تقرير برلماني فرنسي يدعو إلى مراجعة هادئة لاتفاقية 1968

أوصى تقرير برلماني فرنسي السلطات الفرنسية بالذهاب إلى “مراجعة هادئة” لاتفاقية 1968 المتعلقة بالهجرة والموقعة مع الجزائر، وهو أول تقرير ينجز من قبل نائب مسؤول في لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى للبرلمان)، ويوضع على طاولة النقاش في البرلمان الفرنسي.
التقرير من إعداد النائب، فريديريك بوتي، عضو لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى للبرلمان)، الذي زار الجزائر في الفترة الممتدة ما بين 17 و21 سبتمبر المنصرم، والتقى بدبلوماسيين وفاعلين في كل من فرنسا والجزائر. وكان الهدف من هذا التقرير هو البحث عن الحلول وتقديم توصيات للنهوض بالعلاقات الجزائرية الفرنسية المتعثرة.
ويتكون التقرير من ستين صفحة، وقد تم تقديمه إلى أعضاء لجنة الشؤون الخارجية للجمعية الوطنية الفرنسية، وفق ما جاء في مجلة “جون أفريك”، وفيه يعترف النائب فريديريك بوتي، بأنه ورغم تشعّب العلاقات الجزائرية الفرنسية في بعدها الإنساني، إلا أنها تبقى “مختلة على المستوى السياسي”، رغم الكثير من الجهود التي بذلها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.
واستحضر النائب تاريخ العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال العقدين الأخيرين، وتوقف عند المساعي التي قام بها الرئيسان جاك شيراك وعبد العزيز بوتفليقة، اللذان كانا قاب قوسين أو أدنى من التوقيع على معاهدة صداقة وإقامة شراكة استثنائية في مارس 2003، غير أن هذا المشروع سقط في الماء في صيف عام 2008، عندما اندلعت أول أزمة كبرى بين البلدين، في أعقاب اعتقال دبلوماسي جزائري كما قال، متجاهلا السبب الحقيقي لإلغاء معاهدة الصداقة، والمتمثل في مصادقة البرلمان الفرنسي على قانون 23 فبراير 2005، الذي يمجد ممارسات الاستعمار الفرنسي.
وأوضح النائب في تقريره أن البلدين فشلا في ترميم العلاقات الثنائية والعودة للتوقيع على معاهدة الصداقة، حتى في عهد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند (2012 /2017)، الذي تعتبر فترة رئاسته الأكثر هدوءا في العلاقات بين الجزائر وباريس، واستعاضا عن تلك المعاهدة بتبني مصطلح “الشراكة الاستثنائية”، كما اقترح إيمانويل ماكرون على الرئيس عبد المجيد تبون “إعلانًا من الجزائر العاصمة لتجديد الشراكة”، في زيارته سنة 2022، ومع ذلك لم ترتق العلاقات الثنائية إلى المستوى المأمول.
ويستغرب التقرير وجود ثلاث اتفاقيات بين الجزائر وباريس خلال العقدين الأخيرين، غير أن ذلك لم يساهم في تجاوز الصعوبات التي تواجه العلاقات الثنائية، غير أن المثير فيه هو التركيز على الجانب الجزائري في الأزمات التي تعيشها العلاقات الثنائية، وذلك رغم أن الطرف الفرنسي يعتبر المسؤول الأول عن المستوى الذي وصلت إليه العلاقات بين الجزائر وباريس، بسبب الأزمات المفتعلة التي تورط فيها خلال السنوات القليلة الأخيرة.
وتوقف المقرر عندما اعتبرها “رغبة السلطات الجزائرية في تفضيل اللغتين العربية والإنجليزية على حساب الفرنسية”، وحاول اعتبار ذلك مشكلة، وهو توصيف يعتبر فاقدا للمصداقية، لأن الجزائر دولة سيدة في قرارها ومن حقها تدريس اللغة التي تراها مناسبة لها، فضلا عن كون اللغة الإنجليزية تعتبر لغة عالمية ومن ثم فتحولها إلى لغة ثانية في الجزائر أو في غيرها من بلدان العالم، يعتبر خيارا وجيها واستراتيجيا.
وكان قرار السلطات الجزائرية منع تدريس البرنامج التربوي الفرنسي في المدارس الخاصة، بداية من السنة الدراسية الحالية، من بين النقاط التي توقف عندها التقرير، الذي تحدث عن رغبة لدى السلطات الفرنسية في إقامة مدارس جديدة على التراب الجزائري، تدرس البرنامج الفرنسي، لكنه تجاهل مئات الآلاف من أنباء المهاجرين الجزائريين الذين يدرسون البرنامج التربوي الفرنسي ومحرومون من تعلم لغتهم الأم.