تشكيل لجنتين لبحث تعويضات ورواتب نواب البرلمان

أعطى مكتب المجلس الشعبي الوطني موافقته الرسمية على فتح ملف القانون الأساسي للنائب الذي لم يُعدل منذ أزيد من 17 سنة، وسط مطالب بإعادة النظر في الأجور والامتيازات والمنح المقدمة لمُمثل الشعب لاسيما تلك المتعلقة بالكراء والسفر.
ووافقت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالغرفة السفلى للبرلمان، حسب مصادر “الشروق”، على تشكيل لجنتين تتكفل كل منهما بملف التعويضات والأجور وتُحددان في نفس الوقت حقوق وواجبات النائب التي طالما كانت محل خلاف وجدل داخل الغرفة، حيث ستشرع هذه الأخيرة في عملها بشكل رسمي بمجرد انتهاء اللجنة القانونية من إعداد تقريرها التكميلي حول مشروع قانون مكافحة التزوير واستعمال المزور.
ورغم أن القانون الأساسي للنائب لم يكن مُدرجا ضمن الأجندة التشريعية للمجلس الشعبي الوطني خلال هذه الدورة، إلا أن برمجته السريعة طرحت عدة تساؤلات في أوساط عارفين بالشأن البرلماني، حول أسباب إعادة فتح النقاش حوله من جديد لاسيما وأن هذه الوثيقة لم تُعدل منذ سنة 2006.
وفي هذا الإطار، أرجعت -مصادرنا-سبب التعجيل إلى ارتفاع الأصوات وسط النواب المطالبين بإعادة النظر في أجورهم، من خلال مراجعة النقطة الاستدلالية المعتمدة في القطاع العمومي بالنسبة للإطارات، وكذا فتح ملف التعويضات والمنح المقدمة لممثل الشعب خاصة تلك المتعلقة بمنحة الكراء والسفر.
كما تمسك النواب بضرورة الاستفادة من جواز السفر الدبلوماسي خلال تنقلاتهم وسفرياتهم الرسمية، واشترطوا أن يضمن لهم ذكر الصفة الشخصية في المهمة.
ويبدو أن قضية رفع قيمة القرض الممنوح للنائب والمُخصص لاقتناء سيارات جديدة إلى أكثر من 100 مليون سنتيم، قد عجلت هي الأخرى بفتح ملف القانون الأساسي للنائب، حيث سبق لهؤلاء أن طالبوا رئيس المجلس إبراهيم بوغالي في جلسة مغلقة جمعتهم به قبل مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024، برفع قيمة القرض الممنوح لهم والمخصص لشراء سيارات جديدة أو حتى إعانات لشراء سكنات جديدة، مع التأكيد على ضرورة التسريع في صبها.
بالمقابل، ربط اتجاه آخر سبب فتح ملف القانون الأساسي للنائب في هذه الفترة بالذات بوجود رغبة داخل المجلس في مناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس بهدوء بعيدا عن “الشوشرة”، لاسيما في ظل ارتفاع الأصوات المطالبة بمنح حقوق وامتيازات للنواب وعدم التركيز على سياسة العقاب والتخويف فقط.
للإشارة، فإن القانون الأساسي للنائب يتضمن واجبات وحقوق النواب، حيث ينص على ضرورة تمكين عضو البرلمان من الحضور في النشاطات والتظاهرات الرسمية والزيارات الميدانية والاستطلاعية التي تقام على المستوى المحلي وجلسات العمل التي تعقد في هذا الإطار.
ويشدد القانون الأساسي، على ضرورة أن يستفيد عضو البرلمان في سفره في الداخل والخارج من المساعدات والتشريفات المرتبطة بصفته البرلمانية، حيث يجب على السلطات المعنية التنسيق مع مكتبي غرفتي البرلمان من أجل توفير الشروط الضرورية لحماية عضو البرلمان بما في ذلك الحماية الأمنية.