تعويضات ومؤسسة لتمجيد الحركى بفرنسا

تواصل فرنسا الرسمية مبادراتها الاستفزازية للشعب الجزائري، وانتهاج ازدواجية الخطاب السياسي بين السعي لرأب الصدع مع الجزائر وبين استخدام ورقة الحركى مجدّدا لمواجهة المطالب الجزائرية المتعلقة بالذاكرة، حيث تحدثت عن مشروع لإنشاء مؤسسة وطنية للحركى وذويهم وتعويضات بـ8500 أورو من أجل التكفل بهذه الفئة التي فضّلت خيانة بلدها.

ولم تعد فرنسا تتباهى بماضيها الاستعماري فقط، بل أضحت تُكرم حتى من خانوا وطنهم من أجل الوقوف إلى جانبها، حيث أنه بمناسبة ما يسمى اليوم الوطني للحركى، نظّمت الحكومة تكريما لهم، وأحصت وزارة قدماء المحاربين 11 ألف ملف تمت معالجته منذ الإعلان عن قانون التعويض سنة 2022.

وقالت الوزيرة الفرنسية المكلفة بقدماء المحاربين، باتريسيا ميراليس في كلمتها بالمناسبة، إن “هذه التعويضات تدخل في إطار التزامات الرئيس إيمانويل ماكرون تجاه هذه الفئة المهمّشة من المجتمع الفرنسي، خلال لقائه بهم وسماعه لانشغالاتهم”، مضيفة أنه يجب على الدولة أن تتذكّر الضائقة والصعوبات والمعاناة التي مروا بها، ومن المهم أن تدفع فرنسا الدين المزدوج الذي تعهدت به تجاههم وهو دين الاعتراف ودين التعويض”.

بن يغرز: “الإجراءات الفرنسية استفزاز جديد للجزائريين”

وتعليقا على الحدث، قال المؤرخ أحمد بن يغرز لـ”الشروق” بأن هذه الخطوة متوقعة بالنسبة لفرنسا التي اعتادت استغلال هذه الفئة، فهي استغلتهم بالأمس للعمل ضد بلادهم، واليوم هي تستغلهم لأغراض سياسية وانتخابية لاستمالة اليمين المتطرف الذي لا يحبذ، عادة، كل ما يخدم الجزائر، مضيفا بأن “كل قضايا الحركى هي قضايا داخلية محضة، على اعتبار أن هؤلاء لا علاقة لهم بالجزائر، لأنهم اختاروا فرنسا، إلا أن هذا القرار هو استفزاز للشعب الجزائري”.

وأوضح المتحدث بأن “ملف الحركى ملف فرنسي -فرنسي، ولكن على المستوى الرمزي، فأي محاولة لتلميع هذه الفئة وإعطائها بعض الامتيازات يدخل في إطار المناكفة بين فرنسا والجزائر”، قبل أن يعقب بالقول “لكن فرنسا ليست واحدة، ففيها سلطة وأحزاب ولوبيات تعارض الجزائر، حيث أن السلطة تحاول أحيانا إرضاء فئات لأسباب وأهداف سياسية”.