تفعيل كافة الإجراءات الودّية والجبرية لاسترجاع الضرائب العالقة!

استكملت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الإثنين، صياغة تقرير مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2021، والذي تضمّن في التوصيات النهائية ضرورة استخدام كل الوسائل الودّية والجبرية لاسترجاع الضرائب العالقة وإنهاء مشكلة البواقي الضريبية والتي تعادل 819 ألف مليار سنتيم وفق تقرير مجلس المحاسبة الذي تسلّمته اللجنة.
وتم تلخيص توصيات لجنة المالية في 92 صفحة، ستُعرض للنقاش أمام ممثّل الحكومة ضمن مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2021 في الأسبوع الأخير لشهر فيفري، والتي تركّزت حول أهمية معالجة النقائص التي لاحظها مجلس المحاسبة في مجال تسيير ميزانية الدولة، مع الحرص على الاستجابة لتوصياته وكذا توصيات اللجنة بالنسبة للسنوات السابقة لاسيما فيما يخص معالجة مشكل التهرّب الضريبي.
وتضمّنت التوصيات التي تلقت “الشروق” نسخة منها، أهمّية إيلاء العناية اللازمة للإحصاء الجبائي لاسيما ما يتعلق بالمكلفين بالضريبة والنشاطات التي يمارسونها وعملية التصريح بالأرباح والمداخيل إضافة إلى تفعيل آليات الرقابة على مستوى الإدارة الجبائية والجمركية، عن طريق وضع خارطة لتسيير المخاطر المرتبطة بالتهرب الضريبي والنشاط الموازي وتأثيراته، بالإضافة إلى الإسراع في إنجاز النظام المعلوماتي الجبائي وتكييفه مع أسس المحاسبة العامة لتسهيل عمل المصالح الجبائية ومراقبة نجاعتها وأدائها، وتعزيز إجراءات التحصيل الودي للمستحقات الجبائية، فضلا عن مضاعفة الجهود المبذولة في مجال تحسين التحصيل وبواقي الضرائب والرسوم وتصفيتها من خلال تعزيز اجراءات التحصيل الجبري.
كما شدّدت لجنة المالية على ضرورة تفعيل متابعة المكلفين بالضريبة من قبل الإدارة الجبائية من خلال الحرص على مراقبة تصريحاتهم عن طريق المعاينة المستمرة للتأكد من احترام التزاماتهم الجبائية واتخاذ اجراءات صارمة لتقييم الامتيازات الجبائية ووضع آليات لتقديرها وقياس آثارها والمخاطر التي يمكن أن تترتب عليها على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، مع العمل بجدية لرقمنة قطاع المالية وإرساء آليات للتنسيق بين المديرية العامة للتقدير والسياسات وباقي الإدارات المركزية بوزارة المالية، بما يسمح باعتماد المعطيات الاقتصادية والمالية الصحيحة لتحديد التقديرات المعتمدة في مشاريع قوانين المالية.
ودعت اللجنة إلى تحيين قائمة الأملاك العقارية التابعة للدولة بالخارج والعمل على تثمينها وضمان فعالية متابعتها من قبل المصالح الدبلوماسية والقنصلية والحرص على تمويل الحسابات الخاصة للخزينة من الموارد الخاصة وتفادي تجميد الأموال العمومية، مع الإسراع في تنفيذ البرامج المسجلة ضمن مدونة هذه الحسابات، وتفعيل جهاز المتابعة والتقييم المستمر بخصوص تنفيذ العمليات المقيدة في هذه الحسابات.
وشدّدت اللجنة على ضرورة التقيد بمبدأ سنوية الميزانية وفقا لأحكام القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية، إلى غاية التطبيق الفعلي للقانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية، والحد من عملية التكفل بالديون السابقة عن طريق صفقات التسوية التي تؤدي إلى إضعاف قدرة السلطة التشريعية على أداء رقابة بعدية فعالة على تنفيذ الميزانية، وبالتالي عدم الحصول على تقديرات صحيحة للظروف الاقتصادية والمالية غير المستقرة.
وتضمّنت التوصيات ضرورة الالتزام بمبدأ عدم التخصيص الميزانياتي طبقا لأحكام القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية والحد من اللجوء المتكرر إلى التعديلات في الاعتمادات وكذا الاقتطاعات المتكررة لتفادي النقائص الملاحظة في تقديرات الميزانية مع الأخذ بعين الاعتبار مؤشر استهلاكات السنة المالية أقل من سنة، عند إعداد وتحضير الميزانية العامة وتوزيع الاعتمادات إلى الاحتياجات الحقيقية للقطاعات.
ودعت اللجنة إلى وضع نظام خاص للتنبؤ وتوقعات إيرادات الميزانية، والاعتماد على معطيات واقعية وعلى سياسة فعالة للتقدير، يسمح بإجراء دراسات تقنية واقتصادية من خلال نظرة استشرافية الأجل وتحديد تقديرات الميزانية وفق الاحتياجات الفعلية إضافة إلى ضرورة احترام مبادئ الميزانية في مجال التجهيز عن طريق التخصيص السليم للموارد على المدى القصير والمتوسط لبرامج وعمليات الاستثمار، وتنظيم تقديرات نفقات التجهيز وفق رؤية موثوقة وتجنب الاختلالات في تقييم عمليات التجهيز عن طريق تسقيف النفقات ومواصلة عملية تطهير برامج الاستثمار العمومي.
كما أكدت اللجنة على ترتيب برامج التجهيز حسب الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع ضرورة إشراك المواطنين في عملية الاختيار، والحرص على التطبيق الصارم للنصوص التنظيمية المتعلقة بنفقات التجهيز للدولة والحد من تجاوز آجال الإنجاز وتفعيل التطهير المستمر والمراجعة السنوية لمدونة المشاريع وتقييم آثارها.