تطبيق “ويب” لإعداد ميزانية 2025 ومراقبة كل دينار في الخزينة
تعتمد وزارة المالية، رسميا، على تطبيق رقمي جديد لإعداد وتحضير ميزانية سنة 2025، بعنوان “إعداد”، مع تسطير نظام مدمج يشمل كل مراحل دورة الميزانية، ابتداء من تحضير الخطة المالية السنوية، إلى تنفيذها وهذا لمراقبة كل دينار يدخل الخزينة أو يخرج منها، في وقت تستعين السلطات بالخبرة الأوروبية في تنفيذ الإصلاحات المالية عبر برنامج يحمل تسمية “باغفال” يتم تطبيقه نموذجيا على مستوى 5 وزارات وولايتين، لدعم تسيير المالية العمومية وتعبئة الموارد المحلية.
وقال وزير المالية، لعزيز فايد، الثلاثاء، بمناسبة إشرافه على اليوم الدراسي حول الوضعية الحالية وآفاق برنامج دعم تسيير المالية العمومية وتعبئة الموارد المحلية في الجزائر “باغفال”، أن هذا البرنامج يمثل ثمرة تعاون وثيق بين الحكومة الجزائرية والاتحاد الأوروبي، ويعتبر خطوة حاسمة في تعبئة المزيد من الموارد لتمويل التنمية الاقتصادية، مشدّدا على أن الحكومة الجزائرية اتخذت، وبكل عزم، قرار إجراء إصلاحات معمّقة لنظام تسيير المالية العمومية لتعزيز انضباط الميزانية وتحسين تخصيص الموارد العمومية وتحسين كفاءة الخدمات التي تقدّمها الدولة.
وأضاف الوزير أن هذا البرنامج يهدف أيضا إلى تغيير النموذج الاقتصادي الجزائري عبر تقليل الاعتماد على النفط والغاز، وتنويع الموارد وتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات خارج قطاع المحروقات والمتابعة الحثيثة للإصلاحات وتحفيز ريادة الأعمال وتوسيع الوعاء الضريبي.
وشدّد فايد أنه بصفته وزيرا للمالية، فهو يدرك أهمية الاعتماد على التكنولوجيات المبتكرة والذكاء الاصطناعي والرقمنة للتسيير الفعال للمالية العمومية والحفاظ على اقتصاد حديث وتنافسي، ولهذا السبب، فإن تنفيذ إصلاح المالية العمومية الذي أطره القانون رقم 18/15 رافقه التحوّل الرقمي من خلال نظام معلوماتي ملائم.
من جهته، اعتبر المدير العام للميزانية بوزارة المالية، حاج عمري، أن برنامج “باغفال” سيرافق الإصلاحات الهامة للمالية العمومية التي جاء بها القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمم.
وأكّد المتحدّث أن هذه الإصلاحات تندرج في إطار خطَّة عمل الحكومة لتنفيذ الأجندة التي وضعها رئيس الجمهورية، وتنص خطَّة العمل الشاملة هذه على إرساء سيادة القانون وبسط الحوكمة وتنشيط الاقتصاد وازدهاره.
ويشدّد مدير الميزانية على أن القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية، أَدخل أُسس وقواعد رائدة وهامة تتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة المالية العمومية، بما في ذلك اعتماد الإدارة القائمة على النتائج والأداء، التي ستغيّر بشكل عميق قواعد وأساليب التسيير الميزانياتي والمحاسبي للدولة من خلال ميزانية برامج متعدّدة السنوات.
وفي نفس السياق، وفي ظل تنفيذ مشاريع التحوّل الرقمي الشامل في الإدارة العمومية الجزائرية، الرامية إلى تحسين الاتصال وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال للرفع من كفاءة تسيير المرفق العمومي، تم إنجاز تطبيق جديد بعنوان “إعداد” مخصّص لإعداد ميزانية الدولة لسنة 2025، والذي يهدف إلى تحديث وتحسين عملية إعداد ميزانية الدولة، وذلك وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية 18-15، المعدّل والمتمم، علما أن التطبيق سالف الذكر يعد بمثابة خطوة مهمة في تحوّل النظام الميزانياتي، حيث تطمح الحكومة إلى توحيد كل الأنظمة المعلوماتية، وذلك بوضع نظام مدمج يشمل كل مراحل دورة الميزانية، ابتداء من تحضير الميزانية إلى تنفيذها، مما سيتيح تسيير أكثر فعالية وشفافية للموارد المالية للدولة وسيعزز أيضا الحوكمة المالية.
ويقول حاج عمري، إنه تم وضع اللبنة الأولى لبرنامج “باغفال” من خلال الاجتماع الأول للجنة المكلفة بمتابعته تحت إشراف وزير المالية، لعزيز فايد بتاريخ 19 فيفري 2024 المنصرم، الذي على إثره تبلورت معالم البرنامج سالف الذكر، والذي يرمي إلى تحسين تسيير المالية العمومية بما يمكّن الإدارة الجزائرية من زيادة حس الانضباط الميزانياتي، بالإضافة إلى التخصيص الأمثل للموارد العمومية، وضمان فعالية الخدمات التي تقدّمها الدولة.
هذا ويموّل مشروع “باغفال” من قبل الاتحاد الأوروبي لمدة تنفيذ مدتها 48 شهرا، على يد مؤسسة خبراء فرنسا، وهي وكالة عمومية لتصميم وتنفيذ مشاريع التعاون الفني الدولي، لفائدة وزارة المالية الجزائرية ويتمحور المشروع المموّل من الاتحاد الأوروبي حول أربعة محاور رئيسية، وهي تحسين قدرات وزارة المالية، من حيث توجيه وتنفيذ الإصلاحات، تحسين نوعية الإنفاق، والحفاظ على المحاسبة العامة على أساس الاستحقاق وتحسين عملية إعداد التقارير.
ويشمل المشروع كمرحلة نموذجية أولى كل من وزارة المالية والتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلي والفلاحة والتنمية الريفية والأشغال العمومية، إضافة إلى ولايتي الجزائر العاصمة والبيض.