تركيا والديمقراطية المسمومة

في تركيا تتجلى نظرية الديمقراطية الغربية المستوردة على أسوأ ما فيها من ألاعيب وغياب المعيارية لديها وان هذه اللعبة الرأسمالية الغربية لم تعد بنمطيتها الحالية تصلح لحماية خيار الناس ولا كرامتهم.. انها فقط لحماية مصالح الكبار الاستحواذيين الأنانيين.. وهي مع هذا كله لا تقبل لدى صناعها إن جاءت نتائجها في غير اتجاه مصالحهم..

• في تركيا يصار الى حظر اكبر حزب في البلاد من النشاط السياسي بحجة تهديده لخيار العلمانية لسماحه لمن ترغب من الفتيات الجامعيات بوضع منديل على رؤوسهن.. لم تحتمل الديمقراطية العلمانية في بلد مسلم تاريخي من حكومة جاءت بأغلبية ساحقة مثل هذا التصرف فقامت الدنيا، ولم تقعد وها هي محكمة الدستور تنذر بإغلاق الحزب والإرسال به الى متحف اسماء الأحزاب المحظورة.. وفي خطة مواجهة للأزمة بدأ نائب رئيس الوزراء السابق (عبد اللطيف شنر) وأبرز مؤسسي حزب العدالة التركي، في الإعداد لتسمية الحزب الجديد فيما لو تم إغلاق الحزب الحاكم وحظره من النشاط السياسي. وذكرت صحيفة “جمهوريت” التركية أن شنر بدأ القيام بجولات سريعة لعدد من المدن.. وقالت الصحيفة إن نواب الحزب الحاكم الحاليين بالبرلمان، سينضمون الي الحزب الجديد بمجرد الإعلان عن إغلاق الحزب الحاكم من قبل محكمة الدستور،
•  
• الموضوع يجري تحت رقابة صارمة من قبل اسرائيل وامريكا حيث قام كل من سفيريهما  لدى أنقرة بزيارة الى شنر في الأسبوع الماضي، لمعرفة موقفه وآرائه في السياسة الخارجية، حيث وجها سؤالا واحدا الى شنر حول رأيه في شأن سوريا وإيران، ولفتت الصحيفة الى أن شنر أجاب بقوله نحن نقف أمام كل شيء يشكل تهديدا ضد تركيا.
•  
• تركيا بلد مسلم كبير تربطه بالعرب علاقات تاريخية، فلئن حمل له العرب الاسلام ووحدوه تحت راية الحضارة الاسلامية الواحدة فلقد أخذ الأتراك دورهم في قيادة الأمة قرونا عدة كان لهم فيها افضال كبيرة وعليهم وزر اخطاء كثيرة ومع ذلك كله فإن تركيا تحتل موقعا جيوسياسيا استراتيجيا يمكن ان يفيد الأمة في قضاياها العالقة مع الغرب لاسيما في وجود تيارات العودة الى الذات الآخذة في الانتشار واستلام نواصي الأمور.. فهل يعقل ان يتحرك السفيران الامريكي والاسرائيلي لمتابعة تفصيلات التطورات في تركيا فيما نحن نتحرك وكأن لاشيء يعنينا.. وكما نخسر ايران الآن سنخسر تركيا لاحقا.. وكأننا اصبحنا نجيد مهنة صناعة الخصوم والأعداء والتفريط بالإخوة والحلفاء.
•  
• ان الديمقراطية المعبأة والمستوردة والمشفوعة برفض قيم المجتمع وهويته اصبحت عائقا حقيقيا امام ممارسة الناس لقناعاتهم وحرياتهم، ولهذا فإنه من العبث ان يتم فرض صيغة ما على شعب ليس له بها علاقة لاسيما اذا جاءت هذه الصيغة من قبل الأعداء التاريخيين..