تعليم السياقة بالشاشات الإلكترونية لقيادة جيّدة

يجمع خبراء في مجال السلامة المرورية وأمن الطرقات، على ضرورة وضع مخطط تكوين جيّد بمدارس تعليم السياقة، التي لا تزال معظمها تنشط بنظام بدائي وتقليدي في عملية منح رخص السياقة، وهو ما يؤثر سلبا على مهارة السائقين والمترشحين، خلال قيادة المركبات، وتسبّبها في مجازر بالطرقات السريعة، مع اقتراح رقمنة مجال تعليم السياقة، وتطوير أساليب التكوين بما يتماشى مع العصرنة والتكنولوجيا الحديثة.
وفي السياق، تطرق الباحث في السلامة المرورية،أحمد كواش، في تصريح لـ”الشروق”، إلى ضرورة تطوير منظومة التكوين في مجال تعليم السياقة، قائلا إن المجال بحاجة إلى تكوين المكونين وأصحاب مدارس تعليم السياقة، من خلال إدراج الأساليب الحديثة في مجال التكوين على غرار السياقة الافتراضية، باستخدام الأجهزة الحديثة في تعليم السياقة مثل الشاشات الإلكترونية.
ودعا إلى ضرورة تكوين سائقين محترفين، بالإضافة إلى إلزامية حصول المتربص في السياقة على جميع الدروس، خاصة فيما يتعلق بالسياقة الدفاعية والوقائية، وكذا تكوين السائقين في كيفية تجنّب مخاطر حوادث المرور، وكيفية التعامل مع جميع الأخطار التي تهدّد السائق أثناء سياقته بالطرق السريعة، وكذا إدراج دروس في الميكانيك، والوضع النفسي للسائق.

تصنيف المترشحين حسب قدراتهم العلمية أثناء إجراء تربص السياقة
وبالمقابل، تأسف المتحدث، لبعض التلاعبات التي تطال مدة التكوين ونتائج امتحانات السياقة، قائلا إن مراقبة نشاط مدارس السياقة، وسعر التكوين أمر مهم جدا في عملية تخرج سائقين محترفين، وأشار كواش إلى أن طريقة التكوين التي تعتمدها أغلب مدارس السياقة تقليدية وبدائية، على حد تعبيره، لغياب تصنيف المترشحين لاجتياز اختبار السياقة حسب قدرات استيعابهم، وكذا تصنيف الفئات العمرية أثناء تقديم الدروس النظرية الخاصة بقوانين المرور والدروس التطبيقية بمضمار التدريب والتعليم، مضيفا أن عملية التعليم في هذا المجال تعتمد على جمع المترشحين بصف واحد مع اختلاف مستوياتهم، درجات استيعابهم، وهو ما يخلّف فارقا في نوعية تكوينهم.
وشدّد كواش على ضرورة تصنيف المترشحين وتقديم دورات تكوينية حسب مستوى المترشح، إذ يعتمد أصحاب مدارس السياقة حاليا على تقديم دروس أكاديمية فقط، حول طريقة قيادة السيارة وإهمال الجانب الميكانيكي والجانب النفسي للسائق.
ويعتبر إدراج شهادة طبية لإثبات الصحة النفسية والصحية للمترشح غاية في الأهمية بالنسبة لعملية التكوين، لتجنّب منح رخصة السياقة لأشخاص مصابين بأمراض غامضة، قد لا تظهر خلال الاختبار أو تلقي الدروس التطبيقية، مثل فقدان السيطرة وبعض الأمراض العصيبة.
وأكد كواش في هذا الشأن، أن بعض المترشحين يرفضون التصريح بأمراض يعانون منها، والتي قد تكون سببا في وقوع حوادث مرور خطيرة أثناء قيادتهم للسيارة لاحقا، حيث شدّد المتحدث على ضرورة فتح تحقيقات من قبل مديريات النقل حول مصدر رخصة السياقة، لتفادي الأخطاء والتجاوزات التي يقع فيها السائقون.
واقترح كواش رقمنة قطاع تعليم السياقة، بداية من ملفات المترشحين ومدة تكوينهم، وكذا إجراء امتحانات عبر الشاشات الإلكترونية وأجهزة الإعلام، للتخلص من التلاعبات في عملية منح رخصة السياقة للمتربصين.

تعديل القوانين والمراسيم الخاصة بنشاط المدارس
ومن جهته، أشار رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، لبيض أحمد، في تصريح لـ”الشروق”، إلى ضرورة تعديل القوانين والمراسيم الخاصة بنشاط مدارس السياقة بما يتماشى وعصرنة الرقمنة والتكنولوجيا.
وكشف المتحدث، عن الولايات التي تم اختيارها لتكون ولايات نموذجية ويتعلق الأمر بكل من ولاية جيجل، وهران وبسكرة، لإجراء الامتحان النظري بالكمبيوتر، كما تم وضع برنامج، بحسب المتحدث، لإشراك مدارس السياقة في جلسات عمل من أجل تحضير دفتر شروط يتماشى ووضعية البلاد الحالية، مشيرا إلى أن هذه القرارات التي كشف عنها تخص فحوى اللقاء الذي جمع، مؤخرا، أعضاء الاتحادية بالمندوب الوطني للأمن في الطرق، وتضمن اللقاء مواضيع تخص مهنة تعليم السياقة في الجزائر وكيفية تطوير تكوين السائقين لتفادي حوادث المرور ومجازر الطرقات والحد منها.
وأضاف لبيض قائلا إن اللقاء كان مثمرا، حيث تطرق الطرفان إلى عدة مواضيع تخص مهنة تعليم السياقة والصعوبات التي يوجهها أصحاب مدارس السياقة في الميدان، وخاصة دفتر الشروط الصادر بتاريخ 14/02/2019.