدين اعتداءات الاحتلال على الأقصى، ولم تتعدّ تصريحات المسؤولين الأمميين حدّ التعبير عن القلق إزاء تدهور الأحداث في القدس والمسجد الأقصى، والاستفزازات الإسرائيلية، إذ جددت الأمم المتحدة موقفها الرافض لأي تغيير يطرأ على الوضع الراهن في الأقصى، بعد تزايد اقتحام المستوطنين للمسجد، والاعتداء على المصلين فيه.

 سادسًا: المستوى الشعبي

حركت الأحداث في القدس والأقصى المشاعر العربية والإسلامية والحسّ الجماهيري المتعاطف مع القضية الفلسطينية والقدس لما تحمله من رمزية.

وفي السنة التي يغطيها التقرير، كان تفاعل الشارع والتحركات الشعبية مع القضية الفلسطينية، والقدس، والأقصى، ضعيفًا نسبيًا، وإن كان أفضل حالًا من المستوى الرسمي، وشهدت دول عربية وإسلامية وقفات احتجاجية رفضًا لاعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى، من بينها مسيرة شعبية في العاصمة الأردنية عمان في نيسان/أبريل 2023، رفضًا لجرائم الاحتلال بحقّ المقدسات، والاعتداء على الأقصى وإخراج المصلين بالقوة من المسجد. ونظمت عشرات المؤسسات والهيئات عشرات الندوات والملتقيات الداعمة للمسجد الأقصى.

التّوصيات

سلطت فصول تقرير عينٌ على الأقصى السابع عشر الضوء على جملة من المخاطر التي يتعرض لها المسجد الأقصى، وهي أخطار تبدأ من تصاعد حضور “المعبد” وأجنداته في مستويات الاحتلال السياسية والأمنيّة والدينيّة، وتنعكس على حجم اقتحامات المسجد الأقصى بشكلٍ شبه يومي، ولا تنتهي بحفريات الاحتلال ومخططاته التهويدية أسفل المسجد وفي محيطه. وتشهد السنوات الماضية تصاعد التحديات التي تواجه الأقصى ومكوناته البشرية والمادية، وستفتح الباب أمام الاحتلال لكي يفرض تغييرات جوهرية في المسجد الأقصى، تشمل “الوضع القائم” التاريخي في سياق إنهائه بشكلٍ كامل، وتقصي دائرة الأوقاف الإسلامية عن مساحة إدارة المسجد، وتسمح للاحتلال في نهاية المطاف لكي يصبح المتحكم الوحيد بالأقصى وأبوابه.

وعلى الرغم من هذه المخاطر المتصاعدة، فإن مسار التفاعل مع الأقصى لا يتسق مع حجم ما يتعرض له المسجد، إضافةً إلى استمرار حالة التراجع على الصعد الرسميّة، وهي لا تتسق بكل تأكيد مع المخاطر الكبيرة التي تترصد بالأقصى.

وأمام جملة التطورات هذه، ومحاولة الاحتلال الاستفراد بالمقدسيين والمقدسات، نقدم في هذه النقاط جملةً من التوصيات المرتبطة بما يجري في المسجد الأقصى، في سياق رفع مستوى التفاعل مع المسجد وما يتعرض له من أخطار، والإضاءة على أوجب الواجبات في الوقت الحاليّ من مختلف الأطراف الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية، فقد أظهرت معطيات التقرير المتراكمة طوال سبعة عشر عامًا أن ما يُمكننا تداركه الآن، سيكون حجر عثرة أمام الاحتلال، وما نتركه حاليًا، ستعمل أذرع الاحتلال على تحويله إلى أمرٍ واقع في السنوات القادمة، خاصة مع استمرار تصاعد تيارات الصهيونية الدينيّة و”منظمات المعبد”، والتي فتحت شهية الاحتلال ليحقق المزيد من الإنجاز من بوابة المسجد الأقصى.

1. السلطة الفلسطينية ومنظّمة التحرير الفلسطينية

• لا بد للسلطة الفلسطينية من مواقف عملية حاسمة تجاه جرائم الاحتلال ومخططاته لتهويد المسجد الأقصى، فلا يكفي التصريحات ولا الإدانات، وفي سياق هذه المواقف يجب على السلطة أن تعيد تقييم علاقتها مع الاحتلال، وعلى وجه الخصوص وقف التنسيق الأمني معه، وأن يكون وقفًا حقيقيًا وجديًا، لا وقفًا صوريًا يتماهى مع غضب الشارع الفلسطيني إبان الأحداث الكبرى، ثم تعود السلطة إلى سابق عهدها في التنسيق بمختلف أشكاله.
• ضرورة تقديم الدعم السياسي والقانوني للمبعدين عن المسجد الأقصى والمعتقلين داخله، إذ تصدر سلطات الاحتلال عشرات قرارات الإبعاد والاعتقال سنويًا، إضافةً إلى أن ترك هذه الثلة من دون أي دعم وتثبيت، سيسمح للاحتلال بفرض المزيد من التضييق عليهم، وهذا سيسهم في المزيد من إضعاف الوجود البشري الإسلامي في المسجد.
• على السلطة أن توقف انسحابها المتزايد من المشهد في مدينة القدس المحتلة، وأن تقدم تسهيلات للمبادرات الشعبية المعنية بالتفاعل مع المسجد الأقصى، وخاصة تلك المبادرات المتصلة بعمارة المسجد وتسهيل وصول المصلين إلى جنباته، وتفتح المجال أمام عمل هذه المبادرات في مناطق الضفة الغربية، وهذا ما يعيد حضور الضفة والفلسطينيين القاطنين فيها في مشهد مواجهة الاحتلال شعبيًا، ورفد الأقصى بشريان جديد من المكون البشري الإسلامي.
• على الرغم من عضوية السلطة في العديد من الجهات الدولية، فإن أداءها أقل بكثير من مساحة الممكن، وخاصة أمام الجرائم الكثيرة التي جرت في القدس المحتلة في الأشهر الماضية، فجرائم الاحتلال في الأقصى والاعتداء على المصلين داخله، والحفريات التي تضعف أساساته وتؤثر في بنيانه، جميعها قضايا تستوجب من السلطة أن ترفعها إلى الأطر والمنظمات الدولية، وأن تصدّرها لتكون واحدة من ملفات الضغط على الاحتلال، خاصة تلك المعنية بالحفاظ على الهوية التاريخية والحضارية لمدينة القدس، وهذا سيساعد في تحويل هذه المساحة إلى واحدةٍ من عوامل القلق الدائم لدى الاحتلال، وتسليط المزيد من الضوء على جرائمه أمام المجتمع الدولي.
• أمام الوحشية التي تمارسها أذرع الاحتلال الأمنية بحق المصلين والمعتكفين في الأقصى، وخاصة قبيل الأعياد اليهوديّة، يجب على السلطة أن تقوم بدورٍ في إظهار الوجه البشع للاحتلال، وأن تتابع قضايا الذين يتعرضون لانتهاكات في الأقصى، على الصعد الفردية والجماعية. إلى جانب تقديم المعونات المباشرة لمن يتعرض لانتهاكات نفسية وجسديّة.

2. قوى المقاومة والفصائل الفلسطينية

• استطاعت المقاومة بأشكالها وساحاتها المختلفة أن تظل قريبة من مسرح الأحداث في المسجد الأقصى، وأجبرت الاحتلال على التراجع خطوة إلى الوراء – ولو كانت بسيطة – بالتزامن مع عيد “الفصح” العبري، وأمام هذا الحراك المستمر وخاصة في الضفة الغربية، من المهم أن تستمر الفصائل المقاومة في التموضع في معركة القدس والأقصى، وأن يظل الاشتباك مع الاحتلال قائمًا، مع الأخذ بعين الاعتبار تقديرات المقاومة وحساباتها الدقيقة.
• من المهم بمكان أن تظل الفصائل الفلسطينية داعمة للدور الشعبي في مواجهة الاحتلال، وأن تدعم جهود الجماهير الفلسطينية الشعبية في مواجهة الاحتلال.
• على قوى المقاومة الفلسطينية أن تعي أهمية معركة الاعتكاف في المسجد الأقصى، وهي معركة تتصاعد في شهر رمضان، إلا أنها معركة الفلسطينيين في الأقصى طوال أشهر السنة، وأن انتزاع حق الاعتكاف في المسجد الأقصى طوال العام سيسهم بشكلٍ كبير في مواجهة الاحتلال ومخططاته.
• ندعو الفصائل الفلسطينية إلى أن تُبقي على تفاعلها الحثيث مع تطورات الأحداث في المسجد الأقصى المبارك، وأن يبقى الأقصى في قلب خطابها الإعلامي وأدائها الميداني، وأن يكون لها دورٌ أكبر في حشد الجماهير للرباط في المسجد، عبر مشاركة مناصري هذه الفصائل وأعضائها في الرباط داخل المسجد الأقصى، ودعم المبادرات الشعبية لحشد المزيد من المرابطين، وهذا ما يسهم في قطع طريق الاحتلال للاستفراد بالمسجد الأقصى.
• تظل العمليات الفردية عصية على الاحتلال وأدواته الرقابية والقمعية، وهي حالة مقلقة للاحتلال وخاصة عندما تأتي على أثر الاعتداءات بحق القدس والأقصى، وهذا ما يسمح للفصائل الفلسطينية أن تسهم عبر هذه العمليات في معادلة “تدفيع الاحتلال الثمن”، في مقابل أي اعتداء تقوم به أذرعه بحق المسجد الأقصى والمرابطين. وإن تكثيف هذه العمليات ودعمها وتبني تحمل تداعياتها على المنفذين وعائلاتهم من أوجب الواجبات على فصائل المقاومة.
• وضع القدس والأقصى في صلب عمل الفصائل الفلسطينية وزياراتها وعلاقاتها، وهو وجودٌ أصيل إلا أن سويته يجب أن تتصاعد بما يتناسب مع تصاعد الأخطار المحدقة بالمقدسات والمقدسيين، وأن يكون للمسجد الأقصى جزء أساسي من أي حراك وزيارات ولقاءات تقوم بها الفصائل على الصعد الشعبية والرسمية.
• تسخير أدوات الفصائل الإعلامية ونوافذها وإطلالاتها لنشر الوعي بالمخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى، وتحويل هذه الأدوات إلى منابر تسلط الضوء على واقع الأقصى، وخطط الاحتلال الرامية إلى تقسيمه، وتثبيت الوجود اليهودي داخله، وأن يكون للأقصى حيزٌ دائم من خطاب هذه الفصائل ومروحة أعمالها.

3. الجماهير الفلسطينية

• شهدت مختلف الأعياد اليهودية التي رصدها التقرير حضورًا إسلاميًا لمواجهة مخططات الاحتلال، في سياق مواجهة الاحتلال ومستوطنيه، إلى جانب استمرار تفاعل الجماهير الفلسطينية مع الدعوات للاعتكاف ولأداء الفجر العظيم، وهذا ما يُشير إلى تأهب الجماهير الفلسطينية لمواجهة الاحتلال، وابتكارها المزيد من الأدوات لتكثيف الوجود الإسلامي في المسجد، وهو ما يؤكد مجددًا أهمية دور الجماهير الفلسطينية في رفد المسجد الأقصى، وحمايته من تغول الاحتلال والمنظمات المتطرفة. والمطلوب من الجماهير الفلسطينية أن تبقى متيقظة ومستعدة لصد مقتحمي الأقصى، وإفشال مخططات تهويده.
• ضرورة رفع أعداد المرابطين في المسجد الأقصى، وهذه مسؤولية الأفراد والعائلات والمؤسسات على حدٍ سواء، في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 والضفة الغربية. وفي سياق رفع أعداد المرابطين، من الأهمية بمكان الرباط في المنطقة الشرقية في الأقصى، وأن يكون لهذه المنطقة مبادرات شعبية خاصة بها، تضمن عمارتها وعدم خلوها في أي ساعة من ساعات اليوم.
• التنبه لفرض الطقوس اليهودية العلنية في الأقصى، وهي طقوس سيستفيد منها الاحتلال لاقتطاع أجزاء من المسجد، وهذا ما يرفع من سقف مسؤولية الجماهير الفلسطينية القادرة على الوصول إلى المسجد الأقصى، خاصة في الأوقات التي تتزامن فيها الأعياد اليهودية مع الأعياد الإسلامية، وإحباط فرض الاقتحامات الحاشدة في هذه المناسبات.
• عرقلة محاولات الاحتلال استهداف المنطقة الشرقية للأقصى، وخاصة مبنى مصلى باب الرحمة، فالاحتلال ما زال يحاول ضرب مكاسب هبة باب الرحمة، وإعادة إغلاق المصلى، في سياق خططه التهويدية التي تضع هذا الجزء من الأقصى نصب خططها.
• مواجهة أطماع الاحتلال أسفل المسجد الأقصى، وهو ملف قابل للتفجر في حال أثر في بنية أحد مباني المسجد الأقصى، خاصة بعد سقوط بعض الحجارة وظهور تشققات في مصلى الأقصى القديم ومصلى قبة الصخرة. وعليه يمكن الجماهير الفلسطينية أن تفرض ترميم هذا الجزء من الأقصى كما فرضت إزالة البوابات الإلكترونية، وإعادة فتح مصلى باب الرحمة.

4. الأردن

• مع ما تقوم به أذرع الاحتلال من تصعيد استهدف دائرة الأوقاف الإسلامية، ومن خلفها المسؤولية الأردنية الهاشمية في الأقصى، على الأردن وقف هذه الاعتداءات والتجاوزات، والتمسك بأمانة برعاية شؤون المقدسات في القدس المحتلة. وهو ما يستدعي رفعًا لسقف مواجهة الاحتلال ومخططاته، وعدم السكوت عن الاعتداءات التي تقوض دور الأردن في رعاية المسجد الأقصى، وألا يكتفي الأردن بشجب الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى، بل استخدام أوراق الضغط التي يمتلكها للجم الاحتلال.
• تقديم المزيد من الدعم إلى دائرة الأوقاف الإسلامية المشرفة على المسجد الأقصى، وخاصة رفع أعداد حراس المسجد الأقصى، وتوفير الرعاية القانونية والسياسية والصحية والاجتماعية لموظفي دائرة الأوقاف، وعدم ترك الاحتلال يستفرد بهم.
• من الأهمية بمكان أن يعود التحام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس مع الجماهير المقدسية، وهو التحام بالغ الأهمية لمواجهة المخاطر الكثيرة التي يتعرض لها المسجد الأقصى، فالاحتلال يسعى إلى تقليص صلاحياتها وتأثيرها، وهي صلاحيات تتصل بقدرتها على تحريك الجماهير والتماهي معهم، ليشكلا معًا سورًا للدفاع عن المسجد.
• لا يمكن بحال من الأحوال استمرار أن يرضى الأردن بالسقوف التي تفرضها سلطات الاحتلال، من حيث عمارة المسجد الأقصى وترميم مبانيه، وقد أدى ضعف الموقف الأردني إلى وصول الكثير من مباني الأقصى ومعالمه إلى حالة متردية، وعلى الأردن أن يقف في وجه استمرار منع أعمال الصيانة عن مصلى الأقصى القديم، وأن يوقف حفريات الاحتلال في الجهة الجنوبية الغربية، فما يجري في هذه الجهة يمكن أن يؤثر في المسجد الأقصى.
• أمام دور الأردن التاريخي، وقدرة الشعب الأردني على المشاركة في التفاعل مع القدس والأقصى، على الأردن أن يقدم دعمًا مباشرًا للمبادرات والجهود الشعبية في القدس المحتلة والأردن، وهو دعم سينعكس على الموقف الأردني إيجابًا، مثلما سينعكس على حجم الرباط في المسجد الأقصى.
• استنفار الأردن لأدواته الدبلوماسية والقانونية في مختلف المحافل الدولية، لفضح الاحتلال، بناءً على ما للأردن من دورٍ أساسي في الإشراف على المقدسات، ورعاية شؤون المسجد الأقصى، وخاصة ملفات الاعتداء على المصلين داخل الأقصى، والحفريات أسفل المسجد وفي محيطه. وقد استطاع الأردن الاستحصال على قرارات عدة تصب في مصلحة القدس المحتلة، إلى جانب امتلاكه العديد من الأدوات والخبرات في المحافل الدولية، ولكونه آخر سلطة سياسية كانت موجودة في القدس قبل احتلالها عام 1967.
• الحكومات العربيّة والإسلامية

• على الرغم من أن المستفيد من التطبيع هو الاحتلال وحده، تابعت بعض الدول العربية والإسلامية إعادة ترتيب علاقاتها مع الاحتلال، والمضي في تنفيذ اتفاقيات التطبيع، تحت غطاء تبريرات الاقتصاد والسياسة والتغيرات الدولية التي لا قيمة لها أمام ما وصل إليه الاحتلال في الاعتداء على القدس ومسجدها الأقصى المبارك، بما يؤكد أن التطبيع مع هكذا عدو مجرم خسارة محققة.
• على الدول العربية الرافضة للتطبيع أن تجرم كل المشاركات والأفعال التطبيعية مع الاحتلال، وأن تشرع قوانين تحظر إقامة أي علاقات مع المحتل، أو المشاركة معه في أي محافل دولية ذات طابع سياسي، أو معرفي، أو رياضي أو فني، وملاحقة المطبعين بالوسائل كافة.
• ترسيخ دور الأردن في حماية المسجد الأقصى، وأن تشكل الدول العربية رافعة للأردن ليأخذ دوره الكامل، وتقديم المساعدات اللازمة لإظهار جرائم الاحتلال في المحافل الدولية.
• إنشاء صناديق دعم مباشر للمشاريع التي تعنى بعمارة المسجد الأقصى، وتقديم الدعم المباشر للمرابطين، في النواحي القانونية والمالية والمعنوية.
• بلورة جهة حقوقية عربية معنية بالتنسيق مع المحامين في القدس المحتلة، تهتم بالدفاع عن المعتقلين في القدس المحتلة، وخاصة من يتعرض للاعتقال والإبعاد في المسجد الأقصى.
• أمام الهجمة التطبيعية ومحاولات الاحتلال استهداف القدس والأقصى، من الضرورة بمكان ترسيخ مكانة القدس والأقصى في المناهج الدراسية للدول العربية والإسلامية، وإدخال مضامين مكثفة حولهما، لأهمية هذه المضامين في تنشئة الأجيال القادمة.

على المستوى الشعبي

• تتفاعل الشعوب العربية والإسلامية مع الأحداث في القدس والأقصى، ولكنه تفاعل أصبح قاصرًا في كثير من المحطات على التضامن الإلكتروني، وهذا ما يستوجب من الجهات الشعبية المؤثرة إذكاء الفعل الميداني المباشر، وعدم الاكتفاء بالتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، لما للعمل الميداني من دور مؤثر في إيصال الرسائل والتضامن مع ما يجري في المسجد الأقصى.
• من الضرورة بمكان بناء سيرورة دائمة من التفاعل مع المسجد الأقصى وقضاياه، وهو تفاعل تقوم عليه جهات شعبية ويمتد أثره ومن ثم عمله في مختلف الأطياف والطبقات الاجتماعية، ويشمل البناء المعرفي والثقافي، والعمل الميداني، والجانب الخيري، وغيرها.
• على الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني العمل على تأطير جهودها لنصرة القدس والأقصى، وأن يكون في كل بلد عربي وإسلامي إطار يجمع هذه الأطياف تحت مظلة العمل للمسجد الأقصى المبارك، وهذا ما يرفع من قدرة هذه الجهات على الانتشار والتأثير، والتشبيك مع المؤسسات والروابط العالمية، لتصدير قضية القدس والأقصى إلى أطر أوسع وفضاءاتٍ جديدة، والانتقال إلى المناصرة الميدانية والعملية الفاعلة للمسجد الأقصى.
• أمام ازدياد أخطار التطبيع والسائرين فيه، على الشعوب العربية تكثيف الضغوط على الحكومات لوقف حملة التطبيع هذه، وعدم الانخراط في تنفيذ مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية، فما زالت الشعوب قادرة على لجم التسارع الرسمي صوب الاحتلال.
• توجيه الدعاة والإعلاميين والفنانين والمؤثرين ممن يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، إلى المشاركة في الحملات ذات الصلة بدعم المقدسيين، والإضاءة على ما يقوم به الاحتلال من جرائم بحق المقدسيين والمقدسات.
• في هذه المرحلة الخطيرة يبرز دور أساسي للأحزاب والمؤسسات والعلماء والمثقفين والإعلاميين والحقوقيين والسياسيين والشباب والنساء؛ فعليهم تُعقد راية الأمل في الأمة بعد تقاعس الأنظمة وهذا يتطلب تبني فعاليات مستمرة، والمبادرة الدائمة لتنفيذ مشاريع وبرامج تخدم الأقصى، وتنسيق الجهود.

7. الهيئات والشخصيات الدينية

• ضرورة تغليب خطاب الحوار والوحدة، ونبذ الخلافات التي تشتت الجهود، في سياق تمتين الصف الداخلي في مواجهة الصفقات والتآمر الخارجي والتطبيع مع الاحتلال، واستعادة مظلة المسجد الأقصى والقدس وفلسطين، بوصفها عاملًا جامعًا وقضية رئيسة توحد الجهود في وجه الصلف الإسرائيلي.
• الأقصى واحد من المقدسات الإسلامية، وواحد من ثلاثة مساجد لا تشد الرحال إلا إليها، فعلى العلماء والدعاة تخصيص المسجد الأقصى بالمزيد من الاهتمام، إنْ في تثقيف المؤمنين بأهميته الدينية وموقعه في وجدان المسلمين، أو في نشر ما يتعرض له من اعتداءات ومخططات خاصة في خطب الجمعة، ووسائل التواصل.
• تصدير قضية الاعتكاف في الأقصى في شهر رمضان وطوال أيام السنة، وأنها من الحقوق الإسلامية، وبيان أهمية الاعتكاف وفضله، وتاريخه طوال العصور الماضية، في سياق رفع الهمم وترسيخ شرعية الاعتكاف على مدار أيام السنة.
• من واجب الجهات الدينية الرسمية ووزارات الأوقاف في الدول العربية والإسلامية، أن تضع المسجد الأقصى في أولويات أعمالها، إن من حيث الاهتمام المسجدي، أو مواضيع خطبة الجمعة، وصولًا إلى بث الوعي وإطلاق المبادرات الخلاقة لدعم القدس ونصرة أهلها.
• على الجامعات والمعاهد التي تُعنى بتأهيل الأئمة والخطباء، أن تضع في مناهجها مواد حول أهمية المسجد الأقصى، وما يتعرض له من أخطار، وبناء هذه النخبة بشكل يكونون فيه أكثر اتصالًا بهذه القضايا.
• تعزيز جهود العلماء والمؤسسات العلمائية، في تعبئة الجماهير العربية والإسلامية، وإطلاق المبادرات الجامعة القادرة على توجيه المزيد من الدعم للمسجد الأقصى خاصة الدعم المالي.
• على العلماء التأكيد لدى الجماهير العربية والإسلامية، ولدى الحكام، على فتاوى تحريم التطبيع مع الاحتلال، وعلى وجوب العمل على دعم المقدسيين وبذل المستطاع في سبيل تحرير هذه الأرض المباركة، وليس التفريط بها وتقديمها للاحتلال لقاء اتفاقيات سلام موهوم.

الفصل الأول: تطوّر فكرة الوجود اليهودي في المسجد الأقصى (رابط)

الفصل الثاني: المشاريع التهويديّة في المسجد الأقصى ومحيطه (رابط)

الفصل الثالث: تحقيق الوجود اليهوديّ في المسجد الأقصى (رابط)

تصدره مؤسسة القدس الدولية في الذكرى السنوية لإحراق المسجد الأقصى