تعويضات مالية للتجار الملتزمين مع الضرائب المتضررين من الحجر!
-
-
4935
-
5
طالب نواب بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والوزير الأول عبد العزيز جراد، بإقرار تعويضات خاصة للتجار الملزمين بغلق محلاتهم التجارية في إطار الإجراءات الصحية لمواجهة تفشي وباء كوفيد 19، عبر التخفيف الجبائي على أولئك الملتزمين بتسديد الضرائب واشتراكات صناديق الضمان الاجتماعي، خاصة وأن فترة الحجر قد طالت الأمر الذي قد يؤدي بعدد كبير منهم إلى الإفلاس.
قال عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عمار موسي، إن التجار الذين التزموا بإجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا، دفعوا ثمن تهور المواطنين الذين لم يراعوا شروط الوقاية من تفشي الفيروس، خاصة بعد قرار الحكومة السماح بعودة بعض النشاطات التجارية، للتخفيف من أعباء وتداعيات الوباء على النشاط الاقتصادي، مطالبا الحكومة بتعويض التجار الملتزمين بدفع الضرائب، ومراعاة ظروفهم المعيشية.
وقال المتحدث لـ”الشروق” إن “قرار الولاة بغلق بعض النشاطات التجارية صائب، خاصة وأن بعض مناطق الوطن تحولت لبؤر خطيرة لوباء كورونا، بسبب نقص الوعي والتهور لدى المواطن”.
من جانبه، دعا النائب البرلماني لخضر بن خلاف، الحكومة للنظر بعين الرحمة للتجار الذين تأثروا بإجراءات الحجر الصحي بسبب وباء كورونا، وهذا من خلال إعفائهم من دفع الضرائب، ومنحهم مساعدات وتعويضات مالية، فمن غير المعقول يضيف – المتحدث – أن يسدد هؤلاء الضرائب لفترة لم يشتغلوا فيها، وكانت محلاتهم مغلقة بسبب قرار الحجر الصحي.
وأضاف بن خلاف لـ”الشروق” أن قرار وزارة العمل تأجيل دفع الاشتراكات لدى الضمان الاجتماعي، سواء بالنسبة للعمال الأجراء أو غير الأجراء، لا معنى له ويتناقض مع الواقع.
